عبدالرضا خاتمی سهشنبه ششم مرداد در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با بیان اینکه منابع شبکه بانکی استان در پایان خردادماه سال جاری به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: این میزان معادل ۰.۶ درصد از کل منابع شبکه بانکی کشور است و همچنان سهم استان از منابع بانکی کشور نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان با تشریح وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی استان، اظهار کرد: در پایان خردادماه سال جاری منابع شبکه بانکی استان به ۱۴۵ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵۲.۶ همتی همراه بوده است، اما با وجود این افزایش، سهم استان از کل منابع بانکی کشور همچنان ۰.۶ درصد باقی مانده است.
وی با اشاره به تمرکز منابع بانکی در کشور افزود: حدود ۶۰ درصد از سپردههای بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و استان اصفهان با فاصله زیاد و سهم حدود چهار درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. این آمار نشان میدهد بخش عمده ظرفیت مالی و سپردهای کشور در تهران متمرکز شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان با تأکید بر اهمیت تقویت منابع بانکی استان، تصریح کرد: افزایش منابع بانکی استان میتواند به صورت مستقیم ظرفیت نظام بانکی را برای حمایت از تولید، تأمین مالی واحدهای اقتصادی و پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی افزایش دهد.
خاتمی در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی استان گفت: مانده تسهیلات استان به ۱۶۱ همت رسیده است، در حالی که منابع استان ۱۴۵ همت است. بر این اساس نسبت تسهیلات به منابع در استان به ۱۱۱ درصد رسیده که نشان میدهد علاوه بر استفاده کامل از منابع استان، بخشی از تسهیلات نیز از طریق اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، بازار بینبانکی یا استفاده از سهم سایر استانها تأمین شده است.
وی افزود: میانگین این نسبت در کشور ۷۱ درصد است و استان زنجان با نسبت ۱۱۱ درصدی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد. این موضوع نشان میدهد زنجان استانی با مصرف بالای تسهیلات است و برای استمرار روند تأمین مالی، رشد منابع بانکی متناسب با نیازهای اقتصادی استان ضروری است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به ترکیب تسهیلات بانکی عنوان کرد: باید میان «مانده تسهیلات» که مربوط به تسهیلات پرداخت شده در سالهای گذشته و هنوز تسویه نشده است و «تسهیلات اعطایی» در یک دوره زمانی مشخص تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به سهم بخشهای مختلف اقتصادی از مانده تسهیلات اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص دهند که در استان زنجان این سهم به ۲۳ درصد رسیده و از تکلیف قانونی نیز فراتر رفته است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به رشد پرداخت تسهیلات بانکی در استان، گفت: بانکهای استان در سهماهه نخست سال جاری ۲۲ همت تسهیلات پرداخت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۴ درصد رشد داشته است.
خاتمی با اشاره به اینکه سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات استان به ۲۳ درصد رسیده که ۳.۱ درصد بیشتر از تکلیف قانونی تعیینشده در قانون جهش تولید مسکن است اظهار کرد: حدود ۴۲ درصد از تسهیلات بانکی استان در بخشهای صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی، کشاورزی و صادرات پرداخت شده که بخش عمده مخاطبان آن فعالان اقتصادی هستند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان ادامه داد: ۳۴ درصد از مانده تسهیلات نیز در قالب تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده که نزدیک به نیمی از آن مربوط به تسهیلات بانک قرضالحسنه مهر ایران است و بخش دیگر نیز به تسهیلات اشتغالزایی و تکالیف قانونی سالهای اخیر اختصاص دارد.
خاتمی با اشاره به عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات طی سهماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: در بهار امسال ۲۲ همت تسهیلات در استان پرداخت شده که در مقایسه با ۱۲ همت مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸۴ درصدی را نشان میدهد. همچنین تعداد تسهیلات پرداختی نیز نسبت به سال قبل حدود ۴۴.۵ درصد افزایش یافته است.
وی با مرور روند پرداخت تسهیلات در سه سال گذشته گفت: شبکه بانکی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۱۳.۵ درصدی، در سال ۱۴۰۳ رشد ۳۶ درصدی و در سال ۱۴۰۴ نیز رشد ۲۹ درصدی در پرداخت تسهیلات را ثبت کرده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان این روند را بیانگر همراهی شبکه بانکی با اقتصاد استان دانست و افزود: شبکه بانکی طی سالهای اخیر ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مالی اقتصاد استان ایجاد کرده است، اما استمرار این روند نیازمند افزایش منابع بانکی استان و هدایت بیشتر سپردهها به شبکه بانکی زنجان است.
خاتمی با اشاره به برخی شاخصهای کلان اقتصادی اظهار کرد: مقایسه روند تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نشان میدهد که رشد پایه پولی و نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته است.
وی افزود: افزایش پایه پولی به عنوان منشأ شکلگیری نقدینگی، در صورت همگام نبودن با رشد تولید، زمینهساز افزایش نرخ تورم خواهد بود و این عدم تناسب یکی از عوامل اصلی تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به محدودیتهای نظام بانکی در پرداخت تسهیلات عنوان کرد: بخشی از محدودیتهای موجود در اعطای تسهیلات ناشی از شرایط تأمین منابع بانکهاست و شناخت این واقعیت میتواند به درک بهتر چالشهای نظام بانکی و مطالبات فعالان اقتصادی کمک کند.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و محدودیت منابع بانکی، دیگر استفاده از روشهای جدید تأمین مالی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای تداوم تولید و فعالیتهای اقتصادی است.
خاتمی اظهار کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی با هدف کنترل تورم اتخاذ شده و از منظر اقتصادی نیز اقدامی ضروری است، اما این سیاست موجب شده بانکها برای تأمین نقدینگی و جبران کسری منابع با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند.
وی افزود: بانکها برای تأمین نقدینگی از بازار بینبانکی یا اضافهبرداشت از بانک مرکزی استفاده میکنند که هر دو هزینه بالایی برای شبکه بانکی به همراه دارد. نرخ تأمین مالی از بازار بینبانکی بیش از ۲۳ درصد است و اضافهبرداشت از بانک مرکزی نیز با جریمهای در حدود ۳۴ درصد همراه است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان با اشاره به هزینههای تأمین منابع برای بانکها تصریح کرد: حتی اگر بانکها هیچگونه مطالبات غیرجاری یا نکول تسهیلات نداشته باشند، تأمین منابع با این نرخها نشان میدهد پرداخت تسهیلات با نرخهای متعارف، فشار قابل توجهی بر شبکه بانکی وارد میکند.
خاتمی با بیان اینکه اقتصاد ایران همچنان بانکمحور است، گفت: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی انجام میشود، در حالی که در اقتصادهای توسعهیافته، تأمین مالی بلندمدت عمدتاً بر عهده بازار سرمایه است و شبکه بانکی بیشتر بر تأمین مالی کوتاهمدت تمرکز دارد.
وی ادامه داد: بانکها منابع خود را عمدتاً از محل سپردههای یکساله و دوساله جذب میکنند، اما انتظار میرود این منابع در قالب تسهیلات پنج تا هفتساله پرداخت شود که این عدم تناسب میان سررسید منابع و مصارف، فشار مضاعفی بر نقدینگی بانکها وارد میکند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوههای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: در شرایط کنونی، اتکا صرف به تسهیلات بانکی و روشهای سنتی پاسخگوی نیاز واحدهای اقتصادی نیست و تداوم این روند میتواند به افزایش اضافهبرداشت بانکها، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شود.
وی استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را راهکاری برای کاهش فشار بر شبکه بانکی دانست و افزود: فعالان اقتصادی باید به سمت استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام الکترونیکی، فاکتورینگ، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، صکوک و سایر ابزارهای مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه حرکت کنند تا امکان تأمین مالی پایدارتر برای بنگاهها فراهم شود.
خاتمی با اشاره به آثار افزایش مطالبات غیرجاری نیز گفت: رشد مطالبات غیرجاری موجب کاهش نقدینگی بانکها، محدود شدن توان پرداخت تسهیلات جدید و در نهایت افزایش فشار بر بخش تولید خواهد شد.
وی به مهمترین چالشهای شبکه بانکی در استانها اشاره کرد و گفت: محدود بودن اختیارات بانکهای استانی در تصویب تسهیلات، تمرکز بخش عمده سپردههای کشور در تهران، بالا بودن نسبت تسهیلات به منابع در استانها، برخی محدودیتهای ناشی از ضوابط بانک مرکزی و همچنین سیاستهای انقباضی دولت از مهمترین مشکلات پیشروی شبکه بانکی است.
او خاطرنشان کرد: هرچند بانکها در استان از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر سازوکارهای حمایتی تلاش کردهاند همکاری لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند، اما عبور از چالشهای موجود نیازمند تقویت منابع بانکی استان، افزایش اختیارات بانکهای استانی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی با مشارکت فعالان اقتصادی است.
انتهای پیام
