حجتالاسلام ابوالفضل فرحبخش ششم تیر در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه در شهرستان بم با اشاره به نقش مردم در حمایت از نظام و انقلاب، از ایثارگری شهروندان بم که در شرایط جوی دشوار در مراسم عزاداری و مناسبتهای مذهبی شرکت کردند، قدردانی نمود.
وی در ادامه با اشاره به وظایف دستگاههای اجرایی و قضایی، گفت: ایجاد امنیت، سنگبنای توسعه و آرامش جامعه است که از طریق همکاری نیروهای نظامی، انتظامی و قضایی محقق میشود.
یکی از محورهای اصلی سخنان فرحبخش، بحث حقوق شهروندی و حریم خصوصی در فرآیند اجرای عدالت بود که با تأکید بر اینکه دستگاه قضا از منابع اطلاعاتی گستردهای برخوردار است، افزود: دستگاه قضایی برخلاف تصور عمومی، همواره تلاش میکند تا میان اجرای قانون و حفظ حریم شخصی و اعتبار خانوادهها تعادل برقرار کند.
وی در ادامه افزود: ما در بسیاری از پروندهها، حتی در مواردی که شواهد و مستندات کافی برای انتشار عمومی یا تشهیر وجود دارد، از انتشار جزئیات که منجر به تخریب شخصیت یا آبروی خانوادگی افراد میشود، خودداری میکنیم. هدف ما احقاق حق و پیشگیری از جرم است، نه تخریب اجتماعی افراد.
رئیس دادگستری شهرستان بم با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در برخورد با تخلفات، تأکید کرد که مداخلات دستگاه قضا یا از طریق مدعیالعموم برای حفظ منافع عمومی صورت میگیرد و یا از طریق شورای پیشگیری با هدف پیشبینی و جلوگیری از وقوع جرم در آینده.
وی با اشاره به رسیدگی به بیش از ۴۳ هزار پرونده در سال گذشته، بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و تحول الکترونیک در فرآیند دادرسی تأکید کرد.
فرحبخش با اشاره به جمعیت شهرستان بم، این حجم از پرونده را بسیار بالا دانست و تأکید کرد که این میزان پرونده، با توجه به تعداد محدود قضات، فشار کاری بیسابقهای را بر آنها وارد کرده است.
رئیس دادگستری بم با انتقاد از کمبود نیرو، بیان کرد: با وجود درخواستهای مکرر برای تخصیص معاون قضائی و افزایش تعداد دادرسها، هنوز با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه هستیم. در حال حاضر، حتی برای جایگزینی در جلسات دادرسی و ثبت صورتجلسات، با کمبود دادرس روبرو هستیم که این موضوع بر روند سرعت دادرسی اثرگذار است.
وی همچنین با اشاره به فشار کاری خود و سایر قضات، افزود: در حالی که رئیس حوزه قضایی باید بر مدیریت امور تمرکز کند، به دلیل حجم بالای پروندهها، هر قاضی باید ماهانه با تعداد بسیار زیادی پرونده روبرو باشد. به عنوان نمونه، تنها در شعبه خانواده، حجم پروندهها به قدری بالاست که با تمام شعب حقوقی شهرستان برابری میکند.
فرحبخش با اشاره به وضعیت بحرانی پروندههای خانواده در شهرستان بم، علت این موضوع را پیوند ناگسستنی مسائل اجتماعی با چالشهای اقتصادی دانست و گفت: بخش بزرگی از پروندههای دادگاه خانواده مربوط به مطالبه مهریه، تعدیل اقساط و مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی دقیق و تدبیری ویژه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفتهای حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ما از حالت سنتی به سمت دادرسی الکترونیک حرکت کردهایم. امروزه بسیاری از ارتباطات و جلسات به صورت تصویری انجام میشود که این امر علاوه بر سرعت بخشیدن به روند کار، باعث کاهش هزینههای رفتوآمد مجرمان و مراجعان شده و از انتقال غیرضروری افراد به زندان جلوگیری میکند.
رئیس دادگستری بم در پایان با اشاره به نقش دستگاه قضا در حمایت از اقتصاد و واحدهای تولیدی، اظهار کرد: هدف ما در کنار اجرای قانون، کمک به دولت و مدیریت شهری در رفع دغدغههای اقتصادی است. ما با ورود هدفمند، به عنوان پشتیبان قانون در برابر تخلفات اقتصادی عمل میکنیم تا اطمینان حاصل شود که کارفرمایان و پیمانکاران، فراتر از قوانین، با رعایت حقوق کارگران و نظام اقتصادی فعالیت میکنند.
فرماندار بم نیز در این مراسم بیان کرد: در سالهای اخیر شاهد ایجاد حوزههای قضایی متعددی در شرق استان کرمان بودهایم که این امر موجب توسعه قابل توجه زیرساختهای عدالتمحور شده است.
وحدت عیدی با تأکید بر بهبود سطح دسترسی به محکمههای قضایی، افزود: به لطف برنامهریزیهای صورت گرفته، اکنون شهروندان در مناطق مختلف شرق استان با سهولت بیشتری میتوانند به مراجع قضایی مراجعه کنند.
عیدی در پایان با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سطح کشور، اظهار کرد: برنامهریزیهای سازمان قوه قضائیه در حوزه توسعه نیروی انسانی موفقیتآمیز بوده و این سازمان توانسته میان افزایش ظرفیت نیروی انسانی و افزایش سرعت رسیدگی به دعاوی و تظلمخواهیها، توازن و همگامی ایجاد کند.
انتهای پیام
