به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجانزاده با اشاره به برگزاری نشست تخصصی هماهنگی روند صدور اسناد مالکیت تالابها افزود: روند سنددار کردن سایر تالابهای کشور نیز با جدیت در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه سنددار شدن تالابها تنها یک اقدام اداری نیست، افزود: این اسناد به عنوان پشتوانهای حقوقی، امکان حفاظت مؤثرتر از تالابها در برابر تعرض، زمینخواری، تغییر کاربریهای غیرمجاز و تضییع حقوق عمومی را فراهم میکند و زمینه اعمال حاکمیت قانونی بر این زیستبومهای ارزشمند را تقویت خواهد کرد.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نشست مشترک با دفتر حقوقی سازمان گفت: در این جلسه آخرین وضعیت صدور اسناد مالکیت تالابها بررسی و بر رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل فرآیند ثبت اسناد باقیمانده تأکید شد.
به گفته لاهیجانزاده، دستورالعملی نیز به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ابلاغ شده است که بر اساس آن، تمامی استانها موظف هستند با پیگیری مستمر، هماهنگی با دستگاههای ذیربط و رفع موانع موجود، روند اخذ اسناد مالکیت تالابها را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
وی تثبیت مالکیت قانونی تالابها را یکی از مهمترین اقدامات زیرساختی در مسیر حفاظت پایدار از این اکوسیستمها دانست و تصریح کرد: این اقدام ضمن فراهم کردن بستر لازم برای حفاظت از حریم تالابها، از تصرفات غیرقانونی جلوگیری و پیگیری حقوقی حقآبههای تالابها و مدیریت صحیح منابع آبی را تسهیل میکند.
لاهیجانزاده در پایان تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرایی و ثبتی، فرآیند صدور اسناد مالکیت تمامی تالابهای کشور را تا دستیابی به نتیجه نهایی با جدیت ادامه خواهد داد تا زمینه حفاظت مؤثرتر از این سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده فراهم شود.
انتهای پیام
