دادگاههای صلح به عنوان یکی از سازوکارهای جدید در ساختار قضایی کشور با هدف تسریع در رسیدگی به پروندههای سبک، کاهش اطاله دادرسی و فراهم کردن بستر بیشتر برای سازش میان طرفین دعوا راهاندازی شدهاند.
این دادگاهها کلیه صلاحیت های رسیدگی شوراهای حل اختلاف و بخشی از صلاحیتهای دیگر مراجع قضایی را بر عهده گرفتهاند تا ضمن سبکتر شدن حجم کاری دیگر مراجع قضایی، رسیدگی به دعاوی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
محمدحسین دهقانیزاده، سرپرست مجتمع محاکم صلح یزد و معاون قضایی رئیس کل محاکم مرکز استان در گفتوگو با ایسنا درباره اهمیت راهاندازی محاکم صلح، خاطرنشان کرد: سابقاً گلایههای متعددی از عدم حضور قاضی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف و مورد توجه قرار نگرفتن اظهارات و دفاعیات در آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف مطرح بود، لذا قانونگذار با حذف فرایند صدور رأی توسط شوراهای حل اختلاف و واگذاری این امر به محاکم صلح، روند رسیدگی به پروندهها را تسهیل و تسریع کرد.
وی با بیان این که قانونگذار مجموع صلاحیتهای رسیدگی شوراهای حل اختلاف به همراه یکسری صلاحیتهای دادسرا، صلاحیتهای محاکم عمومی حقوقی و نیز یکسری صلاحیتهای دادگاه های کیفری ۲ را در ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف تجمیع و همگی را در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح قرار داده است، گفت: با ارجاع این پروندههای تقریباً سبک به دادگاه صلح، عملاً قضات دیگر دادگاهها میتوانند وقت بیشتری را صرف رسیدگی به پروندههای مهمتر و سنگینتر کنند.
سرپرست مجتمع محاکم صلح یزد در ادامه از اصلیترین دعاوی دادگاههای صلح را اختلافات مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و افزود: با توجه به این که ارزشگذاری و تقویم دعاوی توسط خواهان در قانون پیش بینی شده، پروندههای مالی زیادی با ارزشهای بعضاً به مراتب بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان و حتی تا چند ده میلیارد تومانی از جمله در حوزههای مرتبط با طلا و جواهرات، ارزهای دیجیتال و دعاوی مربوط به شرکتهای انبوهساز نیز در این محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی دعاوی خانوادگی اعم از مسائل مربوط به مهریه، نفقه و استرداد جهیزیه با حد نصاب ۱۰۰ میلیون تومان را نیز در صلاحیت رسیدگی محاکم صلح اعلام و گفت: با توجه به قابلیت تقویم این گونه دعاوی و به صرفه بودن از حیث پرداخت هزینه دادرسی و زمان رسیدگی، رقم قابل توجهی از پروندههای مربوط به مطالبه مهریه در محاکم صلح مطرح میگردد.
دهقانیزاده افزود: تصادفات رانندگی و صدور گواهی حصر وراثت از دیگر موضوعات در صلاحیت رسیدگی توسط دادگاههای صلح بود که در قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص بخش عمده ای از این گونه موارد به نوعی قضاییزدایی شد و وصول نتیجه در آنها نیازمند طرح دعوا یا درخواست در مراجع قضایی نیست.
وی یکی دیگر از موارد در صلاحیت دادگاههای صلح را دعاوی مربوط به قراردادهای اجاره و تخلیه ذکر کرد و متذکر شد: از سال ۱۴۰۳ به دنبال اصلاحات قانونی، قراردادهای اجاره حتماً باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود چرا که در غیر این صورت، امکان صدور دستور تخلیه که در بین عموم مردم به تخلیه فوری مشهور است وجود نخواهد داشت.
این مقام قضایی استان با اشاره به راهاندازی دادگاههای صلح در مرکز استان یزد از مهر ۱۴۰۳، تصریح کرد: هرچند در ابتدا حجم بالایی از پروندهها به این دادگاهها سرازیر شد ولی با وجود جوانی نیروها و حجم بالای کار، خوشبختانه توانستیم رتبه دوم بیشترین عملکرد رسیدگی را در دادگاههای صلح کشور کسب نماییم.
وی از تغییر نحوه بررسی عملکرد دادگاهها در سال جاری و اهتمام به شاخص کاهش اطاله دادرسی خبر داد و گفت: ثمره نظام جدید ارزیابی محاکم قضایی که از ابتدای سال جاری اجرایی شده است؛ تنها در اردیبهشت سال جاری، کاهش ۳۵ هزار و ۷۷ روز تعویق رسیدگی در محاکم صلح شهرستان یزد را به همراه داشته است.
دهقانیزاده گفت: سوای از بحث رسیدگی به پروندهها در محاکم صلح که عیناً شبیه سایر دادگاهها است، این محاکم موظف به تلاش جهت ایجاد سازش بین طرفین دعوا نیز هستند لذا در کنار این محاکم، فعالیت شوراهای حل اختلاف را نیز داریم.
به گفته سرپرست مجتمع محاکم صلح یزد، خوشبختانه طی سال گذشته از مجموع پروندههای واجد شرایط ارجاع محاکم صلح به شوراهای حل اختلاف جهت سازش، ۴۵ درصد از آنها منجر به صلح و سازش شده که در قیاس با متوسط کشوری رقم بسیار خوبی است.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ از حیث عددی عملکرد مجتمع محاکم صلح یزد مثبت سه هزار و ۲۴ پرونده بوده که در سال جاری نیز همین روال ادامه داشته به طوری که در سه ماهه اول بالغ بر ۸۵۰۰ پرونده تشکیل و حدود ۹۴۰۰ پرونده منتهی به صدور رأی گردیده است که نشان از عملکرد ۸۳۶ فقره پرونده ای دارد
دهقانی زاده در بخش پایانی سخنانش به فعالیت ۱۷ شعبه محاکم صلح در مرکز استان اشاره و تصریح کرد: فعالیت هر یک از این محاکم به صورت تخصصی در یکی از حوزههای مالی، کیفری و خانواده در حال پیگیری است.
انتهای پیام
