محمد نصیری در گفتوگو با ایسنا، درباره موضوع تعارض منافع در مراکز «مثبت زندگی» اظهار کرد: در بحث تعارض منافع، دستگاه نظارتی اسامی مجموع حدود ۱۷۰ مرکز مثبت زندگی استان تهران را بررسی و اعلام کرد که از این تعداد، ۲۴ مرکز متعلق به افرادی است که همزمان کارمند دولت هستند و بابت فعالیت در این مراکز نیز دریافتی دارند؛ در حالیکه این موضوع منع قانونی دارد.
وی افزود: پس از اعلام این موضوع از سوی دستگاه نظارتی، به مراکز مربوطه اطلاعرسانی شد که ادامه این وضعیت امکانپذیر نیست و یا باید مراکز را به غیر واگذار کنند؛ مشروط بر اینکه فرد واگذارشونده از بستگان نسبی آنان نباشد یا در غیر این صورت، پروندههای تحت پوشش این مراکز به سایر مراکز منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: عدهای این فرایند را طی کردند و تعدادی معترض بودند و شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. بر این اساس، دادگاه بدوی رأی بر صحت اقدام دستگاه نظارتی و سازمان بهزیستی برای این موضوع داده است.
نصیری با تأکید بر اینکه رویکرد بهزیستی تمکین قانون است، گفت: مراکز مثبت زندگی باید توسعه یابد و اقدامات آن باید موثرتر باشد. اینجا موضوع قانون بالادستی یعنی قانون تعارض منافع مطرح است.
انتهای پیام
