علیاکبر عالیشاه در جلسه هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسراها و حوزههای قضایی غرب استان مازندران، اظهار کرد: تذکرات و رهنمودهای کارشناسی هیأتهای بازرسی، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد دادسراهای استان داشته و تمامی موارد اعلامی با جدیت به معاونان و مسئولان مربوطه ابلاغ و پیگیری شده است.
وی با اشاره به نتایج اقدامات اصلاحی انجام شده افزود: خوشبختانه بخش قابل توجهی از نواقص و ایرادهای مطرح شده برطرف و در کنار رفع کاستیها، نقاط قوت نیز تقویت شده است.
دادستان مرکز مازندران گفت: در استان مازندران ۳۳ حوزه قضایی، ۲۳ دادسرا و ۱۰ بخش قضایی فعال است که در مجموع ۸۰ شعبه بازپرسی مصوب، ۱۲۵ شعبه دادیاری و ۶۰ شعبه اجرای احکام برای ارائه خدمات قضایی پیشبینی شده و بخش قابل توجهی از این ظرفیتها در حال فعالیت است.
عالیشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی جمعیت کیفری زندانها اظهار کرد: با برگزاری مستمر جلسات کاهش جمعیت کیفری و هماهنگی مناسب میان دادگستری، دادستانی و سازمان زندانها، علیرغم پیشبینی افزایش جمعیت کیفری در شرایط خاص سال گذشته، از رشد آن جلوگیری و جمعیت زندانیان در سطح قابل قبول مدیریت شد.
وی افزود: اعطای هدفمند مرخصی به زندانیان، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، توسعه نهادهای ارفاقی و اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی قوه قضاییه از مهمترین اقدامات استان در این حوزه بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به موفقیتهای استان در حوزه زندانها تصریح کرد: استان مازندران در شاخصهای مرتبط با عملکرد دادستانها به رتبه هفتم کشور ارتقا یافته است. همچنین استان در حوزه اشتغال زندانیان رتبه سوم کشور، در دادرسی الکترونیک رتبه دوم و در اعطای مرخصی به زندانیان رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
عالیشاه افزود: تنها در سه ماه گذشته بیش از ۴۶ میلیارد تومان دستمزد حاصل از اشتغال به زندانیان پرداخت شده که گام مؤثری در بازاجتماعی شدن محکومان محسوب میشود.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اهمیت آموزش ضابطان قضایی گفت: در سال جاری صدها دوره آموزشی برای ضابطان برگزار و بیش از ۹۰۰ گواهی آموزشی صادر شده است و روند آموزش ضابطان عام و خاص با جدیت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندی و رعایت دقیق مقررات قانونی در فرآیند بازداشتها از اولویتهای دادستانی استان است.
عالیشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ساحلی اظهار کرد: اخذ اسناد اراضی ساحلی، تعیین تکلیف اراضی مستحدث ناشی از پسروی آب دریا، نظارت بر معادن، مقابله با برداشتهای غیرمجاز و جلوگیری از تصرف اراضی ملی از مهمترین برنامههای دادستانی استان است.
وی افزود: تاکنون ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدث ساحلی شناسایی شده و اقدامات لازم برای تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در حال انجام است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه مدیریت پسماند مهمترین دغدغه زیستمحیطی استان است، گفت: با همکاری دستگاه قضایی، استانداری و دستگاههای اجرایی، تصمیمات مهم و راهبردی برای ساماندهی پسماند اتخاذ شده و پروژههای متعددی در شهرهای مختلف استان در حال اجراست.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل این برنامهها، بخش عمدهای از مشکلات پسماند استان برطرف شود.
عالیشاه با اشاره به حجم گسترده تغییر کاربریهای غیرمجاز در استان گفت: با وجود پیچیدگیهای ناشی از شرایط خاص مازندران و ورود سالانه میلیونها مسافر، دادستانی استان برخورد قانونی با ساختوسازهای غیرمجاز، قاچاق چوب و سایر جرائم مرتبط با منابع طبیعی را با جدیت دنبال میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز پنجشنبه هشتم مرداد، برگزاری نشست بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، با حضور رئیس و اکثریت اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی، معاونان قوه قضاییه، رئیسکل دادگستری مازندران، معاونان وی و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط، در یکی از شهرستانهای استان مازندران برگزار و ابعاد مختلف این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، حاضران با بررسی ابعاد مختلف طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی خود را درباره مواد مختلف این طرح ارائه کردند. همچنین آثار و پیامدهای اجرای اصلاحات پیشنهادی در فرآیند رسیدگیهای قضایی، ارتقای کیفیت دادرسی، تسریع در رسیدگی به پروندهها، حفظ حقوق شهروندان و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شرکتکنندگان در این جلسه بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، حقوقی و تجربیات عملی دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی در فرآیند اصلاح قوانین تأکید کردند و هماهنگی و همافزایی میان قوا را از مهمترین عوامل تدوین قانونی جامع، کارآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه دانستند.
انتهای پیام
