نصرالله کشاورز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی استان بوشهر همچنان به صورت خام صادر میشود؛ در حالی که اگر زنجیره ارزش در استان تکمیل شود، ارزش افزوده این محصولات چندین برابر خواهد شد.
وی افزود: زمینهایی از سالهای گذشته برای استقرار صنایع پاییندستی پتروشیمی استان بوشهر اختصاص یافته اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: در نشستهای اخیر با مدیران مجتمعهای پتروشیمی بر ضرورت سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی تأکید شده و این موضوع با همکاری استانداری و دستگاههای مرتبط دنبال میشود.
پول پتروشیمیها باید در بوشهر بماند
کشاورز با انتقاد از خروج منابع مالی شرکتهای بزرگ از استان بوشهر گفت: این استان با وجود سهم قابل توجه در تولید ثروت کشور، در شاخصهای بانکی وضعیت مناسبی ندارد.
وی افزود: انتظار داریم گردش مالی و حسابهای شرکتهای بزرگ، بهویژه پتروشیمیها، در بانکهای استان بوشهر متمرکز شود تا این منابع در خدمت توسعه اقتصادی، پرداخت تسهیلات و رونق تولید در بوشهر قرار گیرد.
مدیرکل صمت بوشهر با بیان اینکه این مطالبه در نشست با مدیران پتروشیمیها مطرح شده است، گفت: اداره کل صمت آمادگی دارد در حوزه تجارت خارجی، رفع موانع تولید، مسائل بانکی، مالیاتی و سایر مشکلات این شرکتها همکاری کند.
کشاورز با اشاره به ظرفیت بالای صنایع پتروشیمی استان بوشهر گفت: اگر خامفروشی در این بخش متوقف شود، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی میتواند چندین برابر افزایش یابد و سهم استان از ثروت تولید شده نیز بیشتر شود.
معادن بوشهر باید از مصالح ساختمانی عبور کنند
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان بوشهر اظهار کرد: عمده معادن بوشهر در حوزه مصالح ساختمانی فعالیت میکنند؛ در حالی که مطالعات اولیه از وجود ذخایر ارزشمند معدنی مانند فسفات، سلستین، بوکسیت و برخی عناصر راهبردی حکایت دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: امروز رقابت جهانی بر سر عناصر حیاتی و راهبردی معدنی شکل گرفته و بوشهر نیز ظرفیت ورود به این عرصه را دارد.
کشاورز گفت: با همکاری سازمان زمینشناسی مطالعات جدیدی برای شناسایی ذخایر معدنی استان بوشهر آغاز خواهد شد تا زمینه سرمایهگذاری در معادن با ارزش افزوده بالا فراهم شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای حضور سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در استان خبر داد و افزود: سرمایهگذاری در زیرساختهای معدنی، از جمله احداث اسکله صادرات مواد معدنی و توسعه زنجیره فرآوری، از برنامههای در دست پیگیری است.
جنگ، مراودات تجاری با امارات محدود کرد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به تأثیر جنگ اخیر بر تجارت خارجی استان گفت: محدود شدن مبادلات با امارات، بزرگترین شوک را به تجارت دریایی بوشهر وارد کرد، اما با تشکیل مستمر جلسات مدیریت بحران و هماهنگی دستگاههای اجرایی، از کمبود کالا در بازار جلوگیری شد.
کشاورز اظهار کرد: پیش از وقوع جنگ، حدود ۴۷۰ فروند لنج در بنادر استان بوشهر پهلو گرفته بودند، تعدادی نیز در مسیر بازگشت قرار داشتند و شماری از شناورها نیز در بنادر امارات متوقف شدند که پس از آغاز درگیریها، ناچار به تخلیه بار و بازگشت بدون محموله شدند.
وی افزود: برای مدیریت این شرایط، بیش از ۱۰ جلسه شورای ساماندهی تجارت دریایی با حضور استاندار، گمرک، سازمان بنادر، استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد.
مدیرکل صمت بوشهر ادامه داد: در شرایط عادی، ظرفیت ترخیص بنادر استان بوشهر حدود ۱۳۰ شناور در ماه است، اما با تسهیل فرآیندها و همکاری دستگاهها، بیش از ۴۷۰ شناور در مدت کوتاهی ترخیص شدند تا کالاهای مورد نیاز بازار هرچه سریعتر وارد شبکه توزیع شود.
کشاورز گفت: برای تسریع در ترخیص کالاها، بخشی از فرآیندهای اداری بازطراحی شد؛ بهگونهای که برخی نظارتهای دستگاههای مسئول پس از ترخیص کالا انجام گرفت تا زمان توقف کالاها در بنادر به حداقل برسد.
بندر خَصَب عمان، مسیر جایگزین تجارت شد
وی با بیان اینکه در دوران توقف مبادلات با امارات، مسیرهای جایگزین فعال شد، افزود: بندر خَصَب عمان به عنوان یکی از مسیرهای موقت برای ادامه فعالیت شناورهای تجاری انتخاب شد و بخشی از کالاها از این مسیر وارد استان بوشهر شد.
مدیرکل صمت بوشهر تأکید کرد: سیاست استان این است که تجارت خارجی تنها به یک مسیر محدود نباشد و برای کاهش آسیبپذیری، استفاده از مسیرها و بنادر جایگزین در دستور کار قرار گیرد.
آزادسازی کالاهای رسوبکرده با پیگیری وزارت صمت و بانک مرکزی
کشاورز با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و تعهدات ارزی واردکنندگان گفت: بخشی از کالاهای موجود در گمرک به دلیل مشکلات ثبت سفارش، ویرایش اطلاعات و محدودیتهای ارزی امکان ترخیص نداشتند.
این مقام مسئول افزود: برای رفع این مشکلات، جلسات متعددی با وزارت صمت، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس برگزار شد و شخصاً نیز پیگیریهای مستمری در تهران انجام دادیم تا بخشی از محدودیتها برطرف شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تصریح کرد: نتیجه این پیگیریها، آزادسازی بخشی از کالاهای رسوبکرده در گمرک و تزریق آنها به بازار بود که علاوه بر کاهش مشکلات تجار، به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم نیز کمک کرد.
۳۳ معدن و ۶ واحد صنعتی راکد احیا شدند
کشاورز با اشاره به عملکرد یکساله این ادارهکل در حوزه صنعت استان بوشهر گفت: پارسال ۱۷۷ فقره جواز تأسیس صنعتی با پیشبینی اشتغال دو هزار و ۷۵۹ نفر و سرمایهگذاری بیش از ۱۲ همت صادر شد.
وی افزود: همچنین ۴۲ پروانه بهرهبرداری صنعتی با اشتغال ۹۳۴ نفر و سرمایهگذاری هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال صادر شد و شش واحد صنعتی استان بوشهرراکد نیز با رفع مشکلات به چرخه تولید بازگشتند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به برنامههای هفته دولت اظهار کرد: امسال ۱۳ طرح صنعتی و اقتصادی با سرمایهگذاری حدود ۳.۶ همت و اشتغالزایی برای ۵۵۵ نفر در استان افتتاح خواهد شد.
به گفته کشاورز، ۱۲ واحد صنعتی دیگر در استان بوشهر نیز با سرمایهگذاری بیش از چهار هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۴۱ نفر آماده بهرهبرداری هستند.
کاهش معادن راکد از ۱۰۸ به ۷۵ معدن
وی با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: اکنون ۲۵۳ معدن دارای پروانه در استان بوشهر وجود دارد که از این تعداد، ۱۷۸ معدن فعال و ۷۵ معدن غیرفعال هستند.
مدیرکل صمت بوشهر افزود: پارسال با رفع مشکلات بهرهبرداران، ۳۳ معدن راکد دوباره به چرخه تولید بازگشتند و تعداد معادن غیرفعال از ۱۰۸ معدن به ۷۵ معدن کاهش یافت.
میز خدمت معاون وزیر، بسیاری از مشکلات معدنکاران را حل کرد
کشاورز برگزاری میز خدمت حوزه معدن با حضور معاون معادن و صنایع معدنی وزیر صمت و مدیران ارشد این وزارتخانه را یکی از اقدامات مؤثر سال گذشته دانست و گفت: در این نشست حدود ۶۰ بهرهبردار معدن مشکلات خود را بهصورت مستقیم با مدیران وزارتخانه مطرح کردند.
وی افزود: این نشست حدود ۹ ساعت به طول انجامید و بخش عمده درخواستها و مشکلات معدنکاران پس از طرح در شورای عالی معادن به نتیجه رسید.
مدیرکل صمت بوشهر اظهار کرد: در صورت فراهم شدن شرایط، برگزاری چنین میزهای خدمتی برای حوزه تجارت، اصناف و صنعت نیز در دستور کار قرار دارد.
۶۰ هزار واحد صنفی، اشتغال ۱۵۰ هزار نفر را تأمین کردهاند
کشاورز با اشاره به ظرفیت اصناف اظهار کرد: اکنون حدود ۶۰ هزار واحد صنفی در استان بوشهر فعالیت میکنند که برای حدود ۱۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
وی افزود: هیچ بخشی به اندازه اصناف در ایجاد اشتغال استان بوشهر نقش ندارد و همین موضوع اهمیت این بخش را در اقتصاد و حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی دوچندان کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: سال گذشته ۱۱ هزار و ۶۵۰ فقره پروانه کسب صادر یا تمدید شد که حدود ۶۰ درصد آنها مربوط به صدور پروانه جدید و مابقی تمدید پروانههای قبلی بوده است.
کشاورز همچنین از برگزاری ۱۲۹ جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف، برگزاری هشت انتخابات اتحادیههای صنفی و انجام ۱۰۶ مورد بازرسی از اتحادیههای صنفی استان خبر داد.
بیش از ۲۲ هزار بازرسی از بازار
وی با اشاره به اقدامات نظارتی در بازار گفت: پارسال ۲۲ هزار و ۷۵۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که نتیجه آن تشکیل هزار و ۶۲۶ پرونده تخلف و معرفی آنها به تعزیرات حکومتی بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ارزش پروندههای تشکیلشده را ۱۸۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: نسبت تشکیل پرونده به تعداد بازرسیها حدود ۱۵.۵ درصد بوده که از استاندارد تعیینشده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بالاتر است.
کشاورز تأکید کرد: همه بازرسیها در سامانه «سیمبا» ثبت میشود و آمار ارائه شده مستند، قابل رصد و قابل استناد است.
۶۲۸ مصوبه برای رفع موانع تولید
وی با اشاره به عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: طی یک سال گذشته ۸۵ جلسه این کارگروه برگزار و ۶۲۸ مصوبه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان بوشهر تصویب شد که بخش عمده آنها به مرحله اجرا رسیده است.
مدیرکل صمت بوشهر افزود: در روزهای جنگ نیز از ظرفیت این کارگروه برای جلوگیری از توقف تولید استفاده شد و مشکلات واحدها در زمینه بیمه، مالیات، تأمین اجتماعی، بانکها و تأمین مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته کشاورز، این اقدامات موجب شد بسیاری از واحدهای تولیدی بدون تعدیل نیرو به فعالیت خود ادامه دهند.
انتقاد از تمرکز اختیارات در تهران؛ تصمیمگیری باید به استانها واگذار شود
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تفویض اختیارات به استانها، تمرکز تصمیمگیری در تهران را یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی استان دانست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: بسیاری از تصمیمهایی که برای استانها گرفته میشود، بدون شناخت دقیق از ظرفیتها و مشکلات محلی است و همین مسئله روند سرمایهگذاری و تولید را با مشکل مواجه میکند.
کشاورز افزود: هر چه اختیارات بیشتری به استانها واگذار شود، سرعت تصمیمگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تمرکز تصمیمگیری در پایتخت است، اظهار کرد: برای حل برخی مشکلات تجار و تولیدکنندگان، بارها ناچار شدیم به وزارتخانه و حتی سطوح کارشناسی مراجعه کنیم، در حالی که اگر اختیارات لازم به استانها واگذار شود، بسیاری از این مسائل در همان استان قابل حل خواهد بود.
مدیرکل صمت بوشهر تأکید کرد: تصمیمگیری برای استان نباید از پشت میزهای تهران انجام شود؛ بسیاری از مدیرانی که درباره مسائل استان تصمیم میگیرند، شناخت میدانی از ظرفیتها و نیازهای بوشهر ندارند.
سرمایهگذار نباید پشت بروکراسی اداری متوقف شود
کشاورز در پاسخ به پرسشی درباره برخی طرحهای نیمهتمام صنعتی، از جمله پروژهای در شهرستان تنگستان، گفت: مشکل اصلی این طرح تأمین آب است و این موضوع با همکاری استانداری و دستگاههای خدماترسان در حال پیگیری است.
وی افزود: در شورای معادن استان بوشهر نیز این موضوع مطرح شده و استاندار برای رفع مشکل تأمین آب این واحد اعلام آمادگی کرده است.
مدیرکل صمت بوشهر با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایهگذاران اظهار کرد: استان باید برای سرمایهگذار «فرش قرمز» پهن کند، نه اینکه سرمایهگذار در پیچوخم بروکراسی اداری گرفتار شود.
کشاورز گفت: اگر سرمایهگذاری به دلیل مشکلات زیرساختی یا اداری از بوشهر خارج شود، در واقع فرصت اشتغال و تولید از دست رفته است و همه دستگاهها باید برای جلوگیری از این اتفاق همکاری کنند.
توسعه زیرساختها؛ پیششرط تبدیل بوشهر به قطب صادرات
وی با اشاره به ظرفیتهای تجاری استان اظهار کرد: توسعه بندر بوشهر، اتصال استان به شبکه راهآهن و تکمیل زیرساختهای لجستیکی، از مهمترین پیشنیازهای تبدیل بوشهر به قطب تجارت و صادرات کشور است.
مدیرکل صمت بوشهر افزود: بوشهر با وجود برخورداری از ظرفیتهای بزرگ صنعتی، معدنی، پتروشیمی و دریایی، همچنان از برخی زیرساختهای اساسی محروم است و این موضوع هزینه تولید و تجارت را افزایش میدهد.
کشاورز تصریح کرد: تکمیل راهآهن بوشهر، توسعه بنادر و ایجاد زیرساختهای حملونقل، علاوه بر کاهش هزینههای تولید، امکان رقابت بیشتر استان در تجارت بینالمللی را فراهم میکند.
منطقه آزاد بوشهر نباید فقط وارداتمحور باشد
وی درباره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر نیز گفت: این منطقه زمانی میتواند به اهداف خود برسد که به پایگاهی برای تولید، صادرات و ایجاد ارزش افزوده تبدیل شود.
مدیرکل صمت بوشهر افزود: منطقه آزاد نباید فقط به واردات کالا محدود شود، بلکه باید بستری برای توسعه صنایع، افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاری باشد.
کشاورز اظهار کرد: توسعه صنایع پاییندستی، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت زیرساختهای حملونقل باید همزمان با اجرای طرح منطقه آزاد دنبال شود تا این ظرفیت به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل شود.
توسعه اقتصادی بوشهر نیازمند همافزایی دستگاههاست
وی با اشاره به برنامههای پیشروی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: توسعه صنایع پاییندستی، جلوگیری از خامفروشی، احیای واحدهای راکد، رفع موانع تولید، توسعه تجارت خارجی، جذب سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای اقتصادی مهمترین برنامههای این ادارهکل در سال جاری است.
مدیرکل صمت بوشهر افزود: تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، بانکها، بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر است تا سهم بوشهر از ثروتی که در این استان تولید میشود، افزایش یابد و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.
۱۱ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته
در ادامه این نشست، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صمت بوشهر نیز با تشریح وضعیت تجارت خارجی استان گفت: پارسال ارزش صادرات استان بوشهر به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسید که پس از هرمزگان، بوشهر را در جایگاه دوم صادرات کشور قرار داد.
ابوالقاسم محمدزاده افزود: ارزش واردات استان بوشهر در سال گذشته حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود که از این میزان، حدود ۲.۱ میلیارد دلار مربوط به تجارت رسمی و حدود ۱.۴ میلیارد دلار مربوط به تجارت ملوانی بوده است.
وی با اشاره به آثار جنگ اخیر بر تجارت استان اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال، صادرات استان به حدود یک میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش نشان میدهد.
معاون امور بازرگانی صمت بوشهر صمت بوشهر ادامه داد: واردات استان نیز در همین مدت حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش داشته است.
ورود ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی به کشور از طریق بوشهر
محمدزاده از واردات گسترده کالاهای اساسی از طریق بنادر استان خبر داد و گفت: در ماههای اخیر حدود ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که از این میزان، ۱۷۷ هزار تن برنج بوده و مابقی را کالاهایی مانند روغن، شکر و سایر اقلام اساسی تشکیل میدهد.
وی افزود: این واردات نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود کالا در روزهای بحرانی داشته است.
انتهای پیام
