چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳:۰۸
مدیریت ذخایر راهبردی و حمایت از تولید داخلی؛ از مهم‌ترین الزامات حفظ امنیت غذایی کشور

مدیریت ذخایر راهبردی و حمایت از تولید داخلی؛ از مهم‌ترین الزامات حفظ امنیت غذایی کشور

خراسان رضوی (ایسنا) - یک دانشیار گروه صنایع غذایی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری کشور در شرایط بحرانی است، گفت: مدیریت ذخایر راهبردی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، از مهم‌ترین الزامات حفظ امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

مسعود نجف نجفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در جهان امروز، دو عامل اصلی ناامنی غذایی شامل تغییرات اقلیمی و جنگ است، اظهار کرد: هر یک از این عوامل می‌توانند به‌تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، امنیت غذایی کشورها را با چالش‌های جدی مواجه کنند.

وی افزود: ایران در سال‌های اخیر با تغییرات شدید اقلیمی مواجه بوده که پیامدهایی همچون خشکسالی، کاهش منابع آبی و تخریب خاک را به همراه داشته است. همچنین در شرایط کنونی، کشور با یکی از شدیدترین حملات نظامی مواجه شده که زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی را هدف قرار داده است.

نجفی تصریح کرد: با وجود گذشت چند ماه از این حملات، تاکنون بحران جدی و فراگیری در نظام غذایی کشور مشاهده نشده است؛ با این حال، تداوم این شرایط نیازمند مدیریت دقیق، برنامه‌ریزی هدفمند و اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امنیت غذایی بر سه مؤلفه اصلی «فراهمی»، «دسترسی» و «پایداری» استوار است، گفت: هرگونه اختلال در این سه مؤلفه می‌تواند جامعه را با بحران‌های گسترده مواجه کند.

وی ادامه داد: آسیب به مراکز شهری، صنعتی و به‌ویژه زیرساخت‌های کلیدی مانند پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های تولید کود شیمیایی و صنایع بسته‌بندی، تاثیر مستقیمی بر بخش کشاورزی خواهد داشت. اگرچه در کوتاه‌مدت به دلیل وجود ذخایر و تامین پیشین بخشی از نهاده‌ها، آثار این آسیب‌ها به‌طور کامل نمایان نمی‌شود، اما اختلال در تامین سوخت، کاهش تولید کودهای شیمیایی و مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و دسترسی کشاورزان به نهاده‌های ضروری را محدود کند.

نجفی خاطرنشان کرد: در میان‌مدت، کاهش دسترسی به کود و نهاده‌های کشاورزی می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی شود. کشاورزانی که وابستگی بیشتری به کودهای شیمیایی دارند، با کاهش عملکرد در واحد سطح مواجه خواهند شد. همچنین تخریب زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، هزینه‌های تولید را افزایش داده و ممکن است موجب کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات شود؛ موضوعی که امنیت صنعت غذا را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر محدودیت‌های تجاری و اختلال در مسیرهای واردات و صادرات بر امنیت غذایی کشور اظهار کرد: محدودیت در فعالیت بنادر جنوبی و کاهش امکان واردات و صادرات، می‌تواند زنجیره تامین کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کند. صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز به‌عنوان مهم‌ترین منابع تامین ارز کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین مالی واردات کالاهای اساسی از جمله غلات، روغن و نهاده‌های دامی دارد و کاهش این منابع، توان اقتصادی کشور برای تامین نیازهای وارداتی را محدود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایران بخش قابل توجهی از نیاز خود به محصولاتی همچون گندم، ذرت، کنجاله سویا و روغن نباتی را از طریق واردات تامین می‌کند، افزود: بسته‌شدن یا محدودشدن مسیرهای دریایی می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تاخیر در تامین کالاها و در برخی موارد ایجاد کمبود در بازار داخلی شود. پیامد چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد بود.

نجفی در تشریح راهکارهای پیشگیری از ناامنی غذایی، مدیریت ذخایر استراتژیک را نخستین اولویت دانست و گفت: ذخایر کالاهای اساسی از جمله گندم، روغن، برنج، شکر و نهاده‌های دامی باید برای حداقل ۶تا ۱۲ ماه تامین شود.

وی ادامه داد: توزیع این ذخایر باید به‌صورت هدفمند و با تمرکز بر حمایت از دهک‌های کم‌درآمد انجام تا از هدررفت منابع و قاچاق جلوگیری شود. همچنین اصلاح سیاست‌های مربوط به قیمت آرد و نان و هدایت یارانه‌ها به سمت مصرف‌کننده نهایی، از اقدامات ضروری در این حوزه است.

این استاد دانشگاه، حفظ و افزایش تولید داخلی محصولات اساسی بر پایه کشاورزی پایدار و مقاوم را دومین اولویت عنوان کرد و افزود: تولید محصولاتی مانند گندم، جو، سیب‌زمینی، پیاز و محصولات گلخانه‌ای باید با تامین و حمایت از نهاده‌های ضروری شامل آب، کود و سوخت مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه کشت قراردادی با کشاورزان برای محصولات راهبردی، اظهار کرد: این اقدام می‌تواند از تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌ارزش‌تر جلوگیری کند. همچنین استفاده از ارقام و بذور مقاوم به خشکی و تنش‌های محیطی، افزایش بهره‌وری آبیاری، توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار و حفظ ذخایر کود و سموم کشاورزی باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

نجفی، تقویت زیرساخت‌های کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی خارجی را سومین اولویت برشمرد و گفت: افزایش سطح زیرکشت دانه‌های روغنی مانند کلزا و آفتابگردان، حمایت از تولید خوراک دام با استفاده از پسماندهای کشاورزی و توسعه کشت علوفه‌های مقاوم به شوری و خشکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری نظام غذایی کشور را افزایش دهد.

وی کنترل تورم و مدیریت بازار با رویکرد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را چهارمین اولویت در راهکارهای پیشگیری از ناامنی غذایی عنوان کرد و افزود: علاوه بر قیمت‌گذاری و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی مانند نان، برنج، روغن، شکر و مرغ، تداوم اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهک‌های کم‌درآمد ضروری است.

نجفی تاکید کرد: در شرایط بحرانی و جنگی، نظارت بر صادرات محصولات اساسی و نهاده‌های کشاورزی باید با حساسیت بیشتری انجام شود و توسعه فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در شرایط جنگی، حفظ ذخایر استراتژیک برای تامین نیازهای پایه جمعیت کشور اولویت نخست است، گفت: در کنار آن، تداوم تولید داخلی محصولات راهبردی با حمایت کامل از تامین نهاده‌هایی همچون بذر، آب، کود، سوخت و اعتبارات مالی ضروری است.

این دانشیار گروه صنایع غذایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت تعامل میان مردم و نظام حکمرانی اظهار کرد: مشارکت فعال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تقویت ارتباط میان جامعه و دولت، پیش‌شرط موفقیت در مدیریت بحران‌های غذایی است.

وی افزود: حمایت از کشاورزان، تسهیل دسترسی آنان به نهاده‌های مورد نیاز، توسعه روش‌های نوین کشاورزی، گسترش کشت‌های کم‌آب‌بر و افزایش بهره‌وری می‌تواند وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد و زمینه تقویت امنیت غذایی را فراهم کند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها