شینا انصاری یکشنبه ۱۱ مرداد در شورای برنامهریزی و توسعه سیستان و بلوچستان که در سالن ولایت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تالاب هامون بهعنوان یکی از مسائل مهم محیط زیستی کشور در نخستین جلسه ستاد مدیریت و هماهنگی تالابهای کشور در دولت چهاردهم مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در نخستین جلسه ستاد مدیریت و هماهنگی تالابهای کشور که بر اساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها و با ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشود، موضوع هامون مورد بررسی قرار گرفت که نشاندهنده اهمیت این تالاب برای دولت است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: اقدامات متعددی برای پیگیری مسائل این تالاب در حال انجام است، البته بخش عمدهای از مسائل هامون به موضوعهای مرتبط با خارج از مرزها بازمیگردد که از طریق وزارت امور خارجه پیگیری میشود.
وی تصریح کرد: در کنار پیگیریهای مرتبط با مسائل فرامرزی، مدیریت منابع آب و توجه به حقابه تالابها از موضوعات مهم مورد مطالبه سازمان حفاظت محیط زیست است.
انصاری با اشاره به بازدید اخیر از منطقه سیستان اظهار کرد: موضوع مدیریت مصرف منابع آب و استفاده از ظرفیت سیلابهای واردشده به منطقه از مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت و از پیگیریهای انجام شده برای اختصاص حقابه استان سیستان و بلوچستان قدردانی میکنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با گرامیداشت یاد شهدای کشور و محیطبانانی که جان خود را در راه حفاظت از طبیعت از دست دادهاند، گفت: سیستان و بلوچستان از استانهای دارای ظرفیتهای ویژه در حوزههای تاریخی، فرهنگی، جغرافیای سیاسی و محیط زیستی است.
انصاری افزود: دسترسی به آبهای آزاد، سواحل مکران، پروژههای ارتباطی و وجود گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری، ظرفیتهای کمنظیری برای این استان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در کنار این ظرفیتها، کشور طی چند دهه گذشته با کمتوجهی به مسائل محیط زیستی مواجه بوده که نتیجه آن بروز مشکلات متعدد در این حوزه است و بخشی از این چالشها در سیستان و بلوچستان نیز دیده میشود.
وی با اشاره به سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: این سیاستها در ۱۵ بند، مهمترین سند بالادستی و نقشه راه کشور در حوزه محیط زیست بهشمار میرود و باید مورد توجه برنامهریزان قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژهای به مسائل محیط زیستی دارد، گفت: رئیسجمهور بارها بر توسعه پایدار تاکید کردهاند؛ توسعهای که محیط زیست در متن و محور آن قرار داشته باشد تا بتوان طبیعت و سرزمین را برای نسلهای آینده حفظ کرد.
وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل توسعه قرار ندارد بلکه رویکرد این سازمان توسعه پایدار است به این معنی که توسعه صنعتی، کشاورزی و سایر فعالیتها باید متناسب با ظرفیت زیستی(اکولوژیک) هر منطقه انجام شود.
انصاری ادامه داد: محدودیت منابع آب و نحوه بارگذاریهای صنعتی و کشاورزی باید به گونهای مدیریت شود که با شرایط محیط زیستی مناطق سازگار باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تاثیر تغییر اقلیم و مدیریت منابع آب در بروز برخی مشکلات محیط زیستی عنوان کرد: باید با برنامهریزی در حوزه مدیریت منابع آبی، توسعه بازچرخانی آب، استفاده از ظرفیت تصفیه فاضلاب و روشهای غیرمتعارف تامین آب، برای کاهش فشار بر منابع طبیعی اقدام شود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به تکلیف سازمان حفاظت محیطزیست در ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه مدیریت و مقابله با گرد و غبار با همکاری دستگاههای مربوطه تدوین و در دولت تصویب شده و یکی از محورهای اصلی آن، کانونهای گرد و غبار تالاب هامون است.
وی بیان کرد: اگرچه دبیرخانه مقابله با گرد و غبار در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر است اما مدیریت این پدیده فقط بر عهده این سازمان نیست و به همکاری وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسئول نیاز دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: براساس بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف سه ماه درباره پروژههای مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی اعلام نظر کند و این زمانبندی در بررسی طرحها ملاک عمل خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در حالی که بهطور میانگین ۱۲ درصد از مساحت کشور در قالب مناطق چهارگانه تحت حفاظت قرار دارد، این رقم در سیستان و بلوچستان حدود پنج درصد است، در واقع این مناطق سرمایهای بیننسلی و زیستگاه گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری هستند و حفاظت از آنها باید همزمان با بهرهبرداری خردمندانه از منابع طبیعی دنبال شود.
انصاری گفت: پیشنهادهای مربوط به بازنگری مرز برخی مناطق حفاظتشده سیستان و بلوچستان بررسی خواهد شد تا ضمن صیانت از زیستگاههای ارزشمند در مواردی که امکانپذیر است، اجرای طرحهای توسعهای نیز تسهیل شود.
وی با اشاره به درخواستهای مطرح شده برای افزایش اختیارات استانها گفت: بخشی از اختیارات به اداره های کل حفاظت محیط زیست استانها واگذار شده و سایر موارد نیز در چارچوب قوانین در دست بررسی است اما پروژههای بزرگمقیاس همچنان باید مطابق ضوابط ملی بررسی شوند.
انصاری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست توسعه را در تقابل با حفاظت از طبیعت نمیداند، افزود: از طرحهایی که با ملاحظات محیط زیستی و ظرفیتهای طبیعی مناطق همخوانی داشته باشند، حمایت میکنیم.
وی، اجرای پارک جنگلی زاهدان با استفاده از گونههای سازگار با اقلیم و مدیریت منابع آب را نمونهای از توجه به ملاحظات محیط زیستی دانست و از نمایندگان مجلس خواست در تامین نیروی انسانی، تقویت اعتبارات و اصلاح قانون عوارض آلایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست حمایت کنند.
انتهای پیام
