به گزارش ایسنا، بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) تصمیم گرفته همکاری میان تمامی پژوهشگران آمریکایی که از این نهاد بودجه دریافت میکنند و تقریباً تمام موسسات تحقیقاتی چینی و کارمندان آنها را ممنوع کند. این سیاست جدید تلاش قبلی بنیاد ملی علوم برای ایجاد توازن بین خطرات و مزایای احتمالی چنین همکاریهایی را کنار میگذارد. اما این تصمیم، این نهاد را با اقداماتی که اوایل سال جاری از سوی وزارت دفاع آمریکا اتخاذ شد و نیز با موضع جمهوریخواهان کنگره همسو میکند. جمهوریخواهان معتقدند هرگونه تعامل با چین امنیت ملی را تهدید میکند.
بر اساس اعلام نشریه ساینس؛ این سیاست جدید که روز چهارشنبه منتشر شد و هنوز مدیران دانشگاهها در حال بررسی ابعاد و پیامدهای آن هستند، بر فهرستهایی از موسوم به «نهادهای محدودشده» تکیه دارد که توسط وزارت دفاع آمریکا (DOD) و دیگر نهادهای فدرال تهیه و نگهداری میشوند. این فهرستها نام صدها دانشگاه برتر، آزمایشگاه ملی و دیگر مؤسسات پژوهشی چین را در بر میگیرد. بر اساس این سیاست، هرگونه تعامل با «کارکنان این نهادهای محدودشده» ممنوع است. با این حال، این فهرست چند استثنای قابلتوجه نیز دارد؛ از جمله دانشگاه تسینگهوا که هفته گذشته اعلام کرد عمر یاغی، برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۵ را از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی به استخدام خود درآورده است.
دو سال پیش، رئیس امنیت تحقیقات بنیاد ملی علم آمریکا توضیح داده بود که این نهاد در پی آن است که ضمن حفظ بخشی از همکاریهای علمی با چین، احتمال جاسوسی اقتصادی یا نظامی از فناوریهای حیاتی آمریکا را نیز کاهش دهد. «ربکا کایزر» که اکنون رئیس دفتر NSF است، هنگام معرفی شاخص جدیدی با عنوان TRUST (پژوهش قابل اعتماد با استفاده از تدابیر حفاظتی و شفافیت) برای «ارزیابی پیشنهادهای پژوهشی از نظر خطرات بالقوه برای امنیت ملی» گفته بود: «اگر تمام تمرکز ما بر رساندن خطرات مرتبط با امنیت پژوهش به حد صفر باشد، دیگر نمیتوانیم همچنان پیشتاز جهان در علم و نوآوری باقی بمانیم.»
اما به نظر میرسد TRUST اکنون، در ارتباط با چین و سایر کشورهایی که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا تلقی میشوند، به تاریخ پیوسته است. در سیاست جدید آمده است: «بنیاد ملی علوم تشخیص داده است که تدابیر کاهش خطرات امنیت پژوهش برای پروژههای مورد حمایت این بنیاد که این نهادهای محدودشده در آنها مشارکت دارند، کافی نیست.»
دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید (OMB) در قالب اصلاحات گستردهای در نحوه مدیریت تریلیونها دلار کمکهزینه، قراردادهای دولتی و از جمله بودجههای پژوهشی، ممنوعیتی حتی فراگیرتر برای همکاریهای پژوهشی با چین پیشنهاد کرده است. بر اساس مقررات پیشنهادی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید که با عنوان راهنمای یکپارچه شناخته میشود، همکاریهای پژوهشی نهتنها با «نهادهای خارجی نگرانکننده»، بلکه با کل «کشورهای نگرانکننده» (کشورهایی که از نظر دولت آمریکا تهدیدزا یا نگرانکننده تلقی میشوند) نیز ممنوع خواهد شد. چین برجستهترین کشور در این فهرست است؛ این فهرست روسیه، ایران و کره شمالی را نیز در بر میگیرد. اجرای چنین ممنوعیتی، برای مثال، هرگونه همکاری میان پژوهشگران آمریکایی که از دولت آمریکا بودجه دریافت میکنند و عمر یاغی را نیز ممنوع خواهد کرد.
جان مولنار نماینده جمهوریخواه از میشیگان و رئیس کمیته منتخب چین در مجلس نمایندگان ایالات متحده، دیروز در یک بیانیه مطبوعاتی اقدام بنیاد ملی علوم را «قابل تقدیر و عاقلانه» خواند و از سایر آژانسهای فدرال خواست تا «از پنتاگون و بنیاد ملی علوم پیروی کنند.» در مقابل، بسیاری از دانشمندان این سیاست را اشتباه میدانند و معتقدند این تصمیم، منافع متقابل همکاریهای علمی میان آمریکا و چین را نادیده میگیرد.
«دنیس سایمون» از کارشناسان باسابقه مسائل چین، حتی بیش از دیگران نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی میکند. سایمون، معاون اجرایی سابق یک شرکت مشترک بین دانشگاههای دوک و ووهان به نام دانشگاه دوک کونشان، میگوید: «سیاست جدید بنیاد ملی علوم به جان مولنار این امکان را میدهد که هر فردی را که بخواهد در فهرست افراد و نهادهای ممنوعه قرار دهد و به نظر من، در نهایت همین اتفاق خواهد افتاد».
یکی از بزرگترین ابهامها، تعریف «همکاری پژوهشی» است. آیا این مفهوم گفتگوهای غیررسمی در یک کنفرانس درباره پژوهشهایی که بهصورت عمومی منتشر شدهاند را نیز در بر میگیرد؟ یا حتی شامل نگارش مشترک یک مقاله میشود؛ مقالهای که نویسندگان آن هر یک بهطور مستقل روی بخشهای خود کار کردهاند؟ برای نمونه، به نظر میرسد مؤسسه ملی سلامت آمریکا (NIH) و ناسا نیز در حال محدود کردن آزادی پژوهشگرانی هستند که از آنها بودجه دریافت میکنند تا با دانشمندان خارجی مقالات مشترک منتشر کنند. «کوین وزنیاک» از کنسرسیوم غیرانتفاعی COGR که سیاستهای پژوهشی دولت فدرال را رصد میکند، میگوید: «همنویسندگی یک مقاله الزاماً به معنای همکاری پژوهشی نیست.» با این حال، او تأکید میکند که «مؤسسه ملی سلامت آمریکا (NIH) همنویسندگی را یکی از معیارهای تشخیص این موضوع میداند که آیا یک تعامل از مرزهای مجاز عبور کرده است یا خیر.»
۱۵ ژوئن احتمالاً تصویر روشنتری از ابعاد این سیاست به دست خواهد آمد. این تاریخی است که ربکا کایزر و همتایان او از مؤسسه ملی سلامت آمریکا (NIH) و دفتر علوم وزارت انرژی آمریکا قرار است در برابر کمیته تحت ریاست جان مولنار در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شوند. با این حال، دنیس سایمون که عضو گروهی در اندیشکده غیرانتفاعی مؤسسه کوئینسی است؛ گروهی که از مزایای همکاریهای پژوهشی بینالمللی حمایت میکند، انتظار ندارد بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) در واکنش به اعتراضها و بازخوردهای جامعه علمی، تغییر قابلتوجهی در سیاست خود ایجاد کند.
سایمون میگوید: «بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) تاکنون در سنجش مزایا و معایب هر نوع تعامل با چین، بسیار مسئولانه عمل کرده است. اما در شرایط و فضای سیاسی کنونی، دیگر چنین موضعی برای یک نهاد فدرال قابل حفظ نیست.»
انتهای پیام
