به گزارش ایسنا، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی در گفتوگو با شبکه لبنانی المیادین رابطه با جمهوری اسلامی ایران را عمیق توصیف کرد و آن را با توجه به مرز مشترک ۱۴۰۰ کیلومتری و پیوندهای مشترک فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی، یک واقعیت تثبیتشده دانست.
او تأکید کرد که هیچ درخواستی از سوی آمریکا یا جامعه بینالمللی برای قطع روابط دریافت نکرده است، بلکه خواستار تنظیم روابط بین دو کشور مستقل و دارای حاکمیت است. این چیزی است که ایران آن را درک میکند، زیرا همواره تمایل خود را برای دیدن یک عراق مستقل و دارای حاکمیت ابراز میکند و دیدگاههای خود را در چارچوب منافع متقابل ارائه میدهد.
در زمینهای مرتبط، حکیم به ابعاد انتقال پیکر آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای و تشییع او از عتبات عالیات پرداخت.
او این را یک عمل طبیعی مذهبی، حتی برای مردم عادی، بر اساس وصیتنامههایشان دانست و افزود: با این حال، در این مورد، این موضوع اهمیت سیاسی ثانویه دارد و بیانگر همدردی و انسجام اجتماعی بین دو ملت است، با توجه به اینکه آیتالله العظمی سید علی خامنهای رهبر یک ملت بود و به ناحق به شهادت رسید، فاجعهای که مانع از تحقق آرزوی ایشان برای زیارت امامان در طول حیاتش شد، آرزویی که تنها پس از شهادتش محقق گردید.
حکیم با یادآوری ابعاد بزرگ این مراسم و نیز صدها هزار نفری که داوطلبانه برای ابراز غم و اندوه خود بیرون آمدند و عراق برای هفتهها در سوگ ماند، از مردم عراق خواست تا به عنوان پیام همبستگی، مشارکت داشته باشند و در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران به تعداد زیاد حضور یابند.
حکیم در مورد آینده رهبری در ایران، با وجود تفاوت در ویژگیها، سبک مدیریت و رفتار رهبران، بر شفافیت ساختارها و مسیر و ثبات اصول از امام خمینی تا امام خامنهای شهید تأکید کرد و افزود: آیتالله مجتبی خامنهای مسیر، رفتار و شیوه رهبری خود را خواهد داشت و در عین حال اصول ثابتی را که رابطه عراق و ایران به عنوان یک «سرنوشت تثبیتشده» در چارچوب آن قرار دارد، کاملاً حفظ خواهد کرد؛ زیرا مرزهای تاریخی نتوانستهاند دو ملت یا قبایلی را که از کردستان تا جنوب امتداد دارند، از هم جدا کنند، که نیمی از آنها در یک کرانه و نیمی دیگر در کرانه دیگر به عنوان خویشاوند و پسرعمو زندگی میکنند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق ادامه داد: با تقویت جایگاه و نهادهای عراق، تعاملات با ایران از تعاملات سیاسی و جناحی (که در مراحل شکلگیری و شرایط شکننده به دلیل ارتباطات قبلی طبیعی بود) به روابط رسمی «دولت با دولت» تغییر یافته است.
او به اظهارات رسمی سفیر و مقامات ایران اشاره کرد که به حاکمیت احترام میگذارند و این رویهها را یک موضوع داخلی میدانند که باید توسط دولت عراق تنظیم شود.
او خاطرنشان کرد که ایران مشتاق محافظت از منطقه، خود و آنچه «میدانهای مقاومت» نامیده میشود، است. تا زمانیکه توافقهای بینالمللی جامعی برای تضمین امنیت همه طرفها حاصل نشود، ایران احتمالا در مورد تحویل سلاحها، نگران باشد اگر چه در حال حاضر سلاحها از جناحها به نیروهای بسیج مردمی به عنوان یک نهاد دولتی عراق منتقل میشوند. او معتقد است که آنها (ایرانیها) صرف نظر از میزان اشتیاقشان برای زمانبندی در مقایسه با عراقیها، این اصل را میپذیرند و آن را مناسب میدانند.
حفاظت از امنیت کشورهای همسایه مسئولیت عراقیهاست
در طول مصاحبه، حکیم از خشم کشورهای خلیج فارس و منطقهای ناشی از آسیبهای ناموجهی که عراق از طریق شلیک موشکها در طول جنگ بدون مجوز دولتی به آنها وارد کرده است، صحبت کرد.
او تأکید کرد که حفاظت از امنیت کشورهای همسایه مسئولیت عراقیها است و پرداختن به ریشه این ناراحتی، از نظر داخلی به تعهد و تفاهم متقابل جناحها برای محدود کردن سلاحها به دولت و ادغام آنها در نیروهای مسلح مرتبط است.
حکیم خاطرنشان کرد که جناحهای اصلی قبلاً ادغام شدهاند، برخی دیگر تا پایان سپتامبر به ادغام متعهد شدهاند و گفتوگو با تعداد محدودی ادامه دارد. او به تمایل دولت جدید برای ایجاد روابط قوی اشاره و خاطرنشان کرد که نخست وزیر پس از سفر خود به واشنگتن، یک سفر منطقهای برای بهبود فضا، ارائه تضمینهای کافی و حفاظت از امنیت منطقهای بر اساس مشارکتهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی انجام خواهد داد.
سوریه
در مورد مسئله سوریه، حکیم تأکید کرد که جغرافیا و مرز ۶۰۰ کیلومتری، واقعیتها و پیامدهای اجتنابناپذیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی، مانند رابطه با عربستان سعودی و ترکیه را تحمیل میکند.
او تأیید کرد که تعیین اینکه چه کسی در دمشق یا بغداد حکومت کند، یک مسئله داخلی برای هر ملتی است که علیرغم حساسیتهای شناختهشده ناشی از سابقه امنیتی گذشته رهبری سوریه و تعاملات آن با عراق در گذشته، منطق صحیح، گشودگی و تعامل با دولت فعلی را که از نظر داخلی، منطقهای و بینالمللی قابل قبول است، برای حل مسائل معوقه و ایجاد رابطهای مثبت در جهت نفع هر دو ملت حکم میکند.
حکیم همچنین پیشنهاد داد که تجربه گسترده عراق در مدیریت تنوع در دو دهه گذشته با برادران سوری خود به اشتراک گذاشته شود تا از تکرار همان اشتباهات جلوگیری گردد.
او همچنین خواستار ارائه کمک اقتصادی به سوریه به گونهای شد که منافع بغداد را حفظ کند و به پروژه خط لوله نفت از بصره به حدیثه و سپس به بانیاس اشاره کرد که یک خروجی صادراتی جدید در دریای مدیترانه برای عراق فراهم میکند و به سوریه فرصت ترانزیتی برای بهرهمندی از سهم خود میدهد.
رهبر جریان حکمت ملی استدلال کرد که پیوند اقتصاد کشورهای منطقه (سوریه، لبنان، اردن و مصر) با اقتصاد عراق، منافع متقابل را محقق میکند و پوشش امنیتی و سیاسی مشترکی را فراهم میکند.
کردستان عراق
الحکیم در مورد رابطه بین دولت فدرال و اقلیم کردستان توضیح داد که این رابطه با فراز و نشیبها و سوءتفاهمهایی همراه بوده است. با این حال، تحولات منطقهای و بینالمللی، همراه با شرایط کردها در سوریه و ترکیه، بینشهای ارزشمندی را ارائه داده و شرکای کرد را بیش از پیش آگاه کرده است که اگر میخواهند در صلح زندگی کنند، عمق استراتژیک واقعی آنها در بغداد است و نه هیچ جای دیگر.
او خواستار بهرهبرداری از این فضای مثبت و تمایل ملموس در میان رهبری دو حزب اصلی کرد و سایر احزاب کرد برای حل مسائل معوقه و از بین بردن بحرانها شد که بیشتر آنها حقوقی هستند تا سیاسی.
به گفته او، تصویب قانون نفت و گاز برای تنظیم نقش اقلیم و دولت فدرال، مشکلات مربوط به تولید، فروش و صادرات نفت و تأثیر آنها بر درآمدها و حقوقها را حل خواهد کرد. او همچنین بر اهمیت تصویب قوانین حاکم بر شورای فدرال و دادگاه فدرال برای رسیدگی به تمام مسائل باقی مانده تأکید کرد.
ابعاد مداخلات منطقهای و تصمیم جنگ و صلح
در مورد سفر فرستاده ایالات متحده و تأثیرات درگیری منطقهای، حکیم این موضوع را که عراق بخشی از ابزار مذاکره ایالات متحده و ایران است، رد کرد.
وی افزود که عراق به دلیل هدف قرار دادن سفارت و کنسولگری ایالات متحده به تعداد ۶۰۰ بار و همچنین حملات به کشورهای همسایه، درگیر جنگ شده است.
به گفته وی، این امر باعث ایجاد نارضایتی منطقهای و بینالمللی شده و عراق را بدون رضایت دولت یا رهبری سیاسی آن، به یکی از طرفین درگیری تبدیل کرده است، به ویژه از آنجایی که برخی از جناحها بیانیههای رسمی مبنی بر پذیرش مسئولیت این حملات صادر کردهاند.
حکیم این موضوع را با حزبالله لبنان که بدون شلیک حتی یک گلوله به سفارت ایالات متحده در بیروت، جنگی شدید با اسرائیل به راه انداخت و با جمهوری اسلامی ایران که رهبری نظامی آن رسماً دخالت خود را در حمله به سفارت ایالات متحده در ریاض، علیرغم هدف قرار دادن پایگاههای ایالات متحده در منطقه، انکار کرد، مقایسه کرد.
احیای روابط منطقهای و بینالمللی
وی تأکید کرد که احیای روابط منطقهای و بینالمللی و رسیدگی به مشکلات داخلی اکنون که جنگ پایان یافته است، از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق قانون اساسی، تصمیم جنگ و صلح منحصراً بر عهده شورای نمایندگان است، نه بر عهده دولت، فرمانده کل قوا یا شورای وزیران.
وی افزود که تفسیرهای فردی جناحها از آتش گشودن به کشورهای خارجی یا سفارتخانهها، کشاندن کشور به درگیری و برهم زدن روابط آن، مسائلی هستند که نیاز به بررسی دارند. این تصمیم، تصمیمی حاکمیتی است و باید در چارچوب نهادهای دولتی باقی بماند.
در مورد ماهیت نقش فرستاده ایالات متحده نزدیک به رئیس جمهور ترامپ، حکیم حضور چنین فرستادهای را در دولتی که به شیوه نهادی سنتی اداره نمیشود، بلکه از طریق تیمی از دوستان (مانند ویتکاف، تام باراک و کوشنر) اداره میشود، یک نقطه قوت دانست. این امر امکان انتقال دیدگاه عراق را مستقیماً به رئیس جمهور ایالات متحده بدون بروکراسی فراهم میکند، مشروط بر اینکه هرگونه دخالت در امور داخلی رد شود.
کنترل سلاح و آینده نیروهای الحشد الشعبی و پیشمرگه
در مورد مسئله سلاح، حکیم تأکید کرد که انحصار سلاح توسط دولت و تسلیم سلاح توسط جناحها، حقی قانونی است که توسط بالاترین مرجع مذهبی مطالبه شده و در برنامههای متوالی دولت، تا دولت الزیدی و از جمله آن، گنجانده شده است.
او تأکید کرد که این یک نیاز مبرم ملی است که حتی اگر فشار، تمایل یا نارضایتی منطقهای بینالمللی کمرنگ شود، همچنان باقی خواهد ماند. هدف اعلام شده از این سلاحها مقاومت در برابر اشغال بوده است و با تکمیل مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق تا پایان سپتامبر (در کمتر از سه ماه)، دیگر اشغالگری برای مقاومت وجود نخواهد داشت.
او خاطرنشان کرد که اکثر جناحها متقاعد شده و مایل به مشارکت هستند. برخی قبلاً سلاحهای خود را تحویل دادهاند، برخی ترجیح میدهند تا پایان سپتامبر این کار را انجام دهند و تعداد کمی معتقدند که چالشهای امنیتی ممکن است پس از سپتامبر ادامه یابد و این امر مستلزم ادامه گفتوگو برای حل قطعی این مسئله است.یک جنبه مرتبط، بازسازی نیروهای الحشد الشعبی برای ایجاد یک نهاد نظامی سازمانیافتهتر و منسجمتر، فارغ از وابستگیهای سیاسی است.
حکیم توضیح داد که شرایط تأسیس آن در طول مبارزه با داعش منجر به نامگذاری بسیاری از تیپها به نام رهبران جهادی یا نیروهای سیاسی شد که در جمعآوری جنگجویان نقش داشتند. اگرچه این امر در آن زمان توجیهات عینی خود را داشت، اما امروز نیروهای الحشد الشعبی باید به یک نهاد نظامی حرفهای مستقل از سیاست تبدیل شوند. این مسیر به معنای «انحلال یا کنار گذاشتن الحشد الشعبی» نیست، بلکه به معنای آن است که این نیرو در کنار ارتش، پلیس فدرال و پیشمرگه، ستون اساسی سیستم دفاعی است که هر کدام وظایف خاص خود را دارند.
مبارزه با فساد
رئیس جریان حکمت ملی همچنین تأکید کرد که مبارزه با فساد، پیگرد افراد فاسد و بازگرداندن اموال دزدیده شده از مردم و دولت، اولویتهای اصلی هستند که از حمایت و پشتیبانی همه رهبران سیاسی، روند سیاسی و تصمیمگیرندگان کشور برخوردارند. علی الزیدی این اصل را مطرح کرده و از حمایت کامل چارچوب هماهنگی و چارچوب ملی برخوردار بوده است. با این حال، وی افزود که رهبران چارچوب از زمان، جزئیات، نامها یا رویههای اجرایی مطلع نبودند؛ بلکه پوشش سیاسی برای جهتگیری کلی فراهم کردند. این امر منجر به وقوع سریع و غیرمنتظره وقایع برای رهبران کشور در ساعات اولیه خود شد، پیش از آنکه جزئیات بعداً فاش شود.
وی تأکید کرد که این یک گام مبارک و صحیح است که از حمایت کامل برخوردار است.
معیارهای تضمین موفقیت این فرآیند و غلبه بر اشتباهات
حکیم اشاره کرد که مذاکراتی با نخست وزیر، دولت او و ذینفعان مربوطه انجام شده است که چندین نکته را برای تضمین موفقیت این فرآیند پوشش میدهد. هیچ مرحلهای بدون خطا یا پیچیدگی نیست و این موانع نباید به دلیلی برای ایجاد مانع در روند تبدیل شوند؛ بلکه باید تا پایان آن ادامه یابد.
او بر لزوم تمرکز بر «ماهیهای بزرگ» و مراکز فساد برای از بین بردن این پدیده تأکید کرد و نسبت به درگیر شدن در جزئیات و مسائل جزئی که میتواند پیامهای منفی ارسال کند و تأثیر مثبت کلی را تغییر دهد، هشدار داد.
حکیم همچنین بر اصل قانونی «بیگناه تا زمان اثبات جرم» تأکید کرد و توضیح داد که صدور احضاریه یا دستگیری بر اساس اظهارات سایر متهمان، مجرمیت را اثبات نمیکند، مگر اینکه قوه قضائیه پروندهها را بررسی و احکام خود را صادر کند.
او همچنین از انتشار اسامی و عکسهای بازداشتشدگان در خانههایشان و وضعیت آنها انتقاد کرد و این را یک هجوم رسانهای دانست که جای نهاد قضایی را میگیرد و آن را در موقعیتی شرمآور در مقابل قضاوتهای از پیش تعیینشده عموم قرار میدهد. هدف اصلی، رسیدن به دزد واقعی و بازگرداندن پول است و نه شرمسار کردن شهروندان، نمایندگان یا مقامات، که مستلزم دور نگه داشتن این روند از جنجال رسانهای قبل از صحبت قوه قضاییه است.
موضع چارچوب هماهنگی در مورد دولت الزیدی
در ادامه مصاحبه، حکیم هرگونه تعجب در چارچوب هماهنگی در مورد عملکرد نخست وزیر را رد کرد و الزیدی را در گفتوگوهایش با رهبران چارچوب در مورد برنامههایش شفاف و صریح توصیف کرد.
او فاش کرد که پس از دستگیریها، جلسهای از چارچوب برگزار شد که تقریباً به طور کامل به بحث در مورد این موضوع اختصاص داشت. الزیدی اقدامات خود را توضیح داد و حاضران به اتفاق آرا حمایت کامل خود را از او در مبارزه با فساد و ادامه آن اعلام کردند. آنها همچنین توصیههایی در مورد محافظت از سلامت روانی، خانوادگی و شخصی افراد هدف تا روشن شدن حقایق ارائه دادند. دلیل این امر این است که رسانههای اجتماعی و عموم مردم تمایل دارند اتهامات را به طور گسترده منتشر کنند و سپس هرگونه تبرئه بعدی را نادیده بگیرند، که به خود افراد و اعتبار کلی روند سیاسی آسیب میرساند. علاوه بر این، وقتی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس دستگیر میشوند، نهاد قانونگذاری در معرض سوءظن قرار میگیرد.
حکیم قاطعانه شایعات مربوط به هرگونه پشیمانی یا اعتراض در چارچوب مربوط به انتخاب الزیدی یا اتهامات «همدستی» را تکذیب و حضور خود در تمام جلسات رسمی را تأیید کرد و اظهار داشت که چنین صحبتهایی هرگز مطرح نشده و ممکن است فقط پشت سر او زمزمه شود، بدون اینکه از آن بیاطلاع باشد.
او تأکید کرد که موضع رسمی چارچوب در حمایت از نخست وزیر متفقالقول است. دستگیریها میتواند بدون اطلاع رهبران سیاسی انجام شود، اما مشارکت دادن رهبران کشور و مطلع نگه داشتن آنها از امور عمومی، رویکردی صحیح، مشارکتی و یکپارچه است که قبلاً اجرا شده است.
تحلیلی از قدمت نظام سیاسی و ماهیت رقابت
حکیم همچنین وضعیت عراق را با برخی از عرصههای عربی و آفریقایی مقایسه کرد که تحولات آنها همزمان با تحولات عراق بوده است، اما هنوز از مرحله پایدار و پیشرفتهای که عراق امروز تجربه میکند، فاصله زیادی دارد.
او تأکید کرد که با توجه به بزرگی چالشها، این کشور به سرعت در حال پیشرفت است.
وی تحلیل خود از چشمانداز سیاسی را با این بحث به پایان رساند که تغییر اختلافات از ماهیت طایفهای (شیعه-سنی) یا قومی (عرب-کرد) به اختلافات درون خود گروهها (شیعه-شیعه، سنی-سنی، کرد-کرد) نشان دهنده گامی به جلو در مسیر درست و بلوغ سیاسی است، نه پسرفت.
حکیم توضیح داد که اختلافات داخلی، اختلافات سیاسی طبیعی در مورد جاهطلبیها، نقشها و تقسیم قدرت (که منعکس کننده انتظارات سیاسی است) هستند و در همه جای جهان وجود دارند و نگران کننده نیستند. با این حال، این درگیریهای طایفهای و قومی است که جامعه را تهدید به تفرقه، تحریک جنگهای داخلی و جلوگیری از پیشرفت میکند. این واقعیت از نظر تاریخی راه را برای ظهور صفبندیها و اتحادهای سیاسی فراتر از اجزا باز میکند، به طوری که نیروهای شیعه، سنی و کرد در یک جبهه در برابر جبهه مخالف که ترکیبی از هر سه جزء را نیز شامل میشود، همگرا میشوند و بدین ترتیب صحنه عراق مانند سایر تجربیات موفق جهانی به سمت رقابت سیاسی دموکراتیک سالم حرکت میکند و این را گامی در مسیر درست میداند.
انتهای پیام
