به گزارش ایسنا، هم‌زمان با گسترش تجارت الکترونیک و افزایش سهم پلتفرم‌های اینترنتی در معاملات روزمره مردم، نحوه نظارت بر عرضه کالا در فضای مجازی به یکی از چالش‌های تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. موضوعاتی همچون فروش کالای قاچاق، مسئولیت حقوقی سکوهای اینترنتی و نحوه تعامل کسب‌وکارها با دستگاه‌های نظارتی به یکی از دغدغه‌های حال حاضر تبدیل شده است.
در همین راستا رضا الفت‌نسب - رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی - در همایش تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی برگزار شد اظهار کرد: شکل‌گیری گفت‌وگوی دوسویه میان بخش خصوصی و حاکمیت در زمینه کسب و کارهای الکترونیک و آنلاین ضرورت دارد. یکی از انتقادهای فعالان این حوزه آن است که فشارهای مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی بیشتر به چشم می‌آید؛ در حالی که همان کالاها در بازارهای سنتی و شبکه‌های اجتماعی نیز عرضه می‌شوند.
وی همچنین به مشکلات حل‌نشده کسب‌وکارهای اینترنتی در حوزه‌هایی مانند دارورسانی آنلاین، مالیات اقتصاد پلتفرمی و تعدد مراجع تنظیم‌گر اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی به راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات این حوزه منجر شود.
ممنوعیت واردات و گردش مالی بازار غیررسمی
مسعود طباطبایی - مدیرعامل یک بازارگاه اینترنتی - نیز در این نشست با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات برخی گروه‌های کالایی از سال ۱۳۹۷ بیان کرد: این سیاست نتوانسته اهدافی مانند حفظ منابع ارزی، حمایت مؤثر از تولید داخل و مدیریت واردات را محقق کند و در عمل بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان را به سمت بازارهای غیررسمی سوق داده است.
به گفته طباطبایی، در حوزه‌هایی مانند پوشاک، لوازم آرایشی و لوازم خانگی، سالانه بیش از یک تا دو میلیارد دلار ارز از مسیرهای غیررسمی خارج می‌شود. وی همچنین برآورد کرد که درآمد ازدست‌رفته دولت از محل حقوق گمرکی، مالیات و سایر عوارض واردات غیررسمی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰۰ همت، می‌رسد.
این فعال حوزه فروش آنلاین با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی نباید به حذف رقابت منجر شود، معتقد است حمایت‌های بدون نظارت و ارزیابی، به‌جای افزایش بهره‌وری و کیفیت، می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند. به اعتقاد وی، وقتی واردات رسمی ممنوع باشد و کالاها از مسیرهای غیررسمی وارد شوند، تولیدکننده داخلی انگیزه کمتری برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خواهد داشت و در نهایت مصرف‌کننده نیز با قیمت بالاتر و انتخاب محدودتر مواجه می‌شود.
طباطبایی همچنین نسبت به پیامدهای بهداشتی واردات غیررسمی هشدار داد و با اشاره به گزارش مطرح‌شده در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی گفت میزان آسیب‌های چشمی ناشی از استفاده از محصولات آرایشی غیراستاندارد و تقلبی در کشور ۱۰ برابر شده است. به گفته وی، محدودشدن فعالیت نمایندگی‌های رسمی برندها و بازرگانان قانونی، تشخیص کالای اصل از تقلبی را برای مصرف‌کنندگان دشوارتر کرده است.
مسئولیت پلتفرم‌ها در برابر کالای قاچاق
در پنل تخصصی «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟» نیز نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرای جرایم رایانه‌ای و فعالان پلتفرم‌های اینترنتی درباره حدود مسئولیت سکوها و نحوه اجرای قوانین گفت‌وگو کردند.
محمد وحید خدرویسی - مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - با بیان اینکه اصل قاچاق در فضای حقیقی و مجازی تفاوتی ندارد، توضیح داد که براساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی ضبط کالا و جریمه پیش‌بینی شده است. وی همچنین گفت دستورالعمل مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی تدوین شده و برخورد با پلتفرم‌ها عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود می‌شود.
از سوی دیگر، نماینده دادسرای جرایم رایانه‌ای تأکید کرد که شفافیت اطلاعات و یکپارچگی داده‌ها در پلتفرم‌های بزرگ، امکان نظارت بر فعالیت آنها را بیشتر کرده است؛ با این حال این موضوع به معنای ضرورت سخت‌گیری بیشتر نسبت به بازار فیزیکی نیست. وی پیشگیری از وقوع تخلف را بر برخورد قضایی مقدم دانست و بر ضرورت تعامل مستقیم میان کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی تأکید کرد.
شقایق محمدی - معاون حقوقی یک بازارگاه اینترنتی - نیز با اشاره به نامتوازن بودن نظارت بر بازار آنلاین و سنتی گفت پلتفرم‌ها به دلیل دسترسی آسان‌تر نهادهای نظارتی به اطلاعات، بیشتر در معرض کنترل قرار دارند؛ در حالی که فروشندگان فعال در بازار فیزیکی ممکن است با محدودیت‌ها و حساسیت‌های مشابه مواجه نباشند. به اعتقاد وی، چنین وضعیتی می‌تواند فروشندگان را به خروج از پلتفرم‌های رسمی و فعالیت در بازارهای غیررسمی سوق دهد.
مسعود شاهمرادی - مدیرعامل یک کسب و کار دیجیتال - نیز با تأکید بر اینکه پلتفرم‌ها با اصل نظارت و پرداخت هزینه‌های قانونی مخالفتی ندارند، گفت مشکل اصلی اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر، هزینه بلاتکلیفی مقرراتی بوده است.
وی با اشاره به بازار محصولات آرایشی و بهداشتی توضیح داد که ممنوعیت واردات این محصولات، علاوه بر افزایش مشکلات مربوط به قاچاق، تشخیص کالای اصل از غیراصل را نیز دشوار کرده است.
ضرورت بازنگری در مقررات
در مقابل، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به امکان استعلام اصالت محصولات آرایشی و بهداشتی از طریق کد ۱۶ رقمی IRC گفت کالاهای واردشده از مسیر قانونی دارای این شناسه هستند و اطلاعاتی مانند مبدأ تولید، کارخانه سازنده و تاریخ انقضا از این طریق قابل بررسی است. همچنین اطلاعات اولیه اسناد گمرکی از طریق سامانه جامع تجارت قابل استعلام است.
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد مسئله قاچاق در فضای مجازی را نمی‌توان صرفا به مسئولیت پلتفرم‌ها در حذف آگهی‌های غیرمجاز محدود کرد. از یک سو، دستگاه‌های نظارتی بر ضرورت همکاری سکوها برای شفافیت زنجیره عرضه تأکید دارند و از سوی دیگر، فعالان این حوزه معتقدند تا زمانی که مسیر واردات قانونی برخی کالاها مسدود باشد و سازوکارهای نظارتی میان بازارهای آنلاین و سنتی یکسان اجرا نشود، برخورد با پلتفرم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مانع گسترش بازار غیررسمی شود.
به نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های ممنوعیت واردات، شفاف‌سازی مسئولیت حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی و ایجاد مقررات متناسب با ماهیت اقتصاد دیجیتال، از جمله پیش‌شرط‌های مؤثر برای مقابله با قاچاق و حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.
انتهای پیام
