ملک حسین دلاور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعیین قیمت شیر همواره یکی از چالش‌های مهم دامداران کشور بوده و چون در این تعیین قیمت کمتر به منافع آن‌ها توجه شده، عمدتاً نارضایتی آن‌ها را به دنبال داشته و نتیجه آن همواره حذف بخشی از دامداران از بدنه تولید بوده است.
وی افزود: این روزها صحبت از تعیین قیمت جدید توسط ستاد تنظیم بازار است ولی آنچه در خصوص قیمت شیر باید مورد توجه قرار گیرد دو موضوع است. اول اینکه مسئول و متولی تعیین قیمت شیر در کشور چه کسی یا چه سازمانی است و دوم اینکه در تعیین قیمت شیر چه معیار و شاخص‌هایی باید مدنظر قرار گیرد؟
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: طبق قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی) و همچنین مطابق با برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، قیمت‌گذاری دولتی به استثناء کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است و تنها کالاهایی که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند، مشمول قیمت‌گذاری دولتی می‌شوند. لذا با توجه به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی و تأمین نهاده‌های دامی یارانه‌ای، تولیدکنندگان عملاً از هیچ‌گونه یارانه دولتی اعم از مستقیم و غیرمستقیم برخوردار نیستند، قیمت‌گذاری دستوری شیر خام، از سوی هر ستاد و شورایی فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی است.
دلاور تاکید کرد: اگر قیمتی تعیین می‌شود باید بهای تمام‌شده شیر و سود و منفعت دامدار به درستی در آن دیده شود و بعد از اعلان قیمت بر اجرای آن نیز نظارت دقیق صورت پذیرد. عمدتاً قیمتی به عنوان قیمت پایه اعلان می‌شود اما چون نظارتی بر اجرای آن وجود ندارد، این قیمت پایه شده و سقف قیمت و بیشتر خریداران، شیر دامدار را با قیمت‌های پایین‌تر از آن و به وعده دو تا سه ماه خریداری می‌کنند. مصداق این موضوع را می‌توان بعد از اعلان قیمت پایه ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی قبلی مشاهده کرد که اصلاً محقق نشد و بخشی زیادی از شیر هنوز به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت اعلانی و به وعده دو تا سه‌ماهه از دامدار خریداری شد.
وی ادامه داد: درواقع آنچه تاکنون اتفاق افتاده و در خاطر دامدار مانده تعیین قیمت عمدتاً غیر کارشناسی بوده که تناسب چندانی با قیمت تمام‌شده شیر و منافع دامدار نداشته و همواره منتج به ورشکستگی و حذف بخشی از دامداران از بدنه تولیدشده است، گویا باید تاوان توان پایین خرید شیر و فرآورده‌های لبنی از سوی مصرف‌کننده نهایی را دامدار بپردازد.
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: در قیمت اعلان‌شده جدید نیز گویا مجدداً همین اتفاق تکرار شده و قیمت پایه اعلانی با قیمت تمام‌شده برای دامدار تفاوت محسوسی دارد ضمن اینکه تمام تولیدکنندگان قادر به فروش شیر خود به همین قیمت کف نخواهند بود.
دلاور خاطرنشان کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌ها و سرمایه در گردش لازم برای خرید آن چندین برابر افزایش یافت و تأمین آن از توان دامدار خارج شد به طوری که بخشی از تولیدکنندگان مجبور به توقف تولید و یا مجبور به فروش تعدادی از دام‌های خود برای تأمین وجه لازم برای تغذیه سایر دام‌ها شدند. لذا دامداران قبلاً تاوان دریافت ارز ترجیحی و قیمت غیر کارشناسی شیر را داده‌اند و درحال حاضر اگر در تعیین قیمت شیر منافع دامدار به ویژه گاوداران غیر صنعتی و سایز کوچک تا متوسط که عمدتاً هم صدای آن‌ها کمتر شنیده و دیده می‌شود این گروه به تدریج از گردونه تولید حذف خواهند شد که این می‌تواند کل مدیریت تولید و حتی بازار مصرف را دچار مشکل کند.
وی افزود: در شرایط کنونی که هیچ نهاده یارانه‌ای در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد، تعیین قیمت دستوری جایگاهی نداشته و ظلم مضاعف به تولیدکننده است و اگر قرار بود تعیین قیمتی صورت پذیرد باید با در نظر گرفتن افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های متحمل بر تولید شیر در طی چند ماه اخیر و بعد از تعیین قیمت قبلی اتفاق می‌افتاد.
دلاور با تأکید براینکه در شرایط فعلی تأمین امنیت غذایی کشور از اهم واجبات است و این مسیر جز با تداوم تولید که این خود حمایت دولت از تولیدکننده را می‌طلبد، امکان‌پذیر نیست، گفت: به نظر می‌رسد در تعیین قیمت شیر باید علاوه بر بهای تمام‌شده شیر، سود متعارف دامدار به درستی مدنظر قرار گیرد، ضمن اینکه دولت باید با ارائه یک سبد حمایتی همچون پرداخت تسهیلات بلندمدت، استمهال وام‌های سررسید شده و کاهش تعرفه صادرات فرآورده‌های لبنی به تداوم تولید در این صنعت کمک کند.
انتهای پیام
