سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتوگو با ایسنا، درباره آثار آزادسازی منابع ارزی و نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد و کسری بودجه کشور، اظهار کرد: این منابع در زمانی که تحقق پیدا کرد، از سوی دولت پیشفروش شده بود؛ به این معنا که بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار داد اما به دلیل تحریمها این منابع ارزی در خارج از کشور مسدود شد و به خزانه بانک مرکزی بازنگشت. اکنون که این منابع آزاد میشود در واقع متعلق به دولت نیست، زیرا دولت قبلا معادل ریالی آن را دریافت و مصرف کرده است. بنابراین این منابع نمیتواند نقش مستقیمی در جبران کسری بودجه فعلی دولت ایفا کند و اثر ریالی آن پیشتر در اقتصاد ظاهر شده و حتی بخشی از تورم فعلی نیز ناشی از همان تزریق نقدینگی است. اگر منابع ناشی از ارزهای آزاد شده، مجددا برای تامین هزینههای جاری دولت استفاده شود، همان چرخه معیوب گذشته تکرار و آثار مثبت آزادسازی منابع ارزی از بین میرود.
وی با بیان اینکه آزادسازی این منابع قطعا به تقویت ذخایر ارزی کشور کمک میکند، ادامه داد: بانک مرکزی ممکن است بخشی از آن را به ذخایر خود اضافه کند اما بخش عمده آن در نهایت برای تامین نیازهای صنعت و تجارت تخصیص خواهد یافت. زمانی که ارز در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد، متقاضیان باید معادل ریالی آن را پرداخت کنند و این موضوع موجب جمعآوری بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد میشود. این فرآیند میتواند آثار ضدتورمی داشته باشد. از یک سو بخشی از نقدینگی از بازار جمع میشود و از سوی دیگر واردات کالا و مواد اولیه، عرضه را در اقتصاد افزایش میدهد. البته این اثر زمانی پایدار خواهد بود که ریالهای جمعآوریشده دوباره برای تامین کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار نگیرد.
حسینی هاشمی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی بتواند این منابع ریالی را فریز یا عملا از چرخه پولی خارج کند، اثر قابل توجهی بر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم خواهد داشت؛ اما اگر این منابع مجددا برای تامین هزینههای جاری دولت استفاده شود، همان چرخه معیوب گذشته تکرار و آثار مثبت آزادسازی منابع ارزی از بین میرود.
این اقتصاددان درباره تخصیص بخشی از این منابع به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی نیز گفت: چه این منابع در اختیار بازرگانی دولتی قرار گیرد و چه بخش خصوصی مسئول واردات باشد، اصل موضوع تفاوتی نمیکند. مهم این است که در ازای تخصیص ارز، ریال از اقتصاد جمعآوری شود و این منابع ریالی مجددا به اقتصاد بازنگردد. اگر این منابع صرف تامین گندم، سویا، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی شود، قطعا آثار مثبتی بر تولید و بازار مصرف میگذارد. با این حال شرط اصلی موفقیت این سیاست آن است که ریالهای جمعآوریشده دوباره برای پوشش کسری بودجه هزینه نشود.
تخصیص ارزهای آزاد شده به واردات کالا و مواد اولیه میتواند عرضه را افزایش داده و در نهایت به تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم منجر شود.
حسینی هاشمی ضمن اشاره به تجربه آزادسازی منابع ارزی در سالهای گذشته، گفت: اقتصاد ایران با یک مشکل اساسی به نام رشد بالای نقدینگی و پایه پولی مواجه است، اگر رشد پایه پولی از محل افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی باشد، موضوع متفاوت است اما زمانی که از محل استقراض دولت، اضافه برداشت بانکها یا تامین مالی کسری بودجه ایجاد شود، نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.
او ادامه داد: یکی از راههای اصلاح این وضعیت، فروش ارز به نرخ روز و جمعآوری معادل ریالی آن است. اگر این ریالها فریز یا امحا شوند، به تدریج بخشی از پایه پولی کاهش یافته و رشد نقدینگی نیز محدود میشود. از سوی دیگر، تخصیص این منابع به واردات کالا و مواد اولیه میتواند عرضه را افزایش داده و در نهایت به تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم منجر شود. اگر دولت انضباط مالی را رعایت کند و از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استفاده نکند، آثار ضدتورمی آن میتواند طی دو تا سه ماه خود را نشان دهد. اگر همچنان کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی تأمین شود، آثار مثبت این منابع تا حد زیادی خنثی خواهد شد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: پرداخت یارانهها، حقوق کارکنان دولت، تعهدات صندوقهای بازنشستگی و سایر هزینههای جاری اگر از محل استقراض یا منابع بانک مرکزی تامین شود، اثر ضدتورمی آزادسازی منابع ارزی را از بین میبرد، در چنین شرایطی ممکن است در کوتاهمدت آثار محدودی مشاهده شود اما در میانمدت تغییر محسوسی در روند تورم رخ نخواهد داد.
صرف ورود منابع ارزی به کشور تضمینکننده بهبود شرایط اقتصادی نیست و موفقیت این سیاست در گرو رعایت انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه خواهد بود.
حسینی هاشمی درباره اولویتهای تخصیص این منابع ارزی نیز گفت: در درجه نخست باید تامین مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد؛ بهویژه صنایعی که به دلیل کمبود مواد اولیه با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدهاند. همچنین صنایع صادراتمحور نیز باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا علاوه بر افزایش تولید، میتوانند ارزآوری جدیدی برای کشور ایجاد کنند.
او در پایان افزود: در بخشهایی مانند صنایع غذایی، تولید گوشت و مرغ، دارو، روغن و سایر کالاهای پرمصرف که سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارند، تخصیص ارز میتواند آثار تورمی را کاهش دهد. با این حال صرف ورود منابع ارزی به کشور تضمینکننده بهبود شرایط اقتصادی نیست و موفقیت این سیاست در گرو رعایت انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه خواهد بود، در غیر این صورت هزینههای جاری دولت میتواند آثار مثبت این منابع را خنثی کند.
انتهای پیام
