عبدالرضا خاتمی امروز (یکشنبه ۲۸ تیر) در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: استان زنجان با برخورداری از قریب به ۱۳۰ همت منابع و سپرده بانکی، کمتر از یک درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارد، در حالی که حدود ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در استان تهران متمرکز شده و استان اصفهان به عنوان استان دوم، تنها حدود چهار درصد از این منابع را در اختیار دارد که نشاندهنده فاصله قابل توجه تمرکز منابع بانکی در کشور است.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در استان، افزود: شبکه بانکی زنجان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۲۲.۲ همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با ۱۲.۱ همت مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸۳ درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که متوسط رشد پرداخت تسهیلات در کشور در این بازه زمانی ۷۴ درصد بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان ادامه داد: در سهماهه نخست امسال، ۸۴ هزار و ۲۳۵ نفر در استان از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند که این رقم نسبت به ۵۸ هزار و ۳۴۴ نفر در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۴ درصدی داشته است.
خاتمی با بیان اینکه نسبت تسهیلات پرداختی به منابع بانکی استان به ۱۱۳ درصد رسیده است، تصریح کرد: در حالی که بانکها پس از کسر ذخایر قانونی و رعایت استانداردهای بانکی، به طور معمول امکان پرداخت حدود ۷۰ درصد منابع خود را به صورت تسهیلات دارند، این نسبت در زنجان به ۱۱۳ درصد رسیده است.
او افزود: این موضوع نشان میدهد منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات از محلهایی مانند بازار بینبانکی، اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا سهم سایر استانها تأمین شده و استان زنجان از نظر نسبت خالص تسهیلات به منابع، رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به توزیع مانده تسهیلات پرداختی، بیان کرد: ۷ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی، ۱۴ درصد به صنعت و معدن، ۲۳ درصد به بخش مسکن و ساختمان، ۲۲ درصد به خدمات و بازرگانی و ۳۴ درصد نیز در قالب تسهیلات قرضالحسنه، عمدتاً برای اجرای تکالیف قانونی دولت، پرداخت شده است.
خاتمی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه فعالان اقتصادی به شیوههای تأمین مالی، بیان کرد: با توجه به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، محدودیت منابع بانکها و ضرورت کنترل رشد پایه پولی و تورم، لازم است بنگاههای اقتصادی در کنار تسهیلات بانکی، از ابزارهای نوین تأمین مالی نیز استفاده کنند.
وی ادامه داد: ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیکی، اوراق صکوک، تأمین مالی جمعی و سایر ابزارهای نوین، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی فراهم کردهاند و علاوه بر کاهش فشار بر منابع بانکی، موجب افزایش شفافیت، مصرف صحیح منابع و کاهش آثار تورمی میشوند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از این ابزارها، ابراز کرد: استفاده از اوراق گام در سال ۱۴۰۳ رشد ۶۲ درصدی و در سال ۱۴۰۴ نیز رشد ۱۵۲ درصدی داشته که نشان میدهد نظام تأمین مالی کشور به تدریج در حال حرکت به سمت استفاده از ابزارهای نوین است.
او از برگزاری جلسه آینده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت مسائل بانکی خبر داد و خاطرنشان کرد: بنا به دستور استاندار زنجان، جلسه بعدی شورا با حضور مدیران بانکهای استان برگزار خواهد شد تا مسائل، دغدغهها و ابهامات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی به صورت تخصصی بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها ارائه شود.
تعهدات ارزی کاذب، صادرکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است
در ادامه رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان با اشاره به مشکلات رفع تعهدات ارزی، گفت: نحوه محاسبه تعهدات ارزی ناشی از ورود موقت و عدم همکاری بانک مرکزی در اصلاح این روند، موجب ایجاد تعهدات ارزی کاذب و افزایش فشار بر صادرکنندگان شده است.
منصور علمیفرد اظهار کرد: مهمترین مطالبه صادرکنندگان استان، موضوع رفع تعهدات ارزی است که بارها درباره آن جلسات مختلفی برگزار شده اما هنوز راهکار مؤثری برای حل آن ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات مربوط به تعهدات ارزی ناشی از ورود موقت کالا است، افزود: در حال حاضر ارزش مواد اولیه وارداتی بهدرستی از تعهدات ارزی کسر نمیشود و همین مسئله موجب شده است تعهدات ارزی غیرواقعی برای بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زنجان ادامه داد: این شرایط باعث شده است صادرکنندگان بدون اینکه قصوری داشته باشند، هر روز از سوی دستگاههای نظارتی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی احضار شوند؛ در حالی که حل این موضوع در اختیار شرکتها نیست و تصمیمگیری نهایی باید از سوی بانک مرکزی انجام شود.
او با اشاره به فشارهای وارد شده بر فعالان اقتصادی، تصریح کرد: گاهی از صادرکنندگان خواسته میشود ظرف چند روز یا یک هفته تعهدات ارزی خود را تعیین تکلیف کنند، در حالی که این فرآیند کاملاً وابسته به تصمیمات بانک مرکزی است و تولیدکننده نقشی در آن ندارد.
علمیفرد با بیان اینکه بانک شهر در حوزه رفع تعهدات ارزی همکاری مناسبی با صادرکنندگان داشته است، تاکید کرد: انتظار میرود با حضور مدیرعامل بانک شهر، زمینه ارائه راهکارهایی برای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانی که خارج از چارچوب ورود موقت فعالیت میکنند، فراهم شود.
وی افزود: انتظار داریم توضیحات و راهکارهای لازم از سوی مدیرعامل بانک شهر ارائه شود تا مسیر رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان هموارتر شده و بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی استان برطرف شود.
همچنین در این جلسه مدیرعامل یک شرکت نساجی با انتقاد از عملکرد بانک صنعت و معدن، گفت: با وجود سرمایهگذاری چند هزار میلیارد تومانی در این مجموعه، بخش قابل توجهی از وثایق شرکت همچنان در اختیار بانک باقی مانده و این موضوع مانع تأمین سرمایه در گردش و توسعه اشتغال شده است.
اسماعیل بهبهانی اظهار کرد: این شرکت از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن، ۳۱.۵ میلیون یورو تسهیلات دریافت کرده و همچنین حدود ۲۰ میلیون یورو نیز از محل سرمایهگذاری شرکت صرف خرید ماشینآلات شده است.
او افزود: علاوه بر این، تاکنون حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای احداث ساختمانها، تأسیسات و تکمیل زیرساختهای کارخانه هزینه شده است.
وی با بیان اینکه بدهی شرکت به بانک صنعت و معدن حدود ۱۱۳ میلیارد تومان است، تصریح کرد: با وجود این میزان بدهی، بانک بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه خارج از طرح را نیز در اختیار دارد، اما نه این وثایق را آزاد میکند و نه سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت را در اختیار ما قرار میدهد.
وی ادامه داد: در زمان ریاستجمهوری شهید آیتالله رئیسی، پس از سه سال و نیم تعطیلی، دستور بازگشایی کارخانه صادر و مقرر شد ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیز به مجموعه پرداخت شود، اما تاکنون حتی یک ریال از این مبلغ پرداخت نشده است.
بهبهانی با انتقاد از ادامه مسدود بودن وثایق شرکت، تشریح کرد: بانک علاوه بر نگه داشتن وثایق خارج از طرح، حسابهای شرکت را نیز محدود کرده و امکان استفاده از داراییها برای تأمین نقدینگی یا دریافت تسهیلات از سایر بانکها وجود ندارد.
او اظهار کرد: اگر سرمایه در گردش پرداخت نمیشود، حداقل وثایق آزاد شود تا بتوانیم بخشی از املاک خود را بفروشیم یا از ظرفیت سایر بانکها برای تأمین منابع مالی استفاده کنیم.
این فعال صنعتی با اشاره به ظرفیت اشتغال این مجموعه، افزود: این واحد تولیدی توان ایجاد اشتغال برای حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر را دارد، اما اکنون تنها حدود ۳۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند و شرکت به دلیل کمبود نقدینگی حتی در پرداخت حقوق کارکنان نیز با مشکل مواجه شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه بیش از ۵۱.۵ میلیون یورو صرف خرید پیشرفتهترین ماشینآلات روز دنیا شده تا زنجیره کامل تولید از پنبه تا پوشاک شکل بگیرد و امکان رقابت با تولیدکنندگان بزرگ منطقه فراهم شود، اما ادامه این شرایط مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیت کارخانه شده است.
بهبهانی خواست با بررسی مستندات و ارقام مالی شرکت، زمینه همکاری با بانک صنعت و معدن برای آزادسازی بخشی از وثایق یا ارائه راهکارهای تأمین مالی را فراهم کند تا این واحد صنعتی بتواند با ظرفیت واقعی خود به فعالیت ادامه دهد.
زنجان ظرفیت تبدیل شدن به قطب دیتاسنتر کشور را دارد
در ادامه عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانهای استان زنجان با اشاره به ظرفیتهای زیرساختی استان، گفت: زنجان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، پایداری انرژی و نیروی انسانی متخصص، شرایط لازم برای تبدیل شدن به قطب دیتاسنتر و پشتیبان مراکز داده کشور را دارد.
سعید آقاخانی اظهار کرد: به نمایندگی از سازمان نظام صنفی رایانهای و فعالان اقتصاد دیجیتال استان سخن میگویم؛ جامعهای که حدود هفت هزار نفر در آن فعالیت دارند و زنجان را به یکی از استانهای پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تبدیل کردهاند.
وی با اشاره به جایگاه استان در حوزه فناوری اطلاعات افزود: علاوه بر ظرفیتهای شناخته شده در بخش IT، استان زنجان در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار نیز جزو ۱۰ استان برتر کشور محسوب میشود که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای توسعه اقتصاد دیجیتال در استان است.
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانهای استان زنجان با بیان اینکه فعالان این حوزه در شرایط دشوار نیز به فعالیت خود ادامه دادهاند، بیان کرد: با وجود تعطیلیهای ناشی از شرایط مختلف و محدودیتهایی که طی ماههای اخیر وجود داشت، فعالان اقتصاد دیجیتال توانستند فعالیت خود را حفظ کرده و خدمات لازم را ارائه دهند.
آقاخانی با ارائه پیشنهادی به مدیرعامل بانک شهر، تصریح کرد: زنجان از نظر موقعیت جغرافیایی و زیرساختی، شرایط بسیار مناسبی برای ایجاد دیتاسنترها و مراکز پشتیبان اطلاعات دارد و میتواند به یکی از مراکز مهم کشور در این حوزه تبدیل شود.
او ادامه داد: فاصله مناسب استان با پایتخت، دسترسی به شبکه ریلی، جادهای و هوایی، پایداری نسبی در تأمین برق و انرژی و همچنین شرایط مناسب اقلیمی که موجب کاهش هزینههای خنکسازی مراکز داده میشود، از مهمترین مزیتهای زنجان برای سرمایهگذاری در این بخش است.
آقاخانی با اشاره به مشکلاتی که طی ماههای گذشته برای برخی بانکها در حوزه سامانههای اطلاعاتی ایجاد شده بود، بیان کرد: توسعه مراکز داده پشتیبان در زنجان میتواند نقش مؤثری در افزایش امنیت و پایداری خدمات بانکها و سایر دستگاهها ایفا کند و بانک شهر نیز میتواند از این ظرفیت بهرهمند شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر یک شرکت سهامی عام با ۸۳ سهامدار در این حوزه در استان فعالیت میکند و در صورت حمایت استانداری، معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری بانک شهر، امکان اجرای این طرح و توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال در زنجان وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانهای استان زنجان همچنین با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این حوزه، افزود: حدود ۳۶۰ نفر از فعالان اقتصاد دیجیتال استان بهصورت آزادکار (فریلنسر) فعالیت میکنند و علاوه بر ارزآوری برای کشور، بدون ایجاد آلایندگی یا مصرف بالای انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال ایفا میکنند.
وی خواستار نگاه ویژه مسئولان و سرمایهگذاران به ظرفیتهای استان در حوزه اقتصاد دیجیتال و ایجاد مراکز داده شد خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، زنجان به یکی از قطبهای مهم این صنعت در کشور تبدیل شود.
انتهای پیام
