هومن زنگنه در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شرایط فعلی بازارهای طلا داخلی و جهانی، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی، همانطور که پیشبینی میشد بازار طلا در دو بخش داخلی و جهانی تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. در بخش داخلی، ما بارها تأکید کردهایم که شرایط منطقهای بهویژه تحولات حوزه خلیج فارس، موضوعات مرتبط با تنشها و اخبار مربوط به احتمال کاهش سطح درگیریها و همچنین خبرهایی که از سوی وزارت امور خارجه و تیم دیپلماسی کشور، بهویژه از سوی آقای دکتر عراقچی شنیده میشود، میتواند بهطور مستقیم بر روند قیمت طلا در بازار داخلی اثرگذار باشد. این تحولات در صورت تداوم میتواند به کاهش نسبی قیمت طلا در بازار داخل منجر شود و ثباتی که طی هفتههای اخیر در بازار شکل گرفته را تقویت کند.
وی افزود: بخش مهمی از نوسانات قیمت طلا در بازار داخلی به روند مذاکرات و تعاملات میان تهران و واشنگتن بازمیگردد. در واقع بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بازار طلا این مذاکرات را بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده در مسیر آینده قیمتها در نظر میگیرند. به همین دلیل، هرگونه خبر مثبت یا منفی از روند این گفتوگوها میتواند بهسرعت خود را در بازار طلا نشان دهد و به نوعی نقشه راهی برای روند قیمتها در هفتهها و حتی ماههای آینده ترسیم کند.
زنگنه با اشاره به وضعیت بازارهای جهانی نیز گفت: در بازار جهانی نیز با توجه به شیبی که طی ماههای اخیر در قیمتها ایجاد شده و همچنین شرایط خاصی که پس از جنگها و تنشهای منطقهای به وجود آمده، اکنون با دو مقوله مهم مواجه هستیم. نخست شرایط پساجنگ است که همواره در اقتصاد جهانی میتواند باعث تغییر جهت سرمایهها شود و دوم موضوع داراییهاست که بهطور کلی در دو دسته داراییهای ریالی و داراییهای دلاری قابل بررسی هستند. داراییهای ریالی شامل حوزههایی مانند مسکن، بورس و ابزارهای با درآمد ثابت میشود و در مقابل، داراییهای دلاری شامل فلزات گرانبها مانند طلا، نقره و سایر فلزات قابل سرمایهگذاری میشود.
این کارشناس حوزه طلا با اشاره به عملکرد متفاوت داراییها در بازههای زمانی مختلف، خاطرنشان کرد: در یک بازه یکساله، تغییرات بسیار چشمگیری در رشد قیمتها دیده میشود؛ بهطوری که مسکن با رشدی حدود ۶۰ درصدی روبرو بوده است.
زنگنه در بخش تحلیل بازدهی فلزات و داراییها در بازه زمانی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ از ماه اسفند، آمار دقیقی را ارائه و اظهار کرد: در این بازه زمانی، نقره با داشتن بالاترین میزان رشد، حدود ۲۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. پس از آن، مس با رشد ۱۶۹ درصدی، پلاتین با ۱۵۱ درصد و طلای ۱۸ عیار در رتبه چهارم با تقریباً ۱۳۹ درصد افزایش قرار دارند. همچنین پالادیوم با ۱۲۹ درصد، سکههای بهار آزادی و امامی با حدود ۱۱۶ درصد و در نهایت نرخ ارز دلار در بازار آزاد با حدود ۹۰ درصد افزایش قیمت روبرو بودهاند که این آمار نشاندهنده یک رشد بسیار بالا و چشمگیر در قیمت فلزات در سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر به بررسی دقیق روند افت اخیر انس جهانی طلا و چشمانداز قریبالوقوع آن پرداخت و اظهار کرد: در پی این روند صعودی، ما با یک کاهش تقریبا ۲۸ درصدی در قیمت انس جهانی طلا مواجه بودیم که در آن، قیمت طلا مرز ۵۷۰۰ را رد کرده و سپس با شیبی بسیار تند به زیر مرز ۴۰۰۰ دلار رسید. طلا در بازار جهانی نسبت به بورس و سایر گزینهها، یکی از امنترین و بهترین سرمایهگذاریها محسوب میشود که روند نزولی به زودی تغییر میکند. با توجه به تجربه بازار و شرایط خرید در بازار جهانی، پیشبینی میشود که قطعاً در آیندهای نزدیک با افزایش قیمت روبرو باشیم و در بازه زمانی پنج تا شش ماه آینده، یعنی زمانی که به انتهای سال میلادی نزدیک میشویم، شاهد افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت طلا در بازار جهانی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه قیمت انس طلا به مرز ۵۰۰۰ دلار تا انتهای سال ۲۰۲۶ خواهد رسید گفت: تغییر و دگرگونی این قیمتها در سطح جهانی، به طور مستقیم و قطعا به سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو بستگی دارد؛ بهویژه احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که این سیاست مستقیما به رویکردهای دولت ترامپ بازمیگردد و قطعا تحولی بنیادین در بازار جهانی ایجاد خواهد کرد.
این فعال اقتصادی همچنین به یک عامل کلیدی دیگر در بازار جهانی اشاره و تاکید کرد: موضوع تخصیص وامها و سیاستهای مالیاتی نقش مهمی ایفا میکند؛ همانطور که مشاهده کردیم، تحمیل ۲۵ درصد مالیات به دولت چین و شرکتهای چینی، توانست تحولی نزدیک به ۳۵ درصدی در بازار جهانی طلا ایجاد کرده و ما را با یک افزایش چشمگیر روبرو کند. اینها نکات کلیدی و تعیینکنندهای هستند که مسیر افزایش یا کاهش قیمت طلا را در سطح جهانی مشخص میکنند.
زنگنه افزود: هرچند رشد طلا در مقایسه با برخی برآوردهای قبلی و تحلیلهای سایر کارشناسان، کمتر از آن اعداد بوده است، اما نکته بسیار حائز اهمیت این است که اگر چشمانداز بلندمدت را مدنظر قرار دهیم، روند قطعا مثبت خواهد بود؛ با این حال، در بازههای کوتاهمدت، ما حتما با ریسک افت قیمت روبرو هستیم. معتقدم سیاستهای پولی در بازار جهانی، نقطه عطف و عامل مستقیم کاهش یا افزایش قیمتهاست. همچنین ورود سرمایهها از طریق صندوقهای ETF طلا، یکی از دلایل اصلی تعدیل قیمتها در سناریوی افزایش نرخ بهره است؛ بهطوری که این موضوع ممکن است اجازه ندهد قیمت انس جهانی تا پایان سال میلادی از مرز ۴۵۰۰ دلار فراتر برود. در بازار داخل، فارغ از نوسانات قیمت جهانی، چندین مقوله میتواند تأثیرات مستقیم افزایشی یا کاهشی داشته باشد. یکی از مهمترین آنها، شرایط حساس منطقه و سیاستهای وزارت امور خارجه است؛ اخبار مرتبط با جنگ یا وضعیت پساجنگ، از عوامل تعیینکننده هستند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر در نهایت، نقش سیاستهای پولی داخلی را بسیار حیاتی دانست و افزود: نکته کلیدی و بسیار مهم، سیاستهای بانک مرکزی ایران است. اگر بانک مرکزی به سمت اقدامات تورمزا نظیر چاپ پول، انتشار اوراق قرضه یا فروش سکه و پول کاغذی حرکت کند، اینها سیاستهایی غلط و قطعا منجر به افزایش قیمت طلا و ارز خواهند شد. در غیر این صورت، اگر سیاستهای پولی با مدیریت صحیح همراه باشد، ما با یک ثبات نسبی روبرو خواهیم بود که همسو و همزمان با سیاستهای بانک فدرال رزرو، بانکهای جهانی و قیمتهای بینالمللی حرکت میکند. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود که شاهد یک شیب قیمتی ملایم، در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد طی یک سال باشیم.
انتهای پیام

