به گزارش ایسنا، مهراب عالی - دانش آموخته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه - طی یادداشتی اصلاحات نظام مالیاتی ایران را به عنوان پیش‌نیازهای استقرار یک نظام مالیاتی کارآمد بررسی کرده است. در  یادداشت این پژوهشگر آمده است: 

"در ادبیات اقتصاد سیاسی، ظرفیت مالیاتی معمولاً به ظرفیت بالقوه یک اقتصاد برای تولید درآمدهای مالیاتی اشاره دارد. اندازه اقتصاد، سطح توسعه، درآمد سرانه، ساختار تولید، سهم اقتصاد رسمی، بهره‌وری و کیفیت نهادهای اقتصادی تعیین می‌کنند که یک کشور، در شرایط متعارف، تا چه اندازه توان تأمین منابع مالی از طریق مالیات را دارد. در این معنا، ظرفیت مالیاتی بیش از آنکه ویژگی سازمان مالیاتی باشد، ویژگی اقتصاد و ساختار توسعه یک جامعه است.

اما ظرفیت بالقوه اقتصاد، خودبه‌خود به درآمد واقعی مالیاتی تبدیل نمی‌شود. میان این دو، دولت قرار دارد؛ با قوانین، نهادها، فناوری‌ها و سازوکارهای اجرایی خود. از این‌رو می‌توان از ظرفیت نهادی نظام مالیاتی نیز سخن گفت؛ یعنی توان دولت برای شناسایی مؤدیان، دسترسی به اطلاعات، اجرای مؤثر قانون و وصول مالیات. بخش مهمی از اصلاحات سال‌های اخیر نیز در جهت تقویت همین ظرفیت نهادی قابل تحلیل است.

با این همه، حتی ترکیب ظرفیت اقتصادی و ظرفیت نهادی نیز برای توضیح عملکرد نظام مالیاتی کافی نیست. در همین نقطه است که تحلیل جامعه‌شناختی از تحلیل صرفاً اقتصادی فاصله می‌گیرد.

در کنار ظرفیت اقتصادی و ظرفیت نهادی،باید از مفهوم ظرفیت اجتماعی مالیات‌ستانی نیز سخن گفت. ظرفیتی که بیانگر میزان آمادگی جامعه برای همکاری داوطلبانه با نظام مالیاتی است. این ظرفیت، بر اعتماد عمومی، ادراک عدالت، اخلاق مالیاتی، سرمایه اجتماعی و کیفیت رابطه میان دولت و شهروندان استوار است. اگر ظرفیت اقتصادی به این پرسش پاسخ می‌دهد که «اقتصاد تا چه اندازه توان پرداخت مالیات دارد؟» و ظرفیت نهادی می‌پرسد «دولت تا چه اندازه توان وصول مالیات را دارد؟»، ظرفیت اجتماعی به پرسشی بنیادین‌تر پاسخ می‌دهد: «جامعه تا چه اندازه نظام مالیاتی را شایسته همکاری می‌داند؟»

پاسخ این پرسش، ما را به مفهوم مشروعیت مالیاتی می‌رساند.

مشروعیت مالیاتی صرفاً به معنای قانونی بودن اخذ مالیات نیست، بلکه بیانگر پذیرش اجتماعی حق دولت برای مطالبه آن است. شهروندان زمانی مالیات را نه فقط یک تکلیف حقوقی، بلکه بخشی از مسئولیت مدنی خود تلقی می‌کنند که احساس کنند قانون برای همه به‌طور برابر اجرا می‌شود، بار مالیات عادلانه توزیع شده است، منابع عمومی در مسیر منافع عمومی هزینه می‌شود و دولت در برابر جامعه پاسخ‌گوست.

مارگارت لوی، مالیات را بخشی از قرارداد میان دولت و جامعه می‌داند؛ قراردادی که در آن، پرداخت مالیات صرفاً یک انتقال مالی نیست، بلکه نوعی مبادله مبتنی بر اعتماد و تعهد متقابل است. نیکلاس لومان نیز اعتماد را سازوکاری برای کاهش پیچیدگی اجتماعی می‌داند. اگر این ایده را به نظام مالیاتی تعمیم دهیم، می‌توان گفت هرچه مشروعیت بیشتر باشد، هزینه‌های نظارت، کنترل و اجبار کاهش می‌یابد و تمکین داوطلبانه جایگزین تمکین مبتنی بر اجبار می‌شود.

از این منظر، مهم‌ترین مسئله نظام مالیاتی را باید در نسبت میان ظرفیت و مشروعیت جست‌وجو کرد. ظرفیت اقتصادی، امکان تولید درآمد مالیاتی را فراهم می‌کند؛ ظرفیت نهادی، امکان وصول آن را؛ اما این مشروعیت مالیاتی است که این ظرفیت‌ها را به عملکرد واقعی تبدیل می‌کند. بدون مشروعیت، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های اطلاعاتی و دقیق‌ترین قوانین نیز ناگزیر با افزایش هزینه‌های وصول، کاهش همکاری داوطلبانه و فرسایش اعتماد عمومی روبه‌رو خواهند شد.

به همین دلیل، آینده اصلاح نظام مالیاتی ایران را نباید تنها در توسعه فناوری، تکمیل سامانه‌ها یا افزایش اختیارات قانونی جست‌وجو کرد. اینها شرط لازم‌اند، اما شرط کافی نیستند. سیاست‌گذاری مالیاتی زمانی به نقطه تعادل خواهد رسید که در کنار توسعه ظرفیت اقتصادی و ظرفیت نهادی، به تولید مشروعیت مالیاتی نیز بیندیشد؛ مشروعیتی که از دل عدالت، شفافیت، پاسخ‌گویی، رفتار برابر با مؤدیان و اعتماد عمومی زاده می‌شود.

شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار شاخص‌های متعارف ظرفیت مالیاتی، شاخصی به نام مشروعیت مالیاتی نیز وارد ادبیات سیاست‌گذاری کشور شود. زیرا آنچه ظرفیت بالقوه اقتصاد را به درآمد پایدار عمومی تبدیل می‌کند، صرفاً قدرت دولت نیست؛ کیفیت رابطه دولت و جامعه است.

اگر اقتصاد سیاسی به ما می‌آموزد که اقتصاد ایران تا چه اندازه ظرفیت تأمین درآمدهای مالیاتی را دارد، جامعه‌شناسی مالیات می‌کوشد به پرسش دیگری پاسخ دهد؛ اینکه این ظرفیت، تحت چه شرایطی به همکاری داوطلبانه، تمکین پایدار و درآمد واقعی تبدیل می‌شود. از این منظر، مسئله اصلی نظام مالیاتی ایران، صرفاً افزایش ظرفیت نیست؛ بلکه تبدیل ظرفیت به مشروعیت و مشروعیت به عملکرد است. شاید بتوان گفت آینده حکمرانی مالیاتی، بیش از هر چیز، در گرو توانایی نظام حکمرانی برای تولید اعتماد عمومی است".

انتهای پیام