۱۴۰۵-۰۴-۰۹ | ۱۲:۰۲
توسعه تولید، کلید اصلی تقویت ارزش پول ملی و مقابله با فرسایش ریال

توسعه تولید، کلید اصلی تقویت ارزش پول ملی و مقابله با فرسایش ریال

خراسان رضوی (ایسنا) - یک کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت بازگشت به مسیر تولید ملی به‌عنوان رکن اصلی تقویت ارزش پول ملی، بر ضرورت تغییر ساختار مدیریت سرمایه‌ها  تاکید و تصریح کرد: تنها با هدایت نقدینگی از بازارهای بی‌ارزش‌افزوده مانند مسکن و طلا به سمت بخش‌های مولد و ایجاد ارزش‌افزوده واقعی، می‌توان از فرسایش قدرت خرید و بی‌ارزشی ریال جلوگیری کرد و اقتصاد را از چرخه‌ی بازدهی منفی خارج ساخت.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید مبنی بر لزوم توسعه تولید ملی به‌عنوان محور اصلی اقتصاد کشور، ریشه‌های ناکارآمدی در تقویت ارزش پول ملی را در بحران انحراف سرمایه‌گذاری‌ها دانست و نسبت به پیامدهای مخرب تداوم این روند هشدار داد و اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر با دو بحران بزرگ مواجه بوده‌ایم که نخستین و مهم‌ترین آن‌ها، انحراف شدید جریان سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازارهایی است که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی به همراه ندارند.

وی ادامه داد: سرمایه‌های کلان کشور به‌جای تزریق به رگ‌های حیاتی تولید، به سمت بازارهای کاذبی نظیر طلا، ارز، ارزهای دیجیتال و سپرده‌های بانکی سوق داده شده‌اند. در کنار این بازارها، حجم عظیمی از نقدینگی نیز در پروژه‌های عمرانی و صنعتی نیمه‌تمام محبوس شده است. وقتی پول در چرخه‌ای قرار بگیرد که منجر به زایش و ارزش‌افزوده نشود، قاعدتا دچار افت قدرت خرید و بی‌ارزشی می‌شود؛ در چنین شرایطی، عملا امکان کسب بازدهی واقعی و تقویت ارزش پول ملی از مسیرهای مولد اقتصادی سلب می‌گردد.

گودرزی با انتقاد از جذابیت کاذب بازارهای غیرمولد در قیاس با تولید، ادامه داد: واقعیت این است که در سال‌های اخیر، برخی بخش‌ها به قدری جذابیت‌های رانتی و غیرمولد پیدا کردند که تولید را کاملا در حاشیه قرار دادند. به طور مثال، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد بودیم که قیمت مسکن بیش از ۷۲۵ درصد رشد کرد و نتیجه مستقیم این رویداد، جذب حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌های کشور به این بخش و تبدیل آن‌ها به سنگ و گچ بود.

وی تاکید کرد: متأسفانه بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌ها یا در قالب مسکن مصرفی گران‌قیمت قفل شد و یا صرف احتکار مسکن گردید. برآیند نهایی این انحراف بزرگ در سرمایه‌گذاری، یعنی سرریز شدن نقدینگی به بازارهای غیرمولد به‌جای پروژه‌های تولیدی، باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به مرز صفر برسد و تولید ملی ما با بحرانی عمیق، تحقیر ساختاری و بازدهی منفی مواجه شود.

گودرزی با اشاره به سوءمدیریت در تخصیص منابع، خاطرنشان کرد: مدیریت سرمایه‌ها در کشور ما دچار بی‌نظمی مزمنی است. این حجم عظیم از منابع که در این طرح‌های نیمه‌تمام قفل شده، به‌مثابه مرگ سرمایه است که اگر به جای انحراف به بازارهای سفته‌بازانه، در مسیر درستی هدایت می‌شد، می‌توانست موتور تولید ملی را روشن کرده و با ایجاد ارزش‌افزوده واقعی، ارزش پول ملی را به‌طور پایدار تقویت کند، اما فقدان این مدیریت هوشمندانه، تولید ملی را بیش از پیش در رکود و بازدهی منفی گرفتار کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم درک درست از مفهوم پیشرفت فیزیکی می‌تواند واقعیت‌های تلخ اقتصادی را پنهان کند، گفت: باید توجه داشت که حتی اگر پروژه‌های نیمه‌تمام ما دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی باشند، این به معنای سلامت اقتصاد نیست؛ بلکه این دقیقا نشان‌دهنده آن است که ما حجم عظیمی از سرمایه‌ها، یعنی همان رقم پنج میلیون میلیارد تومانی را در طرح‌هایی حبس کرده‌ایم که در حال حاضر هیچ ارزش‌افزوده واقعی برای کشور ایجاد نمی‌کنند. این یعنی سرمایه‌ها در پروژه‌هایی که به سرانجام نرسیده‌اند، عملا از چرخه تولید خارج و از دسترس اقتصاد کل خارج شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از سرمایه‌های ملی به دلیل فشار تقاضا در بازارهای غیرمولد مانند ارز، دچار فرسایش شده‌اند، عنوان کرد: متأسفانه در میان افکار عمومی، درک درستی از ماهیت انحراف سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد. بسیاری از مردم با باورهای اشتباه نسبت به موضوع تورم و سرمایه‌گذاری زندگی می‌کنند؛ تصور غلطی وجود دارد که تورم سود است، در حالی که اصلا سودی در تورم وجود ندارد. سرمایه‌گذاری در بازارهایی که صرفا شاهد افزایش قیمت هستند، به معنای کسب سود واقعی نیست، بلکه صرفا جابجایی پول در یک فضای تورمی است. این نگاه اشتباه باعث شده بخشی از سرمایه‌ها نه تنها ارزش خود را حفظ نکنند، بلکه تبدیل به هزینه‌های از دست رفته شده و عملا از بین بروند.

این تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های مدیریت سرمایه، افزود: این باور غلط که می‌توان تنها با تکیه بر افزایش قیمت دارایی‌ها مانند مسکن یا طلا ثروت ایجاد کرد، در نهایت منجر به تحقیر تولید و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخش تولید شده است. مدیریت‌های فعلی در حوزه سرمایه‌گذاری، راه را برای انحرافات بزرگ سرمایه‌های ایرانی هموار کرده‌اند. حتی در بازار بورس که به‌عنوان یک نهاد تخصصی برای مدیریت سرمایه‌گذاری طراحی شده، شاهد هستیم که به دلیل نرخ تورم بالا و نبود سازوکار درست برای "تجدید ارزیابی سالانه دارایی‌ها، بخش بزرگی از ارزش واقعی سرمایه‌های مردم از بین می‌رود. این یعنی بورس نیز در شرایط فعلی، عملا از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذار صرفه و توجیه ندارد.

گودرزی بازگشت به رقابت‌پذیری تولید را مشروط به اصلاح این مسیر دانست و گفت: جهش‌های قیمتی و کاذب در بخش‌هایی نظیر مسکن، باعث شده سرمایه‌های ایرانی به سمت مسیرهای اشتباه منحرف شوند. در نتیجه، تولید ملی ما که هسته اصلی اقتصاد است، در برابر بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر بازارهای با ارزش افزوده صفر توان رقابت پیدا نمی‌کند. این عدم رقابت‌پذیری، تولید را در برابر چالش‌های بنیادین قرار داده و باعث می‌شود سرمایه‌گذار به جای تولید، به دنبال بازارهای سفته‌بازانه برود که این خود، پایان چرخه رشد اقتصادی است.

وی به ارائه راهکارهای عملیاتی و ساختاری برای عبور از این بن‌بست اقتصادی و بازگرداندن ارزش پول ملی پرداخت و افزود: اولین و حیاتی‌ترین اقدام این است که دولت باید به‌شدت از ورود هرگونه سرمایه‌گذاری جدید به طرح‌های نیمه‌تمام جلوگیری کند. پروژه‌های نیمه‌تمام، فارغ از میزان پیشرفت فیزیکی، فاقد بازدهی و ارزش‌افزوده هستند و تا زمانی که به مرحله بهره‌برداری نرسند، هیچ سودی برای اقتصاد ملی ندارند. در مقابل، طرح‌های تکمیل‌شده و عملیاتی، اولویت مطلق دارند. پیشنهاد من این است که تمام طرح‌های نیمه‌تمام کشور در اولین فرصت و از طریق سازوکارهای کشف قیمت در بورس، به بخش خصوصی واگذار شوند تا سرمایه‌های محبوس در این پروژه‌ها آزاد شده و بخش خصوصی بتواند با مدیریت کارآمد، آن‌ها را به مرحله بهره‌برداری برساند.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بازار مسکن، بیان کرد: ما باید به سمت کشف قیمت‌های واقعی در حوزه مسکن حرکت کنیم. قیمت‌گذاری‌های خودسرانه و پرانی‌های قیمتی در این بخش، عاملی بوده که باعث رسوب ۴۰ درصد از سرمایه‌های کشور در مسکن شده است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته، این رقم از ۱۰ درصد نیز فراتر نمی‌رود. این رسوب سرمایه، یکی از بزرگترین نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ماست که باید از طریق شفاف‌سازی و بازگرداندن قیمت‌ها به مکانیزم بازار اصلاح شود.

گودرزی راهکار مقابله با فرسایش سرمایه‌ها در دوران تورمی را در الزام قانونی تجدید ارزیابی دانست و گفت: تا زمانی که نرخ تورم بالای ۱۰ درصد است، برای جلوگیری از انحراف سرمایه‌ها به سمت بازارهای فاقد ارزش‌افزوده، باید تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به یک الزام و اجبار قانونی تبدیل کنیم. این اقدام مانع از آن می‌شود که سرمایه‌گذاران به دلیل نبود مکانیسم‌های به‌روزرسانی ارزش، دچار اشتباه در انتخاب بازارهای هدف شوند.

وی در خصوص سیاست‌های ارزی، با انتقاد از رویکردهای گذشته، اظهار کرد: یکی از بزرگترین عوامل بحران‌آفرینی و کاهش ارزش پول ملی، دستکاری در نرخ ارز بوده است که در دولت‌های گذشته منجر به ایجاد رانت‌های عظیم و گسترش قاچاق شد. نرخ ارز نباید با دستکاری سیاسی تعیین شود، بلکه باید بر اساس قدرت خرید واقعی و مکانیزم‌های اقتصادی قیمت‌گذاری شود. هم‌زمان، دولت باید برای سرمایه‌گذاری در بازارهای بی‌ارزش‌افزوده مانند طلا و ارز، مالیات‌های سنگین وضع کند تا سرمایه به سمت بخش‌های مولد هدایت شود.

گودرزی به اصلاح ساختار تولید و نظام بانکی پرداخت و عنوان کرد: در بخش تولید، ما باید به دنبال ایجاد تعادل میان سهم سرمایه و سهم نیروی کار در بهای تمام‌شده باشیم، چرا که ناترازی فعلی در این بخش بسیار جدی است. چالش بزرگ‌تر و ساختاری، در حوزه بانکداری نهفته است. بسیار غیرقابل قبول است که در اقتصادی که با چالش بازدهی منفی روبروست، بانک‌ها از ۲۳ درصد از این اقتصاد که بازدهی منفی دارند، سود دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: این رویکرد، اقتصاد را به سوی یک ورشکستگی عظیم سوق می‌دهد. بانک‌ها باید از مدل سودمحوری فاصله گرفته و به سمت کارمزدمحوری حرکت کنند. اقتصاد ما باید اولویت خود را از سود به ارزش‌افزوده و فناوری‌های نوین تغییر دهد، مشابه سایر کشورهای پیشرفته. واقعیت تلخ این است که اگر امروز با وجود تمام سرمایه‌های موجود، هر روز فقیرتر می‌شویم، منشأ اصلی این فقر، ناتوانی و گرفتاری و مدیریت غلط سرمایه‌های کشور است.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها