روحالله قربانیان در تحلیل شرایط کنونی بازار تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنفی به عنوان ستونهای اشتغالزایی خرد، برای تداوم حیات اقتصادی خود و انجام تعهدات ضروری از جمله تأمین کالا، پرداخت اجارهبها و تأدیه حقوق کارکنان، نیازمند دسترسی پایدار به سرمایه در گردش هستند.
خزانهدار اتاق اصناف مرکز استان قم در ادامه با اشاره به تأثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد اصناف، افزود: اگر سیاستهای مالی بهگونهای تنظیم شوند که تمام بار فشارهای اقتصادی بهصورت یکجا و همزمان بر دوش واحد صنفی قرار گیرد، توان عملیاتی و قدرت مانور بنگاه کاهش یافته و عملاً در مسیر تعطیلی قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم در روز یکشنبه ١١ مرداد، خزانهدار اتاق اصناف قم با تأکید بر ضرورت بازنگری در مدلهای حمایتی، اظهار کرد: هدف اصلی در برنامهریزیهای اقتصادی باید صیانت از اشتغال موجود و تضمین استمرار فعالیت بنگاههای کوچک باشد. از اینرو، انتظار میرود دستگاههای متولی با درک شرایط اصناف، در اتخاذ سیاستهایی که منجر به حفظ پایداری و تابآوری واحدهای صنفی میشود، اهتمام جدیتری داشته باشند.
انتهای پیام
