سیدمحسن صادقی امروز (یکشنبه ۲۸ تیر) در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان گفت: واحدهای تولیدی استان با وجود شرایط دشوار، به ندرت تعدیل نیرو داشتند و اغلب حتی یک روز نیز فعالیت خود را متوقف نکردند.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، افزود: جمع‌بندی این جلسه نشان می‌دهد واحدهای اقتصادی استان علاوه بر نیاز به حمایت مالی، با موانع ساختاری در فرآیندهای تصمیم‌گیری بانکی نیز مواجه هستند و لازم است برای رفع این موانع تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه انتظار استان از بانک شهر فراتر از نقش یک بانک عامل متعارف است، تصریح کرد: بانک شهر باید با رویکردی توسعه‌محور، نقش مؤثرتری در پشتیبانی از تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی استان ایفا کند.

صادقی نخستین مطالبه استان را ایجاد ساختار مستقل بانک شهر در زنجان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مدیریت شعب بانک شهر در زنجان به صورت مشترک با استان قزوین انجام می‌شود، بخشی از اختیارات و سرعت تصمیم‌گیری از استان سلب شده است. انتظار داریم ایجاد ساختار مستقل بانک شهر در زنجان در دستور کار قرار گیرد و تا زمان تحقق آن نیز سقف اعتباری مستقل و مجزایی برای استان تعریف شود تا منابع اعتباری تحت تأثیر اولویت‌های سایر استان‌ها قرار نگیرد.

وی دومین پیشنهاد را تشکیل کمیته ویژه تسهیل اعتباری و وثایق، اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی استانداری مطرح کرد و افزود: این کمیته باید حداکثر ظرف یک هفته تشکیل شود تا پرونده‌های واحدهای اقتصادی، به‌ویژه در زمینه کمبود نقدینگی، مشکلات وثایق و طولانی شدن روند بررسی، در مسیر مشخص و سریع رسیدگی شوند. همچنین زمان بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معرفی‌شده نباید بیش از ۱۵ روز کاری باشد.

استاندار زنجان ادامه داد: یکی از نیازهای اصلی فعالان اقتصادی، دسترسی به خدمات ارزی در داخل استان است تا برای انجام امور ارزی ناچار به مراجعه به تهران نباشند. در مقابل نیز انتظار می‌رود فعالان اقتصادی گردش مالی خود را به بانک‌های استان منتقل کنند.

وی همچنین بر اختصاص یک خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده در این جلسه به کمبود سرمایه در گردش مربوط می‌شود. از این رو پیشنهاد می‌شود حداقل ۱۵ همت خط اعتباری هدفمند برای حمایت از واحدهای تولیدی استان اختصاص یابد تا از کاهش ظرفیت تولید، توقف فعالیت واحدها و تشدید مشکلات نقدینگی جلوگیری شود.

صادقی، طراحی بسته حمایتی برای احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد را از دیگر مطالبات استان دانست و تشریح کرد: این بسته می‌تواند شامل امهال و تقسیط بدهی‌ها، بخشودگی جرایم، تأمین سرمایه در گردش و پرداخت تسهیلات ویژه برای بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید باشد و پرونده‌ها نیز با رویکرد حل مسئله و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

وی در ادامه خواستار ایجاد پنجره واحد خدمات ارزی و اعتبارات اسنادی (LC) در استان شد و بیان کرد: با توجه به نیاز صنایع به واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات، ضروری است خدمات ارزی، حواله‌های ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی در استان ارائه شود تا فعالان اقتصادی برای انجام این امور مجبور به خروج از استان نباشند.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین انتظار ما این است که خروجی این جلسه به تصمیمات مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری منجر شود. همچنین درباره موضوعاتی مانند قطعی برق، تأمین سوخت ژنراتورها و برخی مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، جلسات تخصصی جداگانه با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار خواهد شد تا این مسائل نیز به صورت عملیاتی پیگیری و حل‌وفصل شوند.

انتهای پیام