فرهاد زارع در گفتوگو با ایسنا، از تشدید بازرسیها و نظارت بر بازار خبر داد و اظهارکرد: با مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، نظارت بر حدود ۹۵ هزار واحد صنفی استان با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی افزایش یافته و با هرگونه گرانفروشی و تخلف صنفی بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار استان افزود: یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، تشدید نظارتها و بازرسیهای مستمر از سطح بازار بود تا از بروز تخلفات احتمالی و افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.
زارع با بیان اینکه حدود ۹۵ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت دارند، افزود: بازرسیها از طریق تیمهای مشترک متشکل از ادارهکل صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف و سایر دستگاههای مرتبط به صورت مستمر انجام میشود.
وی با اشاره به نوسانات قیمت برخی کالاها در ماههای اخیر گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از رشد هزینه مواد اولیه، بهویژه مواد اولیه وارداتی است، اما این موضوع به معنای آزاد بودن افزایش قیمتها نیست و تمامی تغییرات باید در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت دستگاههای مسئول انجام شود.
سرپرست ادارهکل صمت گلستان در ادامه با بیان اینکه کالاها از نظر نحوه قیمتگذاری به دو گروه تقسیم میشوند، ادامه داد: گروه نخست کالاهایی هستند که قیمت آنها توسط دولت و ستاد تنظیم بازار کشور تعیین میشود، از جمله برخی محصولات لبنی و شیر خام. گروه دوم نیز شامل کالاها و خدماتی است که قیمت آنها پس از ارائه آنالیز هزینهها، بررسی در اتحادیههای صنفی و طی فرآیند قانونی تعیین میشود.
وی با اشاره به فرآیند قیمتگذاری کالاهای تولید داخل اظهار کرد: واحدهای تولیدی برای درخواست افزایش قیمت باید مستندات و آنالیز هزینههای خود را ارائه دهند. این درخواستها توسط انجمنهای تخصصی و نمایندگان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بررسی شده و تنها در صورت تأیید، امکان اعمال قیمت جدید وجود دارد.
زارع همچنین تأکید کرد: درج قیمت تولیدکننده و قیمت مصرفکننده روی کالاهای مشمول الزامی است و هر واحد صنفی که کالایی را بالاتر از قیمت مصرفکننده عرضه کند، مرتکب تخلف گرانفروشی شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، نظارتها در سطح استان تشدید شده و دستگاههای مسئول به صورت هماهنگ بازار را رصد میکنند تا ضمن حفظ آرامش بازار، حقوق مصرفکنندگان نیز به طور کامل صیانت شود.
انتهای پیام
