یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | ۱۰:۵۸
بازپرداخت ۷۱ میلیارد دلار تعرفه به شرکت‌های آمریکایی

بازپرداخت ۷۱ میلیارد دلار تعرفه به شرکت‌های آمریکایی

شرکت‌های آمریکایی بالاخره ۷۱ میلیارد دلار از پولی که بابت تعرفه‌ واردات به دولت ترامپ پرداخت کرده بودند را پس گرفتند اما این بازپرداخت با موج تورمی ناشی از جنگ علیه ایران همزمان شده است.

به گزارش ایسنا، بیانیه ماهانه خزانه‌داری آمریکا نشان داد اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در ژوئن، ۴۹.۲ میلیارد دلار بازپرداخت صادر کرده است که کل بازپرداخت‌های تعرفه‌ای را به حدود ۷۱ میلیارد دلار یا بیش از ۶۰ درصد از ۱۶۶ میلیارد دلار موجود می‌رساند. این باپرداخت‌ها پس از آن انجام می‌شود که دیوان عالی آمریکا در فوریه، تعرفه‌های دولت ترامپ را که با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) اعمال شده بود، ابطال کرد.

اما شرکت‌هایی که هزینه‌های مربوط به مالیات‌های وارداتی را که سال گذشته مجبور به پرداخت آن بودند، پس می‌گیرند، متوجه می‌شوند که در بسیاری از موارد، این وجوه به دلیل تاثیر سایر فشارهای اقتصادی در حال از بین رفتن است.

استیو اشمیت، مدیر ارشد مالی پپسی‌کو، هفته گذشته در جلسه گزارش درآمد شرکت گفت: ما انتظار داریم فشار بیشتری بر کسب و کار از نظر کالا وارد شود. ما از تعرفه، اساسا بازپرداخت‌ها، برای کمک به جبران برخی از تورم‌های کالایی که شاهد آن هستیم استفاده خواهیم کرد و به ما اجازه می‌دهد تا به بازی تهاجمی خود در کسب و کار ادامه دهیم.»

تاثیرات اقتصادی تنش‌های ژئوپلیتیکی

اقتصاددانان مدت‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست تعرفه‌ای ترامپ تورم‌زا بوده و گلدمن ساکس هشدار داده است که با وجود لغو تعرفه‌های IEEPA، قیمت‌ها تا حدی به دلیل ادامه وضع عوارض از طریق بخش‌های ۱۲۲، ۲۳۲ و ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴، همچنان افزایش خواهند یافت.

اما حتی با وجود اینکه شرکت‌ها زنجیره‌های تامین و حاشیه سود را برای جبران افزایش هزینه‌های تعرفه تنظیم می‌کنند، با موانع دیگری روبرو می‌شوند. در حالی که تورم عمده‌فروشی ماه گذشته تحت تاثیر کاهش قیمت انرژی، کاهش یافت، تجاوز مجدد آمریکا به ایران و تشدید بن‌بست در تنگه هرمز، تحلیلگران را نگران کرده است که قیمت‌ها بار دیگر افزایش یابد. دیوید مریکل، اقتصاددان ارشد آمریکایی گلدمن ساکس، هشدار داد که اگر نفت مانند اوایل جنگ به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد، تورم ماهانه می‌تواند در ماه‌های آینده ۳ تا ۴ واحد پایه افزایش یابد.

استیو جونو، تحلیلگر بانک آمریکا سکیوریتیز، در یادداشتی در تاریخ ۲۰ مه به مشتریان خود پیش‌بینی کرد که هزینه‌های نفت و گاز همچنان به شدت بالا خواهد ماند و تخفیف‌های تعرفه‌ای راهی برای جبران هزینه‌های بالای حمل و نقل باقی خواهد ماند.

او گفت: واردکنندگانی که بازپرداخت دریافت می‌کنند، احتمالا از این پول برای جبران افزایش هزینه‌های انرژی و حمل و نقل استفاده خواهند کرد. آنها همچنین ممکن است نوعی کمک به مصرف‌کنندگان ارائه دهند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کمک‌ها بیشتر به شکل افزایش آهسته‌تر قیمت‌ها خواهد بود تا یک مزیت مستقیم برای مصرف‌کنندگان. بنابراین، بازپرداخت‌ها می‌توانند یک نیروی ضد تورمی متوسط ‌پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.

نحوه کنار آمدن شرکت‌ها با عدم قطعیت

شرکت‌ها در حال بررسی بازپرداخت‌ها و تورم به روش‌های مختلفی هستند. برای مثال، برخی به وعده‌های خود به مصرف‌کنندگان برای انتقال تخفیف‌ها به آنها عمل می‌کنند.

با این حال، عدم قطعیت بیشتری در راه است. به گفته هومکس، فراتر از جنگ ایران، تعرفه‌ها هنوز هم یکی از سه مسئله اصلی برای مدیران هستند. با این حال، خبر خوب این است که امروزه دامنه تعرفه‌ها کوچکتر شده است - تعرفه‌های بخش ۱۲۲ قرار است اواخر ماه جاری منقضی شوند و تعرفه‌های بخش ۳۰۱ فقط بر کالاهای یک کشور خاص تاثیر می‌گذارند - به این معنی که احتمال کمتری وجود دارد که آنها شبیه ویژگی‌های نجومی و گسترده تعرفه‌های IEEPA باشند.

بر اساس گزارش فورچون، هومکس گفت: تا اینجا، به نظر می‌رسد که آن روزها دیگر تکرار نخواهند شد.

انتهای پیام

# اقتصادی

آخرین اخبار اقتصادی