به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دکتر محمد ترحمی با بیان اینکه هیچ قانونی نمی‌تواند بدون بازنگری مستمر پاسخگوی تحولات اجتماعی و جرائم نوظهور باشد، اظهار داشت: پاسخ کوتاه به این پرسش که آیا قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد؟، «بله» است، اما پاسخ دقیق‌تر آن است که حتی بهترین قوانین نیز باید متناسب با شرایط روز جامعه، تحولات جهانی و آینده‌پژوهی به‌روزرسانی شوند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: مطالعات کارشناسی گسترده‌ای که در فرآیند تدوین لایحه اصلاح قانون انجام شده، نشان می‌دهد قانون فعلی در حوزه‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و کاهش آسیب دارای خلأهایی است که مانع دستیابی کامل به اهداف سیاست‌های کلی نظام در این حوزه می‌شود.

وی، نخستین محور اصلاحات را به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌ها عنوان کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، تنها در یک سال ۱۱۸ نوع ماده مخدر و روان‌گردان جدید وارد بازار جهانی شده است، در حالی که از آخرین بازنگری فهرست مواد مخدر کشور در سال ۱۳۸۹ تاکنون، ۴۰۹ ماده جدید وارد بازار شده که هنوز در قوانین کشور جرم‌انگاری نشده‌اند.

ترحمی ادامه داد: باقی ماندن این مواد خارج از شمول قانون، زمینه سوءاستفاده شبکه‌های قاچاق را فراهم می‌کند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه اصلاح قانون، تسهیل فرآیند به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر و جرم‌انگاری سریع مواد نوظهور است تا نظام حقوقی کشور بتواند همگام با تحولات این حوزه حرکت کند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد در جهان اظهار کرد: امروز تهدید اصلی، مواد سنتزی و روان‌گردان‌های محرک نوظهور (NPS) هستند که آثار جسمی، روانی و اجتماعی آن‌ها به‌مراتب مخرب‌تر از مواد سنتی است و در بسیاری از موارد زمینه‌ساز ارتکاب جرائم خشن و آسیب‌های اجتماعی گسترده می‌شوند.

وی تصریح کرد: تغییر الگوی مصرف، ضرورت تحول در نظام درمان اعتیاد را نیز دوچندان کرده است، چرا که درمان وابستگی به موادی مانند متامفتامین صرفاً با درمان‌های دارویی امکان‌پذیر نیست و نیازمند مداخلات تخصصی روان‌شناختی، روان‌پزشکی و برنامه‌های درمانی نوین است.

ترحمی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون، رویکردی تحول‌آفرین در حوزه درمان اعتیاد پیش‌بینی کرده است، افزود: این رویکرد بر سه محور «مدیریت مصرف»، «کاهش آسیب» و «درمان منجر به بهبودی» استوار است و با سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز هم‌خوانی کامل دارد.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با حدود ۹ هزار مرکز درمان اعتیاد از ظرفیت مناسبی در این حوزه برخوردار است، اما در زمینه ساماندهی معتادان متجاهر همچنان با چرخه بازگشت مجدد به اعتیاد مواجه هستیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد صرف نگهداری کوتاه‌مدت، بدون مراقبت‌های پس از درمان و بازتوانی اجتماعی، نمی‌تواند به درمان پایدار منجر شود.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در لایحه اصلاح قانون، سطح‌بندی معتادان، تفکیک بیماران بر اساس شدت وابستگی، مدیریت مورد، مراقبت‌های پس از خروج و اصلاح مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ قانون به‌صورت جدی پیش‌بینی شده و آئین‌نامه‌های اجرایی آن نیز همزمان تهیه شده است تا پس از تصویب قانون، اجرای آن بدون وقفه آغاز شود.

ترحمی یکی دیگر از محورهای مهم اصلاح قانون را مقابله با بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: تجارت مواد مخدر پس از قاچاق غیرقانونی سلاح، یکی از سودآورترین فعالیت‌های مجرمانه در جهان است و تا زمانی که منابع مالی و دارایی‌های حاصل از این تجارت هدف قرار نگیرد، صرف اعمال مجازات‌های سنتی نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

وی افزود: در لایحه اصلاح قانون تلاش شده است با بهره‌گیری از رویکردهای نوین حقوق کیفری و عدالت ترمیمی، ضمن حفظ قاطعیت در برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته، امکان بازاجتماعی شدن افرادی که ظرفیت بازگشت به زندگی سالم را دارند نیز فراهم شود.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: رویکرد عدالت ترمیمی به هیچ‌وجه به معنای کاهش برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای نیست و در برابر عناصر مسلح، سازمان‌یافته و مفسدان، قانون همچنان با قاطعیت و شدت عمل اجرا خواهد شد؛ اما در کنار آن، برای افرادی که امکان اصلاح و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را دارند، سازوکارهای بازپروری و بازاجتماعی شدن نیز پیش‌بینی شده است.

ترحمی در پایان اظهار امیدواری کرد که با تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، نظام حقوقی کشور بتواند با بهره‌گیری از رویکردهای علمی، روزآمد و آینده‌نگر، پاسخ مؤثرتری به تهدیدهای نوظهور حوزه مواد مخدر و روان‌گردان‌ها ارائه دهد و زمینه ارتقای بازدارندگی قانون، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش اثربخشی سیاست‌های پیشگیری، درمان و مقابله با قاچاق مواد مخدر را فراهم سازد.

انتهای پیام