حجتالاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایینسب، سهشنبه نهم تیر در دیدار با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تأکید بر لزوم تدوین بستههای حمایتی برای واحدهای تولیدی گفت: دستگاه قضایی استان برای تدوین نسخه استانی جهت حل چالشهایی نظیر ناترازی انرژی و استمهال بدهیهای بانکی و بیمهای آمادگی کامل دارد.
وی با تبیین نقش مکمل دانش تخصصی بخش خصوصی و قدرت قانونی دستگاه قضا، اظهار کرد: نگاه کارشناسانه و متعهدانه حاکم بر اتاق بازرگانی فارس که مبتنی بر شناسایی دقیق موانع تولید و ارائه راهکارهای علمی است، فرصتی کمنظیر برای مدیریت چالشهای اقتصادی استان محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: با توجه به مشکلات واحدهای صنعتی در حوزههای برق، تأمین اجتماعی و مسائل مالیاتی، اگرچه پیگیریهای ملی در جریان است، اما نباید صرفاً به امید تصمیمات کشوری نشست. از این رو دادگستری استان فارس آمادگی دارد با مشارکت اتاق بازرگانی، در چارچوب اختیارات قانونی، راهکارهای عملیاتی و نسخههای استانی را برای کاهش آسیب به واحدهای صنعتی، بهویژه در موضوع ناترازی انرژی، تدوین و اجرا کند.
رجایینسب اضافه کرد: نباید اجازه داد قطعیهای برنامهریزینشده و فشارهای مالی موجب توقف فعالیت صنایع شود، بنابراین با تشکیل نشستهای تخصصی و فراخوان دستگاههای متولی، بهگونهای عمل خواهیم کرد که صرفه و صلاح تولیدکننده و اقتصاد استان رعایت شود.
رئیسکل دادگستری فارس با بیان اینکه ابزار قانونی دادگستری در خدمت رونق تولید و بهبود فضای کسبوکار قرار دارد، ادامه داد: هدف مشترک ما و اتاق بازرگانی، صیانت از اشتغال و کاهش فشارهای غیرضروری به بنگاههای اقتصادی است. تعامل فعلی میان دادگستری و اتاق بازرگانی فارس به الگویی قابلاتکا تبدیل شده و امیدواریم با این همافزایی، شاهد گرهگشایی ملموس از مشکلات مردم و فعالان اقتصادی باشیم.
حمایت از تولید، راهکاری برای حفظ اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تقدیر از همراهی دستگاه قضا با بخش خصوصی گفت: حمایتهای قضایی نه تنها عامل حفظ اشتغال و رونق تولید، بلکه راهکاری راهبردی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا است.
محمدصادق حمیدیان با اشاره به تعاملات سازنده دادگستری کل استان فارس با فعالان اقتصادی اظهار کرد: همدلی و اهتمام دستگاه قضایی استان در حمایت از تولید، در سطح اتاقهای بازرگانی کشور بینظیر است، بهگونهای که سایر استانها برای الگوبرداری از این مدل همکاری، از فارس بازدید میکنند.
وی با بیان اینکه ریشه بخش عمدهای از پروندههای قضایی در مشکلات اقتصادی و اجتماعی نهفته است، افزود: شواهد علمی و تجربی ثابت کرده است که ریشه بسیاری از پروندههای کیفری و حتی اختلافات خانوادگی، به موضوع بیکاری و ناامنی اقتصادی بازمیگردد.
حمیدیان بیان کرد: بنابراین هرگونه حمایت دادگستری از فعالان اقتصادی، در حقیقت یک اقدام پیشگیرانه مؤثر در کاهش جرم و تثبیت اشتغال بنگاههای تولیدی است.
انتقاد از افزایش هزینههای تولید و اجرا نشدن برخی مصوبات حمایتی
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به چالشهای پیش روی بخش خصوصی، از برخی تصمیمات دولتی انتقاد کرد و ادامه داد: فعالان اقتصادی در شرایطی با موانع جدی مواجه هستند؛ به عنوان مثال، در حالی که واحدهای تولیدی با قطعی برق دستوپنجه نرم میکنند، ابلاغیههای جدید برای افزایش چندبرابری قیمت سوخت ژنراتورهای برق اضطراری، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد کرده است.
وی همچنین با اشاره به عدم اجرای کامل مصوبات حمایتی سران قوا در زمان بروز بحرانها افزود: در مواردی همچون تسهیلات تکلیفی یا استمهال مالیاتی و تأمین اجتماعی، انتظارات بخش خصوصی محقق نشده است که انتظار داریم دستگاه قضا با نگاهی حمایتی، به این موارد رسیدگی کند.
حمیدیان در پایان با تأکید بر اثربخشی مجازاتهای جایگزین حبس، از رویکرد قضات دادگستری استان در استفاده از این ظرفیت تقدیر کرد و خواستار تشویق قضاتی شد که با نگرش اصلاحی و آموزشی به جای کیفری، به مدیریت فضای زندانها کمک میکنند.
انتهای پیام
