علی‌اکبر کلانتر امروز پنجشنبه نهم مهر در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن استان یزد، شامگاه روز پانزدهم مهر برگزار خواهد شد و در این مراسم از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی و همچنین فعالان برتر این حوزه که دارای بیشترین اثرگذاری در تولید هستند، تقدیر می‌شود.
وی با اشاره به فرآیند انتخاب این واحدها، افزود: فراخوان دریافت پارامترهای عملکردی صنایع استان از دو ماه پیش آغاز شده و بر اساس استعلام از انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی، لیست نهایی برگزیدگان اعم از واحدهای برتر، جوانان و بانوان کارآفرین، واحدهای فناور، واحدهای مهرورز و برترین‌های سایر بخش‌ها تدوین شده است.
وی با بیان این که در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در استان یزد از چند تشکل برتر صنعتی استان نیز تجلیل خواهد شد، مجموع برگزیدگان را ۴۵ نفر اعلام کرد و گفت: این مراسم با حضور مسئولان تاثیرگذار کشور در حوزه مانع زدایی از رونق تولید برگزار خواهد شد.
کلانتر در ادامه با ورود به مباحث اقتصادی، بر ضرورت توجه به وضعیت نقدینگی صنایع تأکید کرد و گفت: متأسفانه نیاز بخش صنعت به تأمین نقدینگی صنعت در سال جاری نسبت به سال گذشته چندین برابر شده و سیاست‌های انقباضی دولت جهت مهار تورم، رفع این دغدغه را برای تولیدکنندگان بسیار دشوار کرده است.
وی همچنین ناترازی انرژی را از دیگر چالش‌های حیاتی صنایع دانست و اظهار کرد: محدودیت‌های مربوط به تأمین انرژی که ریشه در تحریم‌های سال‌های متمادی گذشته داشته است، اکنون بیشترین فشار را بر واحدهای صنعتی وارد می‌کند و مانع از برنامه‌ریزی صحیح تولید می‌شود.
رئیس خانه صمت استان با اشاره به نوسانات ارزی و تورم، افزود: عدم پرداخت بدهی‌ها در گذر زمان، ارزش واقعی بدهی‌ها را کاهش می‌دهد و این در کنار تورم افسارگسیخته، تاب‌آوری بخش صنعت را به شدت تحت فشار قرار داده است.
وی تأکید کرد که عبور از آسیب‌های اقتصادی تجاوزگری اخیر دشمن، حتی در صورت پیروزی مطلق کشورمان حداقل به دو سال زمان نیاز دارد.
کلانتر بر لزوم تغییر در روند شفاف‌سازی و تسهیل تعاملات بین‌المللی در صنعت کشور تاکید کرد و با اشاره به مسیر ناهموار و پر از دست‌انداز رونق تولید در کشورمان برخلاف سایر کشورها، گفت: متاسفانه از یک سو موانع متعدد پیش روی صنعت گذاشته می‌شود و از سوی دیگر برای رفع آنها، کارگروه‌های متعدد راه‌اندازی می‌کنیم لذا نیازمند بازنگری در این دور باطل هستیم.
وی با انتقاد از رویکرد یکسان تصمیم‌گیرندگان برای همه صنایع، افزود: در برخی بخش‌ها مانند نساجی، سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید بیش از ۴۰ درصد است، در حالی که این رقم در سایر صنایع بسیار کمتر است؛ لذا تصمیم‌گیری واحد، انگیزه سرمایه‌گذاری را در این بخش‌ها از بین می‌برد.
این مسئول در پایان عنوان کرد: هرگاه تصمیم مسئولان با مشورت نخبگان صنعتی همراه بوده است، شاهد گره‌گشایی در مسائل بوده‌ایم ولی متاسفانه این روند در کشورمان نظام‌مند نیست و اغلب به صورت موردی شاهد چنین تصمیم‌گیری‌هایی هستیم.
انتهای پیام
