فاطمه عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سند ملی توانبخشی، اظهار کرد: سند ملی توانبخشی با هدف ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ارتقای اثربخشی خدمات توانبخشی در کشور تدوین شده و سعی بر این است تا با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، توسعه پوشش بیمه‌ای خدمات، تقویت نظام ارجاع و گسترش خدمات مراقبتی، دسترسی عادلانه و مستمر افراد دارای معلولیت به خدمات مورد نیاز فراهم شود.

به گفته وی،‌ در این چارچوب، سازمان بهزیستی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ارائه و حمایت از خدمات توانبخشی، جایگاهی محوری در تحقق اهداف این سند دارد. تصویب این سند، نقطه عطفی در گذار از رویکردهای پراکنده به سمت یک نظام هوشمند، یکپارچه و حقوق‌محور است. حضور سازمان بهزیستی در کانون این ساختار جدید، تجلی نقش راهبردی ما در حکمرانی نظام توانبخشی و هدایت هماهنگی‌های بین‌بخشی برای تضمین و تحقق حق بر توانبخشی است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور درباره علت تدوین این سند معقتد است که تدوین و اجرای «سند ملی توانبخشی» در کشور یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود؛ چراکه هم‌اکنون، خدمات توانبخشی توسط دستگاه‌های مختلف و به‌صورت پراکنده ارائه می‌شود و فقدان چارچوب سیاستی واحد، موجب گسست در زنجیره ارائه خدمات شده است، درحالیکه این سند موجب یکپارچه‌سازی خدمات توانبخشی، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تضمین دسترسی عادلانه و مستمر افراد دارای معلولیت به خدمات توانبخشی می‌شود.

عباسی در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه تدوین آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: فرآیند تدوین این سند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و با مشارکت فعال دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش استثنایی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان‌های بیمه‌گر انجام و پیش‌نویس آن در حال حاضر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور وزرای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است تا پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه گردد. در همین راستا نیز، سند ملی توانبخشی با تبیین نقش و مسئولیت دستگاه‌های مختلف، جایگاه سازمان بهزیستی کشور را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام ارائه خدمات توانبخشی مشخص کرده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سند بر سیاست‌گذاری مشترک و هماهنگی اجرایی میان نهادهای ارائه‌دهنده خدمات توانبخشی، به‌ویژه سازمان بهزیستی، تأکید دارد و مراکز دارای مجوز از وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی را به‌عنوان ارائه‌دهندگان رسمی خدمات توانبخشی معرفی می‌کند، گفت: بر اساس مفاد سند، نقش‌های سازمان بهزیستی شامل ارائه خدمات توانبخشی آموزشی ، پزشکی، حرفه ای، مراقبتی ، حمایت مالی از خدمات مورد نیاز افراد دارای معلولیت، صدور مجوز و پشتیبانی از مراکز توانبخشی آموزشی و مراقبتی وحرفه آموزی و نیز مشارکت در هماهنگی‌های بین‌بخشی در کارگروه‌های تخصصی توانبخشی است. همچنین موضوعاتی مانند پوشش خدمات مراکز توانبخشی بهزیستی، توسعه خدمات توانبخشی-مراقبتی در مراکز شبانه‌روزی، افزایش کمک‌هزینه‌های توانبخشی و توسعه اعتبارات فرهنگی، هنری و ورزشی برای افراد دارای معلولیت در سند مورد توجه قرار گرفته است.

وی از دیگر رویکردهای مهم سند را ادغام خدمات توانبخشی در سطوح مختلف نظام سلامت و ایجاد مسیر منسجم برای ارائه خدمات عنوان کرد و گفت: در این چارچوب، خدمات توانبخشی در سه سطح تعریف شده‌اند؛ سطح اول شامل شناسایی، غربالگری و مداخله اولیه، سطح دوم شامل خدمات تخصصی سرپایی و سطح سوم شامل خدمات تخصصی بستری و مراقبت‌های پیشرفته است.

بنابر توضیحات عباسی، این ساختار، زمینه ایجاد نظام ارجاع مؤثر و تداوم مراقبت را فراهم می‌کند و با مشارکت دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی و جمعیت هلال احمر، ماهیتی بین‌بخشی دارد. در این میان، سازمان بهزیستی نقش مهمی در شناسایی نیازهای افراد دارای معلولیت ، هدایت این افراد به خدمات مناسب، ارائه خدمات مراقبتی و حمایت از استمرار خدمات مورد نیاز آنان ایفا می‌کند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه یکی از محورهای کلیدی سند، کاهش پرداخت از جیب خانوارها و توسعه پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی است، تاکید کرد: در این راستا، توسعه بیمه‌های مرتبط با خدمات توانبخشی، افزایش سهم بیمه پایه در پوشش این خدمات، پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی در منزل و همچنین وسایل کمکی و فناوری‌های توانبخشی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین برای ارزیابی عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر، شاخص درصد خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه پایه در بخش ارزیابی سند پیش‌بینی شده تا میزان گسترش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی به‌صورت مستمر پایش شود.

وی معتقد است که در سند ملی توانبخشی، مفهوم مراقبت فراتر از خدمات درمانی در نظر گرفته شده و شامل مراقبت پیوسته، خدمات توانبخشی-مراقبتی و خدمات شبانه‌روزی نیز می‌شود. در تعریف بستری توانبخشی به ارائه خدمات پزشکی، پرستاری و توانبخشی تخصصی برای بیمارانی اشاره شده که مرحله حاد بیماری را پشت سر گذاشته‌اند اما همچنان به مراقبت‌های تخصصی و طولانی‌مدت نیاز دارند. بر این اساس، توسعه سازوکارهای مراقبت طولانی‌مدت برای گروه‌های نیازمند از جمله افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و سالمندان مورد تأکید قرار گرفته و گسترش پوشش بیمه‌ای خدمات مراقبت طولانی‌مدت با هدف کاهش بار مالی خانواده‌ها در پیش‌نویس مصوبات سند مورد توجه قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه سند ملی توانبخشی علاوه بر ابعاد درمانی و آموزشی، به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و معنوی سلامت نیز توجه دارد، افزود: در این راستا موضوعاتی مانند رفع موانع محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر الگوهای فرهنگی، ملی و اسلامی و توسعه اعتبارات فرهنگی، هنری و ورزشی برای افراد دارای معلولیت در سند پیش‌بینی شده است. این رویکرد نشان می‌دهد که توانبخشی در این سند تنها به مداخلات پزشکی محدود نمی‌شود، بلکه با هدف ارتقای کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت به‌صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است.

ایشان در پایان با اشاره به پیشینه تخصصی سازمان افزودند: شایان ذکر است که حوزه توانبخشی در سازمان بهزیستی از دهه ۹۰ ، با همگامی کامل با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)  مانند طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت ((ICF ، از رویکردی محدود  به بیماری در نظام سلامت وارائه خدمات توانبخشی فراتر رفته و به تمامی ابعاد جامع جسمانی، روانی و اجتماعی افراد دارای معلولیت  پرداخته است. این سوابق علمی و اجرایی، اکنون به ما اجازه می‌دهد تا با اقتدار بیشتری، اجرای این سند ملی را در نظام سلامت برای افراد دارای معلولیت مطالبه نماییم. 

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با تأکید بر ضرورت حل چالش‌های ساختاری، تصریح کرد: یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در راستای اجرای این سند، مطالبه‌گری جدی برای ارتقای پوشش‌های بیمه‌ای در دو سطح حیاتی است. ما به دنبال تقویت پوشش‌های بیمه‌ای در نظام سلامت برای خدمات تخصصی توانبخشی علی الخصوص برای افراد دارای معلولیت هستیم و در کنار آن، بر ضرورت طراحی و استقرار نظام “بیمه مراقبت طولانی‌مدت” توسط نهادهای ذی‌ربط تأکید می‌کنیم؛ سیستمی که با هدف کاهش بار مالی و اجتماعی از دوش خانواده‌ها و تضمین پایداری خدمات، باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان دولت قرار گیرد.

انتهای پیام