به گزارش ایسنا، در روزهای پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران وارد مرحلهای شد که همزمان باید روند سیاسی پایان جنگ را در مجامع بینالمللی دنبال میکرد و آمادگی نظامی خود را نیز حفظ میکرد. در چنین فضایی، امام خمینی در ۳۱ تیر ۱۳۶۷ در نامهای خطاب به محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، تقسیم مسئولیت میان دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح را بهصراحت تبیین کرد.
امام خمینی در ابتدای این نامه تصریح میکند: «مسائل سیاسی مربوط به جنگ را وزارت خارجه به عهده دارد» و در ادامه مینویسد: «مسائل جبههها را نیروهای نظامی، انتظامی و مردمی زیر نظر ستاد فرماندهی کل قوا بر عهده بگیرند.»
این دو عبارت، نشاندهنده تفکیک مسئولیتها در شرایطی است که کشور بهطور همزمان با دو مأموریت سیاسی و نظامی مواجه بود. بر این اساس، مسئولیت مذاکرات، پیگیری حقوقی و تعامل با نهادهای بینالمللی در حوزه وظایف وزارت امور خارجه قرار گرفت و در مقابل، حفظ آمادگی دفاعی، مدیریت جبههها و مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن بر عهده نیروهای مسلح باقی ماند.
اهمیت این رویکرد با توجه به شرایط آن مقطع بیش از پیش نمایان میشود. در زمان صدور این نامه، عراق هنوز روند اجرای قطعنامه را بهطور کامل نپذیرفته بود و در هفتههای بعد نیز با انجام حملات نظامی، نشان داد که احتمال شکست روند سیاسی و ازسرگیری درگیریها همچنان وجود دارد. از این رو، در کنار آغاز مسیر دیپلماتیک، حفظ آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح نیز ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرفت.
در چارچوب همین تقسیم وظایف از سوی امام، مسئولیت پیگیری مذاکرات و مسائل سیاسی جنگ به وزارت امور خارجه و علیاکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت سپرده شد. وزارت امور خارجه نیز به سرعت برای مدیریت روند مذاکرات و هماهنگی اقدامات مرتبط، سازوکارهای لازم در چارچوب یک ستاد تحت ذیل قطعنامه ۵۹۸ در داخل وزارتخانه ایجاد کرد تا مسیر مذاکرات سیاسی، پیشبرد آتش بس و جزییات آن برای پایان دادن به جنگ و احقاق حقوق ایران تسهیل و عملیاتی شود.
از منظر تاریخی، این نامه یکی از اسناد قابل توجه در تبیین نسبت میان دیپلماسی و توان نظامی در جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. متن نامه نشان میدهد که هر یک از این دو حوزه دارای مأموریت و مسئولیت مشخص هستند و پیشبرد اهداف کشور مستلزم هماهنگی میان آنهاست، نه تداخل وظایف.
به همین دلیل، این سند در سالهای بعد نیز در تحلیل رابطه میان دیپلماسی و قدرت نظامی بارها مورد استناد قرار گرفته است.
در عین حال، آنچه بهطور مستقیم از متن نامه برمیآید، تأکید بر تفکیک مسئولیتها، هماهنگی نهادی و سپردن هر حوزه به مرجع تخصصی خود در مدیریت همزمان عرصه سیاسی و نظامی است.
متن کامل نامه امام خمینی (ره) در ۳۱ تیرماه ۱۳۶۷ خطاب به محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران
جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۰۱
«مسائل سیاسی مربوط به جنگ را وزارت خارجه به عهده دارد، ولی مسائل جبههها را باید نیروهای نظامی و انتظامی و مردمی زیر نظر ستاد فرماندهی کل قوا به عهده بگیرند.
همان طور که قبلًا گفتیم ما با مردم خود با صداقت صحبت میکنیم. ما در چهارچوب قطعنامه 598 به صلحی پایدار فکر میکنیم و این به هیچ وجه تاکتیک نیست، ولی سلحشوران ارتش اسلام باید خود را آماده کنند که اگر دشمن دست به حملاتی زد، جواب مناسبی به آن بدهند.
فرزندان انقلابیام، توجه کنید که امروز روز حضور گسترده در جبهههاست. فکر نکنید که دیگر جنگ تمام شده است. خود را مسلح به سلاح ایمان و جهاد کنید. بر دشمن غدار رحم جایز نیست. و اینها تمام حرفهایشان یک فریب است. ما خواستیم به دنیا ثابت کنیم که صدام معتقد به مجامع بین المللی نیست. و ما تا قبول قطعنامه از سوی عراق جواب دشمنان اسلام را در جبههها خواهیم داد.»
انتهای پیام
