عباس پوریانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور دادستان مرکز مازندران، معاون اقتصادی استاندار مازندران، معاونان قضایی دادگستری استان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در محل این شرکت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار کرد: امروز وظیفه همه ماست که قدردان ایثارگریها و رشادتهای شهدای گرانقدر باشیم و مسیر خدمت صادقانه به مردم را با روحیه مسئولیتپذیری ادامه دهیم.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، افزود: این مجموعه که از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرده، در مقطعی از برترین و ممتازترین واحدهای تولید کاغذ در منطقه و خاورمیانه بوده است، اما امروز به دلایل مختلف با مشکلات جدی مالی و تولیدی مواجه شده و استمرار این وضعیت میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد و اشتغال استان وارد کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این شرکت اکنون با حدود سه و نیم همت بدهی به بانکها، شرکت گاز، شرکت برق و سازمان تأمین اجتماعی روبهرو است، تصریح کرد: طبیعی است که دستگاههای خدماترسان نیز مطالبات قانونی خود را دنبال میکنند، اما اگر برای رفع مشکلات ساختاری این مجموعه چارهاندیشی نشود، میزان بدهیها روزبهروز افزایش خواهد یافت و مدیریت بحران دشوارتر میشود.
پوریانی با اشاره به تجربه تلخ تعطیلی برخی واحدهای بزرگ صنعتی استان گفت: همه ما سرنوشت کارخانههای بزرگی همچون نساجی قائمشهر و چیتسازی بهشهر را دیدهایم؛ واحدهایی که زمانی از افتخارات صنعتی مازندران بودند اما به دلیل سوءمدیریت و بیتوجهی، با مشکلات متعددی روبرو شدند. اجازه نخواهیم داد شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز به چنین سرنوشتی دچار شود.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی همه دستگاههای مسئول خاطرنشان کرد: هر کمکی که در چارچوب قانون برای حفظ این مجموعه لازم باشد، دادگستری استان با اقتدار و بدون هیچگونه ملاحظهای انجام خواهد داد و در کنار مدیران، کارگران و سرمایهگذاران خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر در این شرکت، حفظ فعالیت این واحد تولیدی را از مطالبات مهم مردم استان دانست و افزود: صیانت از اشتغال، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، از مهمترین مأموریتهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است.
پوریانی با ابراز نگرانی از وضعیت تأمین مواد اولیه کارخانه اظهار کرد: در بازدید میدانی مشخص شد مواد اولیه موجود در کارخانه تنها برای چند روز پاسخگوی تولید است؛ در حالی که یک واحد صنعتی با این ظرفیت باید حداقل چند ماه ذخیره مواد اولیه در اختیار داشته باشد. این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید برای آن راهکار اساسی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: ظرفیت اسمی این کارخانه تولید سالانه ۱۷۵ هزار تن کاغذ است، اما میزان تولید فعلی فاصله قابل توجهی با ظرفیت واقعی مجموعه دارد و این موضوع نشان میدهد مشکلات موجود صرفاً مالی نیست و نیازمند برنامهریزی دقیق، مدیریت کارآمد و تصمیمگیریهای مؤثر است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با انتقاد از تغییرات مکرر مدیریتی در شرکت گفت: اداره چنین مجموعههایی نیازمند مدیران متعهد، متخصص و دارای برنامه است تا بتوانند با ثبات مدیریتی، مشکلات را برطرف کنند.
پوریانی به موضوع تأمین چوب مورد نیاز کارخانه اشاره کرد و افزود: اجرای طرح تنفس جنگلها هرچند با هدف حفاظت از منابع طبیعی انجام شده، اما باید آثار و پیامدهای آن بر صنایع وابسته نیز مورد بازنگری کارشناسی قرار گیرد. اینکه کارخانهای در مازندران برای تأمین مواد اولیه خود ناچار به واردات چوب از کشورهای دیگر باشد، نیازمند بررسی دقیق و تصمیمگیری ملی است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران در روز یکشنبه ۲۸ تیر، وی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی خواست با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تقنینی، برای رفع موانع موجود و اصلاح سیاستهای مرتبط با تأمین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ استان اقدام کنند.
انتهای پیام
