حجت الاسلام حسین طهماسبی ضمن بیان این مطلب، این اقدام را در راستای حفظ حقوق روستاها و جلوگیری از زمینخواری، ذکر کرد و افزود: علاوه بر این دهیاریها نیز میتوانند مطابق ضوابط قانونی از این اراضی بهرهبرداری کنند.
وی همچنین بر اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها تاکید کرد و گفت: در مواردی که تخلفات ساختمانی موجب تضییع حقوق عمومی، تجاوز به معابر، ایجاد مشکلات ترافیکی یا اخلال در خدماترسانی شهری شود، حکم تخریب باید اجرا شود و این تخلفات به هیچ عنوان نباید با پرداخت جریمه جایگزین شوند.
وی افزود: تغییر کاربری غیرقانونی پارکینگها به واحدهای تجاری و ساختوسازهایی که مغایر ضوابط شهرسازی هستند، از جمله مواردی است که باید مطابق قانون با آن برخورد شود و امکان تبدیل حکم تخریب به جریمه وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تبدیل غیرقانونی آرای تخریب به جریمه، موضوع را از طریق مراجع قضایی، اداره کل بازرسی و دستگاههای نظارتی گزارش کنند تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: صیانت از بیتالمال، حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از زمینخواری و ساختوسازهای غیرمجاز از اولویتهای دستگاه قضایی است و این موضوع با جدیت در سراسر استان یزد دنبال خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد در روز سهشنبه نهم تیر، حجتالاسلام طهماسبی که در جمع مسئولان شهرستان مهریز سخن میگفت، همچنین از صدور چهار هزار و ۲۶۶ سند مالکیت در این شهرستان خبر داد و در این باره تصریح کرد: از مجموع چهار هزار و ۲۶۶ سند صادر شده، حدود سه هزار و ۹۰۰ سند مربوط به طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت است و نزدیک به ۳۰۰ سند نیز برای موقوفات صادر و به متولیان تحویل شده است. البته بخش دیگری از اسناد نیز مربوط به اراضی مسکن، بخشداریها و سایر دستگاههای اجرایی است.
انتهای پیام
