حجتالاسلام والمسلمین مهدی بصیری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به عملکرد دادگاههای صلح در خراسان رضوی اظهار کرد: وضعیت این دادگاهها نسبت به دوره ابتدایی فعالیت بهمراتب بهتر شده است. سال ۱۴۰۳ را میتوان سال شکلگیری و آغاز به کار دادگاههای صلح و سال ۱۴۰۴ را سال تثبیت آنها دانست؛ در این مدت، وضعیت پروندهها که در ابتدای کار وجود داشت تا حد زیادی ساماندهی شده و اکنون اغلب محاکم صلح در وضعیت عادی و پایدار قرار دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر زمان رسیدگی به پروندهها در این دادگاهها کاهش یافته و قضات نیز تجربه بیشتری در این ساختار کسب کردهاند؛ بنابراین روند عملکرد رو به بهبود است و انتظار میرود در آینده نیز وضعیت مطلوبتری ایجاد شود. در ساختار دادگاههای صلح، امکان ارجاع پروندهها به شوراهای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش پیشبینی شده است. در استان نیز تلاش شده پروندههای قابل سازش پیش از ارجاع به دادگاه، از طریق شوراهای حل اختلاف بررسی شوند. در مواردی که سازش حاصل شود، گزارش اصلاحی صادر میشود و در غیر این صورت پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاههای صلح یا حقوقی ارسال خواهد شد.
آمار بالای سازش در پروندههای خانواده و کیفری
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که چه درصدی از پروندهها به سازش منتهی میشود، گفت: براساس گزارش شوراهای حل اختلاف، بیش از ۵۰ درصد پروندههایی که قابلیت سازش دارند به صلح ختم میشوند؛ این میزان بهویژه در پروندههای خانوادگی و بخشی از پروندههای کیفری بالاتر است، هرچند در آمار مستقیم دادگاههای صلح ممکن است عدد سازش کمتر ثبت شود.
بصیری با اشاره به دسترسی تمام شهرستانهای استان به این دادگاهها، اضافه کرد: در حال حاضر در تمامی حوزههای قضایی استان دادگاههای صلح تشکیل شدهاند و در کنار آنها شوراهای حل اختلاف نیز فعال هستند.
انتهای پیام
