غلامرضا احمدی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تجمع امروز جمعی از مالکان زمینهای «دانشوران» در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز، با تشریح روند پیگیری این پرونده، بر لزوم پاسخگویی به شهروندان و ادامه بررسیهای کارشناسی برای حل مشکلات این اراضی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: کوی دانشوران مربوط به چند شرکت تعاونی است که در سال ۱۳۷۷ با شهرداری توافقنامه داشتهاند. زمینهایی که خارج از حریم شهر خریداری شده بود، در آن زمان کاربری زراعی داشت و بعدها نیز به فضای سبز تبدیل شد.
وی افزود: معترضان دو هفته قبل، روز یکشنبه، نیز به شورای شهر مراجعه کرده بودند که به احترام آنان جلسه علنی را ترک کردم تا با آنها گفتوگو کنم. این افراد از اینکه نزدیک به ۳۰ سال است مشکلشان حل نشده، ابراز ناراحتی میکردند.
احمدی ادامه داد: وقتی علت عدم مراجعه قبلی آنها را جویا شدم، گفتند با یکی از اعضای شورا در ارتباط بوده و گفتوگوهایی داشتهاند. افراد متعددی مسائل خود را مطرح کردند. همان روز، یعنی صبح هفتم تیر، شهردار تبریز نیز با آنها گفتوگو کرده و قول داده بود روز پنجشنبه ۱۱ تیر به صورت مفصل موضوع را بررسی کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه از معترضان خواسته شد آخرین مطالبات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند، گفت: مقرر شد این مطالبات از طریق کمیسیون تحقیق مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: پس از تعطیلیها نیز موضوع را از شهردار تبریز پیگیری کردم و نامه معترضان نیز برای بررسی کارشناسی به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.
احمدی با اشاره به مراجعه دوباره معترضان در جلسه امروز شورای شهر، اظهار کرد: امروز تعجب کردیم که دوباره مراجعه کردند. آنها بیش از حد عصبانی بودند و برخی نیز واقعاً به دنبال ایجاد حاشیه بودند و حتی به صحن شورا آمدند. برخی ادعا میکردند که با شهردار ملاقات نکردهاند، اما بعداً مشخص شد اطلاعات ناقصی دارند یا به درستی در جریان موضوع قرار نگرفتهاند.
وی با تأکید بر اینکه سالها معطل ماندن شهروندان قابل انکار نیست، گفت: حتی اگر برخی مطالبات غیرمنطقی هم باشد، وظیفه ما پاسخگویی و پیگیری با شیوه مناسب است. بالاخره این شهروندان سالهاست معطل ماندهاند و باید پاسخگوی آنها باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه پرونده این زمینها از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است، افزود: شهردار تبریز نیز به دنبال حل این مشکل بوده و موضوع را برای بررسی کارشناسی ارجاع داده است.
وی تصریح کرد: من دو هفته قبل از مشکلات این زمینها مطلع شدم و تاکنون نیز غیر از همان دیدار، ملاقات دیگری با معترضان نداشتهام.
احمدی درباره وضعیت حقوقی این اراضی نیز گفت: متأسفانه زمینهایی که قابل معامله نیستند، در حریم قرار دارند، کاربری زراعی داشتهاند و برای احداث واحدهای مسکونی مناسب نیستند. شهردار تبریز نیز امروز توضیح داد که این زمینها مصوبه ماده پنج نداشته و در محدوده فضای سبز قرار گرفتهاند. همچنین در سال ۱۳۷۷ و سپس در سال ۱۳۹۷ توافقنامههایی میان مسئولان وقت تعاونی و شهرداری منعقد شده است.
وی ادامه داد: مسئولان فعلی تعاونی این توافقنامهها را قبول ندارند، اما ظاهراً فرآیند اداری لازم برای اخذ مصوبه ماده پنج و تغییر کاربری زمانبر بوده است. زمینی که مصوبه ماده پنج نداشته باشد، امکان کاربری مسکونی ندارد و پیگیریهای لازم نیز در مقاطعی انجام نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، موضوع ماده پنج نیز حل شده است، اما اکنون اختلاف بر سر مسائل مالی وجود دارد. از نظر قانونی، شهرداری باید مبلغی بابت ارزش افزوده دریافت کند، در حالی که معترضین اعلام میکنند این مبلغ در گذشته پرداخت شده است.
وی افزود: اگر این موضوعات به صورت کارشناسی بررسی شود، مشخص خواهد شد که بخش اصلی مسائل فنی مربوط به ماده پنج بوده که ظاهراً خوشبختانه حل شده است.
احمدی با اشاره به مراجعات امروز معترضان گفت: معترضان امروز برای نتیجهگیری عجله داشتند، در حالی که بررسیهای کارشناسی به زمان نیاز دارد.
وی اظهار کرد: از این مرحله به بعد موضوع نیازمند بررسیهای فنی و قانونی است و شورا نقش مستقیمی در آن ندارد، اما با این حال این افراد شهروندان ما هستند و پاسخگویی به آنها وظیفه ماست. رضایتمندی شهروندانی که سالها برای خرید این زمینها هزینه کردهاند باید در اولویت باشد، چراکه مسکن از اولویتهای اصلی است. همچنین افرادی که مسئولیت اداره تعاونیها را بر عهده میگیرند باید با قوانین آشنا و در این حوزه خبره باشند و بدانند چگونه مسائل را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، پروژه دانشوران تبریز در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار جانمایی شده و پیشبینی میشود با اجرای آن، حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای تعاونیهای مسکن صاحبخانه شوند.
انتهای پیام
