نادرقلی ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شرایط فعالیت مجلس و الزامات قانونی تشکیل جلسات علنی اظهار کرد: مطابق آییننامه داخلی مجلس، برای رسمیت یافتن جلسات علنی باید حداقل ۱۹۲ نماینده به صورت حضوری در صحن مجلس حضور داشته باشند و در قانون، برگزاری جلسات تقنینی به شکل وبیناری پیشبینی نشده است.
وی افزود: در شرایط خاص، پیشنهادهایی برای اصلاح آییننامه و فراهم شدن امکان برگزاری جلسات با شیوههای جدید ارائه شد، اما این مهم انجام نشد و در نهایت با پیگیریهایی که صورت گرفت، زمینه بازگشایی جلسات علنی فراهم شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانیهای امنیتی مطرحشده درباره مجلس، تصریح کرد: نگرانی این بود که با از دست رفتن رسمیت مجلس، فرآیند قانونگذاری کشور دچار اختلال شود، چراکه برخلاف برخی جایگاههای دیگر، مجلس امکان جایگزینی سریع ندارد و باید فرآیند انتخاباتی برای تشکیل آن طی شود.
وی ادامه داد: اگر تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس به هر دلیلی از جمله حملات دشمن از بین بروند، مجلس از رسمیت خارج میشود و این موضوع نشان میدهد که باید برای شرایط خاص، پیشبینیهای قانونی لازم انجام شود بویژه اینکه این امکان وجود داشت که به جلسات وبیناری وجاهت قانونی داده شود.
ابراهیمی با بیان اینکه با توجه به عدم برگزاری صحن علنی، در بحث تقنینی فرصتهای مهمی را از دست دادیم، گفت: یکی از مهمترین موضوعات، بحث هوشمندسازی و تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز بود که امروز به محل بحث و کشمکش میان ایران، عمان و آمریکا تبدیل شده است.
وی افزود: برای این موضوع سه فوریت وجود داشت، همچنین موضوعاتی مانند NPT و ایجاد قرارگاه اقتصادی فوریت داشتند که شرایط اجازه نداد مجلس در خصوص این موارد جلسات را برگزار کند، در حالی که شرایط اقتصادی کشور ما نیاز به پیگیری این مسائل داشت.
وی اظهار کرد: اگر به عنوان یک وظیفه تقنینی، موضوع رژیم حقوقی تنگه هرمز را مصوب می کردیم، باید از دستور کار مذاکرات خارج میشد چراکه این تنگه در آبهای سرزمینی ایران است و هیچ ربطی به آمریکاییها نداشت. برای انتقام خون شهدا نیز باید موضوع در مجلس پیگیری میشد و سریعا بحث اقدام متقابل را اجرایی میکردیم که یکی از اقدامات در این رابطه که در قانون هم پیشبینی شده، خروج از NPT است.
درآمدهای تنگه هرمز باید با شفافیت در خدمت کشور قرار گیرد
این نماینده مردم در خانه ملت در ادامه با اشاره به بحث درآمدهایی که از ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز انتظار می رود، گفت: ایران به دنبال بستن مسیر عبور کشتیها یا ایجاد محدودیت برای تجارت جهانی نیست، بلکه موضوع، دریافت حقوق قانونی ناشی از خدماتی است که در این مسیر ارائه میشود.
وی افزود: همانگونه که در دیگر آبراههای مهم جهان مانند تنگههای بینالمللی و کانالهای راهبردی، برای خدمات ناوبری، ایمنی عبور، بیمه کشتیرانی، مسائل زیستمحیطی و انتقال اطلاعات زیرساختی هزینه دریافت میشود، ایران نیز از چنین حقوقی برخوردار است. متأسفانه سالها از این ظرفیت استفاده نشده و فرصت بزرگی از دست رفته است.
پیشبینی درآمد سالانه ۲۰ میلیارد دلاری از ظرفیتهای دریایی
این نماینده مجلس با اشاره به طرح ارائهشده در مجلس برای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی تنگه هرمز گفت: در این طرح پیشبینی شده است که ۳۰ درصد منابع حاصل از این ظرفیتها برای تقویت بنیه دفاعی کشور و افزایش توان نیروهای مسلح اختصاص یابد و ۷۰ درصد نیز برای جبران خسارات، حمایت از معیشت مردم و افزایش درآمد عمومی هزینه شود. برآورد اولیه این است که حداقل سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد از این محل قابل دستیابی باشد و با توسعه خدمات جانبی مانند سوخترسانی و امکانات رفاهی در مناطق مرزی و جزایر، این میزان میتواند افزایش یابد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب افزود: حتی پیشبینیهایی برای دستیابی به درآمدهای بسیار بالاتر وجود دارد و مهم این است که منابع حاصل، به صورت شفاف وارد خزانه شده و در مسیر مشخص هزینه شود تا امکان ایجاد رانت و فساد مالی کاهش یابد.
وی در پاسخ به نگرانیها درباره احتمال ایجاد رانت در درآمدهای جدید اظهار کرد: قانونگذار باید از ابتدا سازوکارهای نظارتی دقیق را پیشبینی کند تا مسیر تأمین مالی، واریز و مصرف منابع کاملاً شفاف باشد. اگر قانون به درستی طراحی شود و نظارتهای لازم وجود داشته باشد، امکان سوءاستفاده و آلودگی مالی کاهش پیدا میکند.
خرید گندم و ضرورت تأمین بهموقع مطالبات کشاورزان
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه این گفتوگو با اشاره به موضوع خرید تضمینی گندم و مطالبات کشاورزان اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ منابع لازم برای خرید گندم پیشبینی شده بود و بخش عمده این منابع از محل فروش میعانات نفتی و بخشی از درآمدهای نفتی تأمین میشود.
وی افزود: مطابق قانون، پرداخت مطالبات کشاورزان باید در زمان مشخص انجام شود، اما به دلیل کاهش بخشی از درآمدها و مشکلات تأمین منابع، پرداختها با تأخیر مواجه شده است. تاکنون حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت خرید گندم پرداخت شده و این میزان با توجه به قیمت خرید تضمینی، نشاندهنده خرید حدود چهار میلیون تن گندم است.
وی ادامه داد: کاهش سرعت پرداخت مطالبات باعث شده بخشی از کشاورزان به سمت بازار آزاد بروند، چراکه در بازار خارج از فرآیند دولتی، قیمتهای بالاتری پیشنهاد میشود. این موضوع یک نقص در نظام پرداخت و حمایت از تولیدکننده است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این زمینه از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه نیز سوال شده است، چراکه تأمین منابع، اعلام اعتبار و آزادسازی آن از مسیر خزانه باید بهگونهای انجام شود که کشاورز در زمان مقرر به حق خود برسد.
حذف واسطهها با تکمیل زنجیره مزرعه تا سفره
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه محصولات پروتئینی و کشاورزی گفت: یکی از چالشهای اصلی، فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده و وجود حلقههای متعدد واسطهای در زنجیره عرضه است. در قوانین، ایجاد میادین عرضه محصولات کشاورزی، پروتئینی و همچنین «روستا بازارها» پیشبینی شده است تا تولیدکننده بتواند بدون واسطه محصول خود را به دست مردم برساند.
وی تأکید کرد: باید زنجیره تولید و ارزش از مزرعه تا سفره تکمیل شود؛ یعنی محصول تولیدشده در بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری یا آبزیپروری با کمترین واسطه به بازار مصرف برسد. امروز گاهی شاهد هستیم محصولی که با قیمت پایین از کشاورز خریداری میشود، با چند برابر قیمت به دست مصرفکننده میرسد و این نشان میدهد در بخشهایی از زنجیره توزیع، حلقههای غیرضروری وجود دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات بازار مربوط به «گرانسازی» است نه صرفاً گرانی، گفت: گرانی، ناشی از تورم عمومی است، اما گرانسازی زمانی رخ میدهد که بدون دلیل منطقی، قیمتها در مسیر عرضه افزایش پیدا میکند. دستگاههای نظارتی، سازمانهای مسئول، تعزیرات و اصناف باید نقش فعالتری در کنترل این فرآیند داشته باشند و اجازه ندهند فشار اقتصادی مضاعفی به مردم وارد شود.
وی با اشاره به برخی دیدگاههای اقتصادی درباره آزادسازی بازار اظهار کرد: اقتصاد کشور ما کاملاً آزاد نیست، چراکه بخشهای مختلف مانند انرژی، آب، برق و نهادههای تولید با حمایتهای یارانهای اداره میشوند. وقتی منابع عمومی برای حمایت از تولید و مصرف اختصاص پیدا میکند، محصول نهایی نیز باید با ملاحظات اجتماعی و حمایت از مردم عرضه شود و نمیتوان همه چیز را صرفاً به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار کرد. نگاه اقتصادی باید متناسب با شرایط کشور و حفظ قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد.
اجرای ناقص برنامه هفتم، عامل بخشی از نابسامانیهای کشاورزی
ابراهیمی با اشاره به ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مشکلات اساسی، کامل نشدن زنجیره تولید، تأمین و ارزش در بخش کشاورزی است. در مقاطعی به دلیل تغییرات نرخ ارز، صادرات برخی محصولات مانند مرغ، تخممرغ و فرآوردههای لبنی افزایش یافت و همین موضوع بر بازار داخلی اثر گذاشت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب اظهار کرد: تنظیمگری بازار، کنترل صادرات و مدیریت زنجیره تأمین باید به شکلی انجام شود که ابتدا نیاز داخلی کشور تأمین شود. افزایش هزینه نهادهها، کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و تأمین نشدن سرمایه در گردش باعث کاهش تولید شده و در نهایت افزایش قیمت محصولات را به دنبال داشته است.
ابراهیمی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به چالشهای حوزه آب کشور گفت: بارندگیهای اخیر تنها توانسته بخشی از کمبود منابع آب سالانه را جبران کند و مشکل کاهش منابع زیرزمینی و بیلان منفی همچنان پابرجاست. در برنامه هفتم توسعه برای بخشهای مختلف، تکالیفی در حوزه بهرهوری آب تعیین شده است که اجرای کامل آنها ضروری است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب تصریح کرد: در بخش صنعت باید استفاده از آبهای برگشتی و تصفیهشده، جایگزین مصرف آب تازه شود و صنایع بزرگی مانند پتروشیمیها، پالایشگاهها، نیروگاهها و واحدهای صنعتی باید به سمت استفاده از پساب حرکت کنند. در بخش شرب نیز اصلاح شبکه، کاهش هدررفت آب و تغییر الگوی مصرف ضروری است؛ چراکه میزان مصرف فعلی بسیاری از مشترکان بالاتر از الگوی تعیینشده است.
ابراهیمی با اشاره به وضعیت کشاورزی گفت: طبق برنامه باید سالانه ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی و ۲۰۰ هزار هکتار آبیاری نوین اجرا میشد و توسعه گلخانهها نیز باید با سرعت بیشتری انجام میگرفت. اگر حتی نیمی از این اهداف اجرایی میشد، امروز بخش قابل توجهی از مشکلات مدیریت منابع آب کاهش پیدا میکرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب با تأکید بر ضرورت برخورد با ترک فعل مدیران گفت: وظیفه نماینده فقط قانونگذاری نیست، بلکه نظارت بر اجرای قانون نیز بخش مهمی از مسئولیت اوست. اگر مدیری وظیفه قانونی خود را انجام ندهد، باید پاسخگو باشد و این موضوع نباید تحت تأثیر گرایشهای سیاسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، استانداران و دستگاههای نظارتی باید در این زمینه فعالتر عمل کنند، تأکید کرد: وحدت و هماهنگی به معنای چشمپوشی از انجام وظایف قانونی نیست و نظارت صحیح، در راستای تقویت مدیریت کشور است.
اختلال شبکه بانکی و ضرورت پاسخگویی مدیران
ابراهیمی در ادامه این گفتوگو درخصوص اختلالهای ایجاد شده در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: اتفاقاتی که در زیرساختهای بانکی رخ داد و چند هفته سامانههای بانکی را با مشکل مواجه کرد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
وی افزود: امروز بسیاری از فعالان اقتصادی، بازرگانان، صادرکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی با گردش مالی روزانه بالا، به شبکه بانکی وابسته هستند و هرگونه اختلال در این حوزه میتواند خسارتهای جدی به فعالیت اقتصادی کشور وارد کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم عادی نیز در این شرایط دچار مشکل میشوند؛ بنابراین باید مشخص شود مسئول حفاظت الکترونیکی بانکها و صیانت از اطلاعات و داراییهای مردم چه کسی است.
وی با انتقاد از ضعف پیشگیری در این حوزه گفت: بانکها منابع مردم را دریافت میکنند و باید در قبال امنیت این منابع و زیرساختهای خود پاسخگو باشند. ترک فعل در حوزههایی که با منافع عمومی مردم ارتباط مستقیم دارد، قابل پذیرش نیست.
ابراهیمی با اشاره به ضرورت پاسخگویی مسئولان اقتصادی افزود: در چنین شرایطی باید مشخص شود مدیران مربوطه چه اقداماتی انجام دادهاند و چرا زیرساختهای لازم برای جلوگیری از این مشکلات فراهم نشده است.
وی همچنین در خصوص اجرای نامطلوب وعده بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی در دوران جنگ گفت: وقتی تصمیمی درباره بخشودگی جرایم اعلام میشود، باید سازوکار اجرایی آن نیز بهصورت شفاف برای مردم مشخص شود. اگر مردم برای استفاده از یک تصمیم حمایتی مراجعه کنند اما در عمل با فرآیندهای پیچیده یا پاسخهای متفاوت مواجه شوند، این موضوع باعث افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
وی تأکید کرد: سیاستهای حمایتی باید بهگونهای اجرا شود که مردم احساس نکنند وعدهای داده شده اما در مرحله اجرا نتیجهای برای آنها ندارد.
پروژههای مسکن ملی اراک؛ تحویل ۲۲۰۰ واحد تا پایان شهریور
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در بخش دیگری از سخنان خود درباره به آخرین وضعیت پروژه 8112 واحدی مسکن ملی اراک گفت: این پروژه به دلایل مختلف از برنامه زمانبندی عقب افتاده بود، اما با پیگیریهای انجام شده، روند تکمیل آنها سرعت گرفته است. براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان شهریورماه باید حدود ۲۲۰۰ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شود.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه ساخت مسکن تنها به احداث ساختمان محدود نمیشود، تصریح کرد: این واحدها نیازمند زیرساختهایی مانند آب، برق، فاضلاب، مدرسه، کلانتری، فضای سبز، دسترسی مناسب، خدمات عمومی و امکانات شهری هستند. وقتی چند هزار واحد مسکونی تحویل میشود، جمعیتی چند هزار نفری در آن منطقه مستقر خواهد شد و باید از قبل برای نیازهای این جمعیت برنامهریزی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین مصالح و منابع مورد نیاز پروژهها گفت: برای تأمین میلگرد، تسهیلات و اعتبار مورد نیاز، پیگیریهای لازم انجام شد و بخشی از مشکلات برطرف شد. همچنین برای نظارت مستمر بر روند اجرا، افرادی بهصورت دائم روند پیشرفت پروژهها را بررسی میکنند و طبق برآوردهای انجام شده، پیشرفت کلی پروژهها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
مدیریت مصرف آب؛ حرکت از توصیههای عمومی به اقدامات عملی
ابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای صرفهجویی آب در بخش خانگی اظهار کرد: کاهش مصرف آب تنها با توصیههای عمومی محقق نمیشود و باید اقدامات عملی و تشویقی نیز در دستور کار قرار گیرد. شرکتهای آب و فاضلاب باید تجهیزات کاهنده مصرف مانند سردوشها و شیرآلات کممصرف را در اختیار مشترکان قرار دهند، چراکه این تجهیزات میتواند ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد. علاوه بر فرهنگسازی، باید از ظرفیتهای قانونی برای مدیریت مصرف استفاده شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب با اشاره به طرحهای صرفهجویی در حوزه انرژی گفت: شرکتهای خدمات انرژی میتوانند با ورود به این حوزه، مدیریت مصرف آب، برق و گاز را انجام دهند و از محل صرفهجویی ایجاد شده، درآمد کسب کنند.
ابراهیمی افزود: این مدل در استان مرکزی نیز بهصورت پایلوت دنبال شده و میتواند در کاهش مصرف منابع انرژی مؤثر باشد.
کاهش محدودیت برق کشاورزان استان
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین برق کشور گفت: نباید اجازه دهیم در روزهای گرم سال، مشکلات مدیریت مصرف به خاموشی گسترده برای مردم و بخش تولید منجر شود. توسعه انرژیهای پاک یکی از راهکارهای مهم برای عبور از ناترازی انرژی است و استان مرکزی نیز در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
وی با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در حوزه برق پاک استان گفت: با پیگیریهای انجام شده، ظرفیت تولید برق پاک استان به ۷۷۱ مگاوات رسیده و بخشی از این ظرفیت از دوره مدیریت شهید رئیسی وارد مدار شده است. با پیگیری انجام شده از وزارت نیرو، مدت محدودیت برق کشاورزان استان از ۶ ساعت به ۳ ساعت کاهش یافت که این موضوع برای بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: حل مشکلات کشور نیازمند اجرای دقیق قوانین، نظارت مستمر، پاسخگویی مدیران و استفاده درست از ظرفیتهای ملی است و مجلس در کنار قانونگذاری، وظیفه پیگیری و نظارت بر اجرای این تکالیف را بر عهده دارد.
انتهای پیام
