به گزارش ایسنا به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، دکتر کیانپور، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ابتدای این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این آزمایشگاه در سراسر کشور، اعلام کرد: این شرکت حدود ۷۵۰ خدمت را به جامعه هدف ارائه کرده که این جامعه هدف شامل کارفرمایان دولتی و خصوصی و بیش از ۴۳ دستگاه اجرایی در پروژه‌های حساس و حیاتی کشور است.

وی با اشاره به اینکه این تفاهم‌نامه از قبل نیز بین دو سازمان منعقد بوده است، افزود: در دور جدید مدیریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ظرفیت مجدد با قابلیت‌های جدید و به‌روز، با توجه به تخصص رئیس این سازمان به وجود آمده است.

دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز با تأکید بر نقش آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، این مجموعه را نهادی حاکمیتی برشمرد که نه‌تنها برای دولت هزینه‌ای ندارد، بلکه باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری به آن نگاه کرد.

وی نتایج مهم و دقت حاصل از این نتایج را برای مجموعه تحت مدیریت خود بسیار ارزشمند دانست و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را دارای این ویژگی مهم عنوان کرد.

این تفاهم‌نامه در ۱۲ ماده تنظیم شده و بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه اجرای پروژه‌های فنی، مهندسی و پژوهشی، انجام مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی، آزمایش‌های کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی، مطالعات زمین‌شناسی مهندسی، آزمایش‌های خاک، سنگ و مصالح ساختمانی و همچنین توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

از دیگر محورهای این همکاری می‌توان به اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، تبادل اطلاعات و تجربیات تخصصی، بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجهیزات فنی طرفین، انجام مطالعات مرتبط با مخاطرات زمین‌شناسی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک در پروژه‌های ملی اشاره کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از ظرفیت‌های تخصصی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در انجام مطالعات ژئوفیزیکی، حفاری، مطالعات ژئوتکنیک و اجرای آزمایش‌های تخصصی بهره خواهد گرفت و شرکت مکانیک خاک نیز، متناسب با نیازهای مشترک، نسبت به ارائه خدمات فنی، تبادل داده‌ها و مشارکت در اجرای پروژه‌های علمی و پژوهشی اقدام خواهد کرد.

برای اجرای هرچه بهتر مفاد این تفاهم‌نامه، کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو طرف تشکیل می‌شود تا ضمن هماهنگی و ارزیابی مستمر، روند اجرای برنامه‌های مشترک را پیگیری کند. مدت اعتبار این تفاهم‌نامه پنج سال تعیین شده است و در صورت توافق طرفین، قابلیت تمدید برای دوره‌های بعدی را خواهد داشت.

انتهای پیام