جهانگیر جوانمرد نهم آبان در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و در همین راستا، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های محلی در دستور کار این معاونت قرار دارد.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی دعاوی خانوادگی در استان اردبیل طی شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: برنامه‌های مختلفی برای کاهش اختلافات خانوادگی و جلوگیری از تبدیل این اختلافات به پرونده‌های قضایی اجرا می‌شود.
مشاوره؛ فرصتی برای بازگشت آرامش به خانواده‌ها
جوانمرد با اشاره به فعالیت سامانه مسیر با عنوان «مشاوره، ساختن یک راه» بیان کرد: خانواده‌هایی که با اختلاف مواجه هستند، از طریق این سامانه به مراکز مشاوره خانواده دارای مجوز ارجاع داده می‌شوند و پنج جلسه مشاوره برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این فرایند، زوجین پیش از ثبت دادخواست طلاق باید مراحل مشاوره را طی کنند و بر اساس آمارهای موجود، ۲۸ درصد موارد ارجاعی به سازش منجر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل همچنین از فعالیت کارگاه‌های مهر با حضور مشاوران و روان‌شناسان خبر داد و گفت: این کارگاه‌ها با هدف افزایش آگاهی خانواده‌ها و پیشگیری از بروز اختلافات خانوادگی برگزار می‌شوند.
وی با اشاره به فعالیت مراکز ملاقات فرزندان طلاق تصریح کرد: در این مراکز، امکان ملاقات والدین با فرزندان در فضایی خارج از محیط قضایی فراهم شده است تا ارتباط عاطفی فرزندان با والدین حفظ شود و زمینه بهبود روابط خانوادگی نیز فراهم آید.
جوانمرد ادامه داد: در نتیجه مشاوره و پیگیری‌های انجام‌شده برای والدین و فرزندان، ۳۷ مورد به بازگشت زوجین به زندگی مشترک منجر شده است.
حل اختلافات محلی با مشارکت مردم
وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: میرموسوی، مسئول مشارکت‌های مردمی این معاونت، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد را بر عهده دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به تشکیل گروه‌های سازش و صلح در محلات گفت: این گروه‌ها با مشارکت افراد معتمد محلی به اختلافات و مسائل مردم در همان محل رسیدگی می‌کنند تا از گسترش اختلافات و مراجعه مکرر افراد به مراجع قضایی جلوگیری شود.
وی افزود: گروه‌ها و کمیته‌های صلح محلی می‌توانند با حضور سه تا پنج نفر تشکیل شوند و برای تشکیل آن‌ها محدودیتی وجود ندارد؛ بنابراین مردم می‌توانند با مشارکت یکدیگر، بسیاری از اختلافات و مشکلات محله خود را پیش از ورود به فرایند قضایی حل‌وفصل کنند.
ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از جرم
جوانمرد با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: امکان اختصاص کارتابل اعلام جرم به برخی تشکل‌های مردمی فراهم شده است تا بتوانند موارد مرتبط با وقوع جرم را به شکل مستقیم گزارش کنند. به گفته وی، سال گذشته سه سازمان مردم‌نهاد در استان از این ظرفیت استفاده کردند.
وی همچنین به سامانه سجام اشاره کرد و گفت: شهروندان می‌توانند از طریق این سامانه، مطالبات، شکایت‌ها و مسائل مربوط به عملکرد دستگاه‌های اجرایی را گزارش کنند و هویت گزارش‌دهنده برای فرد یا دستگاه گزارش‌شده قابل مشاهده نیست.
آگاهی‌بخشی حقوقی در مدارس و مساجد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به اجرای طرح قاضی در مدرسه اظهار کرد: آموزش‌وپرورش به‌تنهایی نمی‌تواند به همه مسائل و آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان رسیدگی کند و در همین راستا، کارگروه‌های مرتبط با این طرح برای شناسایی و پیگیری مشکلات و تهدیدهای پیش‌روی دانش‌آموزان فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) افزود: موضوعاتی همچون آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر و مخاطرات فضای مجازی در چارچوب برنامه‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار دارد و حضور قضات و حقوق‌دانان در مدارس نیز با هدف ارتقای آگاهی حقوقی و آموزش مسائل شهروندی انجام می‌شود.
انتهای پیام
