مسلم مروجیفرد یکشنبه ۲۸ تیر در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه همدان، اظهار کرد: از این پس با برگزاری مزایدههای عمومی کشوری، اولویت واگذاری معادن با متقاضیانی خواهد بود که تعهد قطعی برای احداث کارخانه ارائه دهند.
وی با اشاره به مدل موفق اجرا شده در کرمان، خاطرنشان کرد: ایجاد کارخانههایکوچکمقیاس در جوار معادن، الگویی است که بدون نیاز به سرمایههای کلان یا تکنولوژیهای پیچیده، اشتغالزایی پایدار در مناطق روستایی ایجاد میکند؛ الگویی که در کرمان توانست تعداد کارخانههای معدنی را در مدتی کوتاه از صفر به ۵۵ واحد برساند.
مروجیفرد بر لزوم تسهیلگری برایسرمایهگذاران و ایجاد ارزشافزوده در بخش معادن تأکید کرد و ادامه داد: با تکیه بر تجربیات هشتساله در جنوب استان کرمان، تیمی جوان، متخصص و باانگیزه را برای هدایت سکان صنعت و تجارت همدان تشکیل دادهایم و هدف غایی ما، رساندن این استان به جایگاه واقعیاش در اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه دفتر ادارهکل صمت متعلق به فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: اولویت نخست ما در این دوره، تسهیلگری است. بسیاری از سرمایهگذاران همدانی در دیگر استانها فعالیت میکنند که هنر ما باید بازگرداندن این سرمایهها به خانه اصلیشان باشد. در همین راستا، سیاست پشتمیزنشینی را کنار گذاشته و با حذف بروکراسیهای دستوپاگیر اداری، دیدارهای میدانی و بیواسطه با صنعتگران و بازاریان را در دستور کار قرار دادهایم تا فاصله بین مردم و مسئولان به حداقل برسد.
مروجیفرد در ادامه ضمن استقبال از تشکیل قرارداد نظارتی در استان همدان، آن را اقدامی نوآورانه دانست و اظهار کرد: این رویکرد، نمادی از حضور میدانی مسئولان در بازار است. ما با همراهی اتاق اصناف و اتحادیهها، این مسیر نظارتی را تقویت میکنیم تا با نظارت هوشمند و شبانهروزی، دغدغههای معیشتی مردم را به حداقل برسانیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشان کرد: با همراهی استاندار همدان، نمایندگان مجلس و رهنمودهای نماینده ولیفقیه، مصمم هستیم ظرفیتهای مغفولمانده صنعتی استان را فعال کرده و بستری امن و پویا برای تولیدکنندگان و بازاریان فراهم کنیم.
انتهای پیام
