به گزارش ایسنا، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران، پس از ارائه گزارش معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با تأکید بر اهمیت حفظ باغات و نحوه صدور آرای مربوط به آنها اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر حفظ باغات تأکید جدی داشتند. حضور ایشان در مراسم آغاز به کار بوستان ولایت نیز در همین راستا بود؛ موضوعی که پیش از آن سابقه نداشت و کمتر اتفاق افتاده بود که رهبر انقلاب در افتتاح یک بوستان حضور پیدا کنند.
وی افزود: مقرر شد شکایت مربوط به پرونده باغات از شورای شهر در دیوان عدالت اداری پیگیری شود که در این زمینه پیشرفتهای خوبی حاصل شده است، هرچند همچنان مشکلاتی وجود دارد. تعیین تکلیف باغات طبق قانون صرفاً در اختیار شوراهای اسلامی شهر است و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
چمران با اشاره به روند بررسی پروندههای باغات گفت: اعضای شورای شهر پس از بررسیهای دقیق، بازدیدهای میدانی و مطالعه پلاکهای ثبتی، درباره باغ بودن یا نبودن اراضی تصمیمگیری میکنند اما در برخی موارد این آرا در دیوان عدالت اداری نقض و ملک به عنوان غیر باغ شناخته میشود. این مسئله موجب نگرانی شورا شده و بازتاب نامناسبی در افکار عمومی دارد. متأسفانه برخی وکلا و دلالان نیز از این روند کسب منفعت میکنند.
رئیس شورای شهر تهران با هشدار نسبت به احتمال بروز فساد در این مسیر تأکید کرد: موضوع باغات برای شورا از اهمیت ویژهای برخوردار است و دغدغه ما این است که حتی یک درخت نیز قطع نشود.
وی همچنین با اشاره به قانون مربوط به اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع اظهار کرد: طبق قانون، زمینهایی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع از نظر باغ بودن یا نبودن مورد بررسی قرار نمیگیرند؛ مگر آنکه از یک باغ بزرگتر تفکیک شده باشند. در گذشته سازمان ثبت اسناد چنین تفکیکهایی را انجام میداد. از معاونت حقوقی قوه قضاییه درخواست داریم به این موضوع ورود کند و مانع تفکیک باغهای بزرگ به قطعات کمتر از ۵۰۰ متر شود؛ زیرا در غیر این صورت، باغهای چند هزار متری به قطعات کوچک تقسیم میشوند تا مشمول رأی باغ نباشند. در صورت جلوگیری از این روند، شورا آمادگی دارد حتی برای زمینهای ۲۰۰ متری نیز رأی باغ صادر کند.
در ادامه جلسه، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران، با تأکید بر ضرورت تحقق تحول قضایی در زندگی روزمره شهروندان اظهار کرد: انتظار میرود شرایط به گونهای فراهم شود که مردم دسترسی آسانتر و سریعتری به عدالت داشته باشند.
وی با اشاره به جایگاه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: این هیئت نقشی مشابه شورای نگهبان برای مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد و فرماندار یا بخشدار و نماینده رئیس دادگستری از اعضای آن هستند. نقش این هیئت در تأیید مصوبات شوراها بسیار مهم است.
صادقی ادامه داد: در برخی موارد، دقت کافی در بررسی انطباق مصوبات با قوانین صورت نمیگیرد و معمولاً نماینده دادگستری تنها عضوی است که بر رعایت دقیق قانون تأکید دارد. از اعضای این هیئتها درخواست میکنیم حساسیت بیشتری نسبت به بررسی مصوبات داشته باشند.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به همکاریهای مشترک میان شهرداری و قوه قضاییه گفت: یکی از نمونههای موفق این همکاری، اجرای طرح جامعهپذیری زنان زندانی دارای رأی باز است که با مشارکت مرکز امور زنان شهرداری و قوه قضاییه انجام میشود و زمینه فعالیت و کسب درآمد این افراد را در مراکز کوثر فراهم کرده است.
وی افزود: باید بررسی شود که آیا میتوان به جای برخی مجازاتها از جمله حبس، زمینه فعالیت و اشتغال زندانیان را فراهم کرد تا ضمن اصلاح اجتماعی، آثار منفی حبس نیز کاهش یابد.
نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز تفاوت برداشتها در صدور آرا را یکی از دغدغههای مدیریت شهری دانست و گفت: انتظار داریم در تعامل میان شورا و قوه قضاییه، وحدت رویه و اشتراک نظر بیشتری در صدور آرا ایجاد شود.
درخواست جرمانگاری تخلفات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان مرکز پژوهشهای قوه قضاییه، معاونت حقوقی این قوه، کمیسیون حقوقی شورای شهر و معاونت شهرسازی شهرداری تهران را برای رسیدگی به موضوع ساختوسازهای غیرمجاز مطرح کرد.
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با انتقاد از نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی گفت: با افرادی که زمینهساز تخلفات پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ میشوند برخورد جدی صورت نمیگیرد. در بسیاری از موارد، کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قلع و قمع صادر میکند اما این احکام عملاً اجرا نمیشوند و نتیجه آن فرسودگی و بینظمی در شهر است.
وی خواستار جرمانگاری تخلفات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ شد و افزود: بسیاری از این پروندهها دهها سال در چرخه رسیدگی باقی میمانند و تعیین تکلیف آنها نیازمند تدابیر جدی و برخورد قانونی بازدارنده است.
سروری همچنین نسبت به بازگشت نظارت قضایی ششماهه در برخی پروندهها انتقاد کرد و گفت: پس از انتقاداتی که مطرح شد، این روند برای مدتی متوقف شده بود اما اکنون بار دیگر در برخی شهرها شاهد اجرای آن هستیم.
در بخش دیگری از جلسه، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، بر ضرورت شفافسازی دلایل صدور برخی احکام قضایی تأکید کرد و گفت: اعلام دلایل صدور آرا میتواند بسیاری از ابهامات و پرسشهای مردم را برطرف کند.
وی با اشاره به مسائل محیط زیستی افزود: لازم است در برخی آرای مرتبط با محیط زیست بازنگری صورت گیرد. رئیس قوه قضاییه نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده است. یکی از مهمترین مسائل در این حوزه، کیفیت خودروهای تولیدی است؛ در حالی که این موضوع مورد تأکید رهبر شهید انقلاب نیز بوده، برخی خودروها حتی در نخستین مراجعه برای معاینه فنی موفق به دریافت تأییدیه نمیشوند.
همچننی مهدی پیرهادی با اشاره به ضرورت کنترل عوامل ثانویه آلودگی هوا تصریح کرد: گزارشهای مناسبی درباره دلایل اجرا نشدن قانون هوای پاک تهیه شده است و انتظار میرود گزارشهای جامعتری در این زمینه ارائه شود تا امکان تصمیمگیری و تعیین تکلیف فراهم شود.
وی همچنین به موضوع «فریز» شدن برخی منازل مسکونی در اطراف دانشگاهها اشاره کرد و گفت: این مسئله به یکی از عوامل نارضایتی شهروندان تبدیل شده است و با توجه به مراجعات گسترده مردم، از قوه قضاییه درخواست داریم به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
انتهای پیام
