فاطمه جراره با اشاره به مشکلات چندین ساله ساکنان جزایر قشم و کیش در استفاده از خودروهای مناطق آزاد، اظهار کرد: مردم بومی این جزایر طی بیش از دو دهه، با وجود در اختیار داشتن خودرو، هنگام خروج از جزیره و ورود به سرزمین اصلی ناچار به پرداخت هزینههای سنگین حملونقل بودند؛ در حالی که چنین محدودیتی در بسیاری از مناطق آزاد کشور وجود نداشت.
وی افزود: این وضعیت عملاً نوعی بیعدالتی در حق مردم مرزدار هرمزگان محسوب میشد که خوشبختانه با پیگیریهای مستمر مسئولان استان و همافزایی میان دستگاههای مختلف، این مطالبه به نتیجه رسید.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری این موضوع از ابتدای دوره نمایندگی خود در مجلس گفت: این مسئله بارها از تریبون مجلس و در دیدار با رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد مطرح شد و با همراهی نماینده ولیفقیه در استان، مجمع نمایندگان هرمزگان و استاندار، صدای واحد مردم استان به گوش تصمیمگیران ملی رسید.
جراره با بیان اینکه اجرای این تصمیم میتواند آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی برای استان به همراه داشته باشد، تصریح کرد: دسترسی مردم به خودروهای ایمنتر و باکیفیتتر میتواند ضمن کاهش هزینههای خانوار، در کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای نیز مؤثر باشد؛ موضوعی که با توجه به آمار بالای سوانح رانندگی در هرمزگان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را از دیگر اولویتهای مرتبط با این طرح دانست و افزود: انتظار میرود امکان استفاده از این ظرفیت برای تاکسیها، مینیبوسها، اتوبوسها، کامیونها، آمبولانسهای بخش خصوصی و سایر خودروهای خدماتی نیز فراهم شود تا روند نوسازی ناوگان حملونقل عمومی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
این نماینده مجلس همچنین به آثار اقتصادی اجرای این تصمیم اشاره کرد و گفت: ورود خودروهای کممصرف علاوه بر کاهش مصرف سوخت و صرفهجویی در هزینههای ملی، میتواند به رونق گردشگری، افزایش فعالیتهای اقتصادی و بهبود معیشت ساکنان مناطق آزاد و بومیان استان کمک کند.
جراره در ادامه خواستار تسهیل ورود ماشینآلات عمرانی مناطق آزاد به سرزمین اصلی شد و بیان کرد: این اقدام میتواند هزینه اجرای پروژههای عمرانی شهرداریها، دهیاریها و طرحهای زیرساختی استان را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی، مناطق آزاد، پلیس راهور و گمرک خواست با حذف فرآیندهای پیچیده اداری، زمینه اجرای روان این مصوبه را فراهم کنند تا مردم هرچه سریعتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در روز یکشنبه هفتم تیر، جراره در پایان با اشاره به دیگر برنامههای توسعهای استان گفت: روند تبدیل بندرخمیر به مرز رسمی در حال انجام است که میتواند به توسعه تجارت، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در غرب هرمزگان کمک کند. همچنین با تدوین برنامه زمانبندی سهساله برای اجرای پل خلیج فارس، یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی استان وارد مرحله عملیاتی شده که تکمیل آن میتواند تحول بزرگی در حوزه حملونقل و اقتصاد هرمزگان ایجاد کند.
انتهای پیام
