هادی مسعودیفر در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مساله مدیریت عبور بر محدوده تنگه هرمز، اظهار کرد: مدیریت عبور بر تنگه هرمز از دو قلمرو موضوعی تاثیر میپذیرد؛ ابتدا معیارهای مبتنی بر قدرت نظامی، ژئوپلوتیک و امنیت بینالمللی و دوم قلمرو مبتنی بر معیارهای حقوقی، عرف بینالملل و تعهدات قراردادی. از اینرو، اگرچه تحلیل نظامی و حقوقی میتواند در کنار یکدیگر به انسجام در تصمیمگیریهای ملی و بینالمللی کمک کند، اما در اصل از یکدیگر متمایز است.
وی اضافه کرد: از منظر قاعده حقوقی در نظام حقوق بینالملل که در اساس یک نظام برخاسته از حقوق عرفی محسوب میشود، دولتی که بیشترین طول خط ساحلی مجاور بر محدوده دریایی، آبراهههای بینالمللی و تنگههای عبوری را در اختیار داشته باشد، میتواند حق خود را درباره نظارت بر عبور و مرور کشتیها را فعال و به موقع اجرا کند.
این پژوهشگر و نویسنده حوزه مطالعات حقوق بینالملل ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران میتواند به واسطه ضرورت تضمین امنیت ملی خود، نسبت به عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز در وضعیت جنگی اعمال محدودیت کند و در تدوین ساختار آن از حیث چگونگی و روش اعمال نیز مخیر است. بدیهی است که چنانچه دولتهای منطقه کریدور ارتباطی دیگری را جایگزین تنگه هرمز کنند، ابتکار عمل ایران از منظر اعمال حق بر نظارت نسبت به عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز کاسته خواهد شد.
مسعودیفر با بیان اینکه رژیم حقوقی تنگه هرمز همواره ثابت و پایدار بوده است، خاطرنشان کرد: حق دولت ساحلی مجاور بر تنگه که بیشترین طول خط ساحلی را در قلمرو ملی خود در اختیار دارد، نسبت به اعمال محدودیت یا نظارت بر تردد شناورها، یک حق پایدار و ثابت است. جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته به واسطه حسن همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز رعایت اصل همبستگی در حقوق بینالملل، از این حق خود استفاده نمیکرد، اما با توجه به تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا، در اختیار قرار دادن خاک کشورهای منطقه جهت حمله نظامی و تهدید جدی امنیت ملی، دولت مجاور بر تنگه یعنی ایران، اعمال این حق را از حالت تعلیق خارج کرده و به حالت فعال کنونی درآورده است.
وی با بیان اینکه در اساس نمیتوان رژیم حقوقی تنگه هرمز را به یکی از دو حالت جنگ یا صلح تقلیل داد، تصریح کرد: باید در هر دو حالت جنگ یا صلح حق بر اعمال نظارت یا محدودیت توسط جمهوری اسلامی ایران را ثابت دانست. با توجه به زیادهخواهی ایالات متحده آمریکا و نیز نقض اصل حسن همجواری توسط کشورهای حوزه خلیج فارس، اعمال حق نظارت، محدودیت و بستن کامل تنگه هرمز توسط ایران را باید یک حق عرفی، تاریخی و بینالمللی در نظر گرفت و آن را بهموقع اجرا کرد. در حقیقت ایالات متحده آمریکا و دولتهای مستقر خلیج فارس، کشور ایران را به سمت اعمال روشهای سختگیرانه در تنگه هرمز هدایت کردهاند.
این پژوهشگر و نویسنده حوزه مطالعات حقوق بینالملل با بیان اینکه تعلیق عبور ترانزیت از تنگه هرمز از جنبههای نظری متفاوتی تاثیر میپذیرد، گفت: نظام حقوق بینالملل، یک نظام برگرفته از حسن نیت متقابل است و نمیتوان انتظار داشت که در یک منطقه جغرافیایی، تنها یک دولت به رعایت دقیق موازین حقوقی بینالمللی مبادرت ورزد، در حالیکه سایر بازیگران منطقه، اصل رعایت حسن همجواری را رعایت نکرده و تمامی اوصاف قاعده حقوقی بر دوش یک طرف باقی بماند. اگر عدم جواز تعلیق عبور ترانزیت در تنگه هرمز را یک اصل حقوقی در نظر بگیریم، رعایت اصل همبستگی، احترام به تمامیت ارضی و اصل عدم توسل به زور نیز از دیگر اصول بنیادین نظام حقوق بینالملل است که در یک رابطه همتراز قرار داشته و هر یک دیگری را تقویت و تضمین میکند.
مسعودیفر افزود: چگونه میتوان انتظار داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران، حق عبور و مرور آزاد کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز را رعایت کند، در حالیکه دولتهای همجوار خلیج فارس خاک خود را جهت تجاوز یک قدرت فرا منطقهای به نام ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده و پایگاههای نظامی دولت متخاصم را نیز تقویت میکنند؟ از این رو، اعمال حقوق عرفی بینالمللی مانند حق بر عبور آزاد ترانزیت در تنگه هرمز بستگی کامل به رعایت سایر اصول مرتبط در نظام حقوق بینالملل دارد. تفسیر از حدود اختیار دولت ساحلی در اجرا یا تعلیق حق بر نظارت نسبت به عبور ترانزیت در تنگه هرمز به میزان رعایت سایر اصول توسط دیگر بازیگران منطقهای بستگی دارد.
وی با اشاره به لزوم تدوین رژیم حقوقی جدید حاکم بر تنگه هرمز میان ایران و عمان، اظهار کرد: در درجه اول به دلیل وسعت بالای مجاورت خاک ایران با تنگه هرمز در مقایسه با میزان وسعت خاک عمان در مجاورت با ضلع دیگر تنگه و نیز امتداد خاک ایران پس از تنگه، عملا حق نظارت نسبت به عبور و مرور شناورها در این محدوده به واسطه وضعیت اقلیمی، زیر بستر دریا و فلات قاره به کشور ایران تعلق دارد یا دست کم دولت ایران در این خصوص دست بالاتر را در اختیار دارد و دولت عمان عملا از محدودیتهای اقلیمی و ژئوپلوتیک در این حوزه برخوردار است و نمیتوان انتظار داشت که این کشور به اندازه جمهوری اسلامی ایران از ابتکار عمل در این زمینه برخوردار باشد.
این پژوهشگر و نویسنده حوزه مطالعات حقوق بینالملل ادامه داد: موقعیت عمق زیر بستر تنگه هرمز به شکلی است که کشتیها تنها میتوانند از محدوده نزدیک به مجاورت با قلمرو ملی ایران عبور بیضرر داشته باشند و این در حالی است که دولت عمان از این نظر هیچ گونه امتیازی نداشته و تدوین رژیم حقوقی با مشارکت عمان، راهکار عملیاتی مشخصی به همراه نخواهد داشت. اما از منظر حسن نیت در حقوق همجواری دو کشور میتوان انتظار داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران، چهارچوب عبور بیضرر در محدوده دریای سرزمینی، منطقه مجاور و منطقه انحصاری اقتصادی متعلق به دولت عمان در تنگه هرمز را رعایت کرده و موازین مندرج در کنوانسیون حقوق بینالملل دریاها مصوب سال ۱۹۸۲ وین را در قبال این کشور رعایت کند.
انتهای پیام
