جعفر مردانی امروز چهارشنبه ۱۷ تیر در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مسئولان باید بتوانند با اعتمادآفرینی همبستگی ملی را تقویت کنند، اظهار کرد: بهعنوان خادم مردم از حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع و وداع رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر میکنم.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: شورای برنامهریزی و توسعه استان در شرایطی برگزار شد که کشور روزهای حساسی را پشت سر گذاشته است و پشت سر گذاشتن روزهای پر التهاب جنگ رمضان، تحولات منطقهای، تشدید تنشها در چند روز گذشته، این واقعیت را آشکار کرد که دشمنان جمهوری اسلامی همچنان در پی ایجاد فشار، بیثباتی و اختلال در روند پیشرفت کشور هستند، آنچه اقتدار کشور را حفظ کرده، همان وحدت ملی و هوشیاری مردم، تدبیر مسئولان و آمادگی نیروهای مسلح است.
وی با تاکید بر اینکه امروز مدیریت منسجم، تصمیمگیری هوشمندانه، سرعت عمل و همافزایی میان ارکان اجرایی یک ضرورت برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه است، عنوان کرد: حمایت از تولید، صیانت از معیشت مردم و تقویت امید مهمترین وظیفهای است که بر عهده مسئولان گذاشته شده است، شرایط امروز این اجازه را به ما نمیدهد که بتوانیم به شیوههای گذشته حرکت کنیم، استان نیازمند تحول جدی در مدیریت برای اجرای پروژههای نیمهتمام است، باید رویکرد تحولگرا و نتیجهگرا داشته باشیم.
مردانی خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری باید بتواند مسیر توسعه خود را با مجموعه مدیران و فرمانداران طی کند، شورای توسعه و برنامهریزی استان، مهمترین مرجع تصمیمگیری استان محسوب میشود، انتظار میرود مسئولان با نگاه کارشناسی برای حل مسائل استان تلاش کنند، زیرا ضرورت دارد، منابع محدود استان با دقت، عدالت و بهرهوری هزینه شود، مدیران پروژه جدید تعریف نکنند و پروژههای تعریف شده نیز باید دارای توجیه باشند، هزینهکرد باید برای افزایش رفاه مردم، رونق تولید و اشتغال باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل محیط کسبوکار، رفع موانع تولید، تکمیل پروژههای نیمهتمام با اولویت پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد، مدیریت بهینه آب و انرژی، توسعه زیرساختهای حمل و نقل، تقویت بخش صنعت، گردشگری و کشاورزی و اقتصاد دانشبنیان باید در اولویت کاری مدیران مسئولان قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه بدون حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی معنا ندارد، گفت: باید به دنبال مشارکت بخش خصوصی در توسعه استان باشیم، باید با کاهش بروکراسی و تسریع صدور مجوزها زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم کنیم، همچنین چابکسازی فرآیندها باید در دستور کار قرار بگیرد.
مردانی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به پرداخت رفاهیات، اضافهکار و پاداش عدالت را در دستور کار قرار دهند، همچنین شاهد پرداخت غیرمتعارف نباشیم، همچنین مدیران صرفهجویی در مصرف انرژی را در اولویت خود قرار دهند، مطالبات شرکتهای خدماترسان نیز بعد از پرداخت حقوق کارکنان در اولویت قرار بگیرد تا این شرکتها برای ارائه خدمات دچار چالش نشوند، پرداخت مانده مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: جذب مانده اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در اولویت قرار بگیرد، فرصت چندانی باقی نمانده است، نزدیک به ۲ همت اعتبار در این حوزه باقی مانده که باید تا پایان شهریور جذب شود، ملاک ارزیابی مدیران، جذب اعتبارات است، در حال حاضر اولویت تامین اعتبار با پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا و موثر در توسعه استان است.
وی خاطرنشان کرد: مدیران در جذب اعتبارات برای پروژههای ملی در چهارمحال و بختیاری اهتمام داشته باشند، همچنین از سایر قوانین بودجه و ظرفیتها باتوجه به محدودیت منابع مانند اعتبارات نفت، مسئولیتهای اجتماعی، ماده ۵۶ و ... برای تکمیل پروژههای نیمهتمام خود بهره ببرند.
مردانی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد اعتبارات کشور به صورت متمرکزاز طریق دستگاههای ملی توزیع میشود، اظهار کرد: مدیران نسبت به افزایش سهم استان اهتمام داشته باشند، استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه نیز در اولویت قرار بگیرد، برخی مدیران دنبال این ظرفیت نرفتند، میتوان از کمکهای فنی و اعتباری برای ایجاد پنلهای خورشیدی در مدارس بهره برد، این پنلها میتواند برای مدارس منبع درآمد باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه مولدسازی اموال یک ضرورت برای تامین منابع مالی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام است، خاطرنشان کرد: مولدسازی یک مسئله حیاتی باتوجه به محدودیت منابع است.
وی در خصوص مصوبات سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری، گفت: باید مدیران نسبت به پیگری مصوبات اهتمام داشته باشند.
مردانی در پایان با اشاره به موضوع تورم در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: فارغ از سیاستهای کشور از جمله نقدینگی، پایه پولی و تک نرخی شدن ارز، پایین بودن درآمد خانوار در استان، سهم بالای اقلام خوراکی در سبد خانوار، وابستگی به واردات کالا و سایر مسائل موجب بالا رفتن نرخ تورم در استان شد، بنابراین مقرر شد برای حل این مشکل از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان، کارشناسان اقتصادی و مدیران مرتبط برای تشکیل ستاد راهبری ثبات اقتصادی استان برای برون رفت از وضعیت استفاده شود تا بتوانیم راهکارهای کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت برای کاهش تورم ارائه و عملیاتی کنیم.
رتبه هفتم چهارمحال و بختیاری در نرخ تورم کشور
در ادامه یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۱۴۰۵ برای استان پیشبینی شده است، اظهار کرد: تحقق حداکثری مأموریتهای مندرج در برنامه هفتم پیشرفت توسعه، اجرای اهداف سند آمایش سرزمین، رفع ناترازیها، مهار تورم، رونق سرمایهگذاری و تولید و بهبود معیشت مردم از مهمترین اولویتهای دولت در تدوین و اجرای بودجه سال آینده است.
وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات جدول ۱۰-ج قانون بودجه استان ۸ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان است، افزود: از این میزان تاکنون ۳ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان ابلاغ شده و بخش عمده این اعتبارات در شورای برنامهریزی و توسعه استان توزیع خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری با تشریح ترکیب اعتبارات استان، اظهار کرد: اعتبارات سرمایهای استان در بودجه ۱۴۰۵ شامل اعتبارات استانی، دو درصد نفت و گاز، اعتبارات انتقالی از ملی به استان، اعتبارات متوازن و منابع مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی است که بخشی از آن تاکنون ابلاغ شده و مابقی پس از ابلاغ دستورالعملهای مربوطه توزیع خواهد شد.
رمضانی یکی از مهمترین تفاوتهای بودجه ۱۴۰۵ با سال گذشته را تغییر نحوه تخصیص اعتبارات دو درصد نفت و گاز عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته این منابع به همه فصول بودجهای شهرستانهای مشمول اختصاص مییافت، اما بر اساس آییننامه جدید، این اعتبارات صرفاً در بخشهای مشخصی از جمله آموزش و پرورش، حملونقل، منابع آب، بهداشت و درمان، محیط زیست، زیرساختهای صنعت و معدن، فناوری اطلاعات و مسکن و تنها در دهستانهای تعیینشده هزینه خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، اعتبارات دو درصد نفت و گاز دیگر برای برخی حوزهها از جمله کشاورزی، گردشگری، صنایعدستی، میراث فرهنگی، طرحهای هادی، شهرداریها، انرژی، رسانه، امور قضایی و تعدادی دیگر از بخشها قابل تخصیص نخواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به محدودیت منابع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان تصریح کرد: بخشی از این اعتبارات پیش از توزیع، برای پرداخت تعهدات قانونی از جمله نیروهای طرحی، دیون سال گذشته، حوزههای علمیه، مصلای باباحیدر، تعمیر و تجهیز ادارات، تعهدات سفر رئیسجمهور و پروژههای انتقالی از ملی به استان اختصاص پیدا میکند و همین موضوع موجب کاهش منابع قابل توزیع میان دستگاههای اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعملهای جدید، تأمین اعتبار برخی پروژهها از جمله پایگاههای اورژانس، پاسگاههای انتظامی، مراکز خدمات حوزه علمیه، اصلاح شبکه آب آشامیدنی، بهسازی راههای اصلی و فرعی، روشهای نوین آبیاری و برخی طرحهای مرتبط با عشایر از سطح استان به دستگاههای ملی منتقل شده است.
رمضانی همچنین از درج چند پروژه مهم در قانون بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پروژههای آبرسانی از چشمه آب سفید به شهرهای ناغان، گندمان، بلداجی، مالخلیفه و لردگان، توسعه بیمارستان شهدای لردگان و تکمیل بیمارستان سیدالشهدا(ع) فارسان به عنوان پروژههای اولویتدار استان در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شدهاند، همچنین پروژههای ششخطه شدن محور شهرکرد، احداث بیمارستان جدید شهرکرد و آزادراه شهرکرد به اصفهان نیز در قالب طرحهای مشروط به تأمین اعتبار در قانون بودجه درج شدهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش اعتبارات پروژههای ملی استان، اظهار کرد: برای تکمیل ۳۳ پروژه ملی استان در بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۷ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که نسبت به رقم ۳ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومانی سال گذشته، رشد ۱۱۱ درصدی را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار متوازن برای تکمیل پروژههای اولویتدار و تعهدات سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری توزیع و برای ابلاغ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.
رمضانی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ همچنین ۱۰۸ میلیارد تومان برای پروژههای حوزه آموزش و پرورش و بهداشت از محل ظرفیت نشاندار کردن مالیاتها و ۶۰ میلیارد تومان نیز از محل مشارکت خیرین موضوع بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای تکمیل پروژههای عمرانی این دو بخش اختصاص یافته است.
وی با اشاره به توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی، نفت، توازن استانی و ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده سال ۱۴۰۵ چهارمحال و بختیاری، یادآور شد: این اعتبارات امسال برابر ۱۴۳ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال است که به تصویب اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تورم با گرانی متفاوت است، یادآور شد: محاسبه تورم توسط بانک مرکزی انجام میشود، سه نوع تورم وجود دارد، اولین نوع آن تورم خزنده است که بین صفر و سه درصد است و تمامی کشورها با آن مواجهند و به نوعی یک ضرورت نیز است، نوع دوم تورم، تورم رونده نام دارد که بین ۳ تا ۱۰ درصد است و نوع بعدی ابر تورم نام دارد و که سه رقمی است.
وی افزود: تورم یک مسئله پولی نیست، استانهایی مانند تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی و یزد دارای سرمایهگذاری بزرگ و زیرساختهای قوی هستند، کمتر دچار تورم شدهاند، هر ساله یک شکافی بین استانهای برخوردار و کمبرخوردار ایجاد شده و این فاصله بیشتر میشود، استانهایی که هزینه کالاهای خوراکی آنها بالاتر است، تورم بیشتری را تجربه میکنند، استانهایی آموزشی و تفریحی آنها بالاتر است، تورم کمتری را تجربه میکنند، بنابراین در استان چون هزینه مواد خوراکی بالا است، تورم را افزایش میدهد.
رمضانی بیان کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه ۱۴۰۵، در ۱۱ استان سه رقمی است، ایلام با ۱۱۴.۷ درصد رتبه اول، کردستان با ۱۱۱.۷ رتبه دوم، لرستان با ۱۰۹ درصد رتبه سوم و چهارمحال و بختیاری با ۱۰۳ درصد رتبه هفتم را در تورم به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: نرخ بیکاری استان تک رقمی شده است، درآمد سرانه پایین، سرمایهگذاری محدود و شاخص توسعهای پایین باعث بالا رفتن نرخ تورم در این استان شده است، قشر عظیمی از استان جزو خانوادهها با درآمد پایین هستند و عمده درآمد آنها صرف خرید کالاهای خوراکی میشود، هزینههای حمل و نقل در این استان بالا است و بر قیمت محصول تاثیر دارد، این استان فاقد آزادراه و شبکه ریلی است، فرودگاه شهرکرد از تمام ظرفیت خود استفاده نمیکند، بنابراین دسترسی به مواداولیه دشوار میشود و قیمت تمام شده محصول را بالا میبرد، همچنین رقابت بین بازارهای محلی، نمایشگاهها و مناطق آزاد را برای عرضه مستقیم کالا نداریم و مردم به محصول با قیمت مناسب دسترسی ندارند.
قهرمان روغنی، معاون آمار و اطلاعات برنامه بودجه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در کشور ۱۳۴.۶ درصد بوده است، اظهار کرد: در استان این عدد ۱۳۲.۳ درصد بوده است، تورم سالانه اقلام خوراکی در کشور ۹۰.۷ درصد و در استان ۸۷.۲ درصد بود و رتبه ۲۱ کشور قرار داریم.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه در کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده که این اعداد باید در هزینههای خانوار دیده شود. تورم اقلام غیرخوراکی در کشور ۶۴.۴ درصد و در استان ۸۰.۹ است.
روغنی بیان کرد: استان تهران کمترین تورم را در بین استانهای کشور و استان کردستان بیشترین تورم را به خود اختصاص داده است.
انتهای پیام
