رسول احمدی یکشنبه ۲۱ تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای این ادارهکل در حوزههای ثبت اسناد، املاک، اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکتها، توسعه خدمات الکترونیک و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، در سال گذشته و سهماهه نخست امسال، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالهای اخیر با رویکرد توسعه خدمات هوشمند، شفافیت، تثبیت مالکیتها و تسریع در ارائه خدمات، برنامههای متعددی را در دستور کار قرار داده که بخش قابل توجهی از آن در استان مرکزی نیز محقق شده است.
وی با اشاره به عملکرد حوزه دفاتر اسناد رسمی گفت: در سال گذشته ۱۴ هزار و ۳۶۰ جلد دفتر اسناد رسمی مربوط به دفاتر استان توسط کارشناسان ثبت اسناد اسکن و آرشیو الکترونیکی شد که این اقدام نقش مهمی در صیانت از اسناد، تسریع در دسترسی به اطلاعات و جلوگیری از آسیبهای احتمالی خواهد داشت.
احمدی افزود: در آزمونهای سردفتری سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجموعاً ۲۳۸ نفر پذیرفته شدند که در سال گذشته اختبار ۱۹۷ نفر از آنان برگزار شد و در نهایت ۱۵۰ نفر موفق به قبولی و دریافت ابلاغ سردفتری شدند و هماکنون در دفاتر اسناد رسمی استان مشغول فعالیت هستند. همچنین ۵۱ نفر نیز در سال گذشته ابلاغ دفتریاری دریافت کرده و اکنون به عنوان دفتریار در دفاتر اسناد رسمی استان فعالیت میکنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی به صورت مستمر انجام میشود، گفت: سال گذشته ۴۸۰ مورد بازرسی توسط تیمهای تخصصی بازرسی از دفاتر اسناد رسمی سراسر استان انجام شد.
وی افزود: در این بازرسیها عملکرد دفاتر، رعایت قوانین و مقررات و نحوه ارائه خدمات مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت کشف تخلف، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انتظامی سردفتران ارسال میشود. طی سال گذشته ۴۶ پرونده در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران مطرح شد که تمامی این پروندهها مورد رسیدگی قرار گرفت.
احمدی همچنین از تشکیل ۶۱۱ پرونده در هیأت نظارت خبر داد و گفت: با احتساب پروندههای سنوات گذشته، ۶۸۹ پرونده در هیأت نظارت مختومه شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به عملکرد حوزه اجرای اسناد رسمی اظهار کرد: سال گذشته حدود ۴۰۰ پرونده اجرایی جدید تشکیل شد و با تلاش همکاران اداره اجرای اسناد، چهار هزار و ۶۰۰ پرونده اجرایی مختومه شد.
وی افزود: در همین مدت بیش از ۳۰۰ جلسه مزایده برگزار شد و از طریق اجرای اسناد رسمی، سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی وصول شد که این رقم بیانگر ظرفیت بالای اجرای اسناد رسمی در احقاق حقوق اشخاص و بانکهاست.
احمدی با اشاره به عملکرد حوزه ثبت شرکتها گفت: سال گذشته آرشیو الکترونیکی ۳۵ هزار پرونده ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شامل بیش از دو میلیون برگ اسناد انجام شد، همچنین ۲۹۴ جلد دفاتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اسکن و به صورت الکترونیکی ثبت شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی ادامه داد: در سال گذشته هزار و ۵۷۰ شرکت تجاری و ۲۸۱ مؤسسه غیرتجاری در استان به ثبت رسید و دو هزار و ۱۴۶ مورد تغییرات شرکتهای تجاری نیز به ثبت رسید.
وی با اشاره به ساماندهی فعالیت مشاوران املاک گفت: طی سال گذشته دورههای آموزشی متعددی برای مشاوران املاک در اراک و سایر شهرستانهای استان برگزار شد و در نتیجه ۶۹ پروانه تخصصی برای فعالان این حوزه صادر شد.
احمدی تأکید کرد: اکنون تأسیس بنگاه معاملات املاک بدون طی دورههای آموزشی و دریافت تأییدیه امکانپذیر نیست و متقاضیان باید آموزشهای لازم را زیر نظر معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری طی کنند.
وی افزود: در حال حاضر ۹۹ درصد مشاوران املاک استان، معادل هزار و ۷۵۴ واحد صنفی، به سامانه «کاتب» متصل هستند؛ سامانهای که ارتباط میان مشاوران املاک، مردم و دفاتر اسناد رسمی را تسهیل کرده و تمامی پیشنویس قراردادها از طریق آن به دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد هزار و ۴۲۰ پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک تنظیم و هزار و ۹۳۶ فقره برای انجام مراحل قانونی به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: از زمان لازمالاجرا شدن این قانون تاکنون ۱۵۳ هزار و ۶۰۷ سند مالکیت تکبرگ یا همان اسناد سبزرنگ در استان مرکزی صادر شده که نزدیک به ۱۰۰ هزار فقره از این اسناد تنها در سال ۱۴۰۴ صادر شده است.
وی این آمار را یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون الزام دانست و افزود: در همین مدت نیز ۲۹ هزار و ۸۱۵ رأی در هیأتهای تعیین تکلیف صادر شده که نقش مهمی در تثبیت مالکیتها و تعیین تکلیف اراضی و املاک داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون حدنگار، از صدور اسناد حدنگاری به مساحت ۲۲ هزار و ۷۷۵ هکتار خبر داد و افزود: این اسناد نیز به مالکان تحویل شده است.
وی افزود: امروز بسیاری از خدمات اداری و قضایی بر مبنای اسناد تکبرگ ارائه میشود و اسناد دفترچهای ممکن است در دریافت برخی خدمات، از جمله وثیقهگذاری یا انجام نقل و انتقالات، با محدودیت یا مشکل مواجه شوند.
احمدی با اشاره به اینکه اجرای این قانون به دلیل شرایط ناشی از همهگیری کرونا با تأخیر مواجه شد، گفت: از سال گذشته این طرح با جدیت بیشتری دنبال شده و استان مرکزی موظف شده است طی دو سال حدود ۷۰ هزار سند دفترچهای را به سند تکبرگ تبدیل کند. سال گذشته ۴۰ هزار سند دفترچهای به سند تکبرگ تبدیل شد و امسال نیز تبدیل باقیمانده این اسناد در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی از همه شهروندانی که هنوز اسناد دفترچهای در اختیار دارند خواست در نخستین فرصت با مراجعه به ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نسبت به تبدیل اسناد خود اقدام کنند و گفت: چنانچه سند از نظر نقشه و سوابق ثبتی مشکلی نداشته باشد، این امکان وجود دارد که سند تکبرگ در همان روز صادر و تحویل مالک شود.
وی ادامه داد: سال گذشته هزار و ۳۹۰ فقره سند مالکیت دولتی به مساحت ۶۱۲ هکتار صادر و به دستگاههای اجرایی تحویل شد.
وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه اسناد روستایی گفت: در سال گذشته سه هزار و ۶۰۰ سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر صادر شد که فراتر از سهمیه تعیین شده بود. امسال نیز سهمیه صدور دو هزار و ۵۰۰ سند برای روستاهای استان تعیین شده و این طرح با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی ادامه داد: از امسال فرآیند صدور اسناد شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز تغییر کرده و متقاضیان باید درخواستهای خود را از طریق ادارات راه و شهرسازی پیگیری کنند.
احمدی با اشاره به حرکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمت ارائه خدمات هوشمند اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات اخیر، راهاندازی سامانه «خودکاربری اجرا» است که امکان پیگیری مطالبات ناشی از اسناد رسمی را به صورت غیرحضوری برای مردم فراهم کرده است.
وی افزود: در این سامانه، طلبکار میتواند بدون مراجعه حضوری و تنها با ثبت درخواست، نسبت به شناسایی و توقیف اموال بدهکار اقدام کند و در موضوعاتی همچون مهریه، مطالبات مالی و سایر اسناد لازمالاجرا نیز فرآیند اجرا با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود.
احمدی تأکید کرد: توسعه ثبت هوشمند، کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت ارائه خدمات، شفافیت در فرآیندها و تثبیت مالکیتها از مهمترین برنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نیز با تمام ظرفیت در این مسیر حرکت خواهد کرد.
انتهای پیام
