دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۰۹:۲۳
منبع: نمایندگی چهارمحال و بختیاری
بایدها و نبایدها در قراردادهای خرید و فروش

نکات حقوقی(۸)

بایدها و نبایدها در قراردادهای خرید و فروش

چهارمحال و بختیاری (ایسنا) - وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه علت افزایش پرونده‌های مرتبط با خرید و فروش ملک در محاکم قضایی کمبود آگاهی حقوقی افراد است، گفت: اعتماد افراد به طرف مقابل معامله، عجله و بی‌توجهی به وضعیت ملک موجب می‌شود، شخص با چالش در قرارداد خرید و فروش مواجه شود.

سحر کیانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص چالش‌های قراردادهای خرید و فروش در محاکم قضایی، اظهار کرد: عقد بیع(خرید و فروش)، یکی از قدیمی‌ترین و پر کاربردترین قراردادها در حقوق ایران محسوب می‌شود و اکثر افراد در طول زندگی خود حداقل یکبار برای خرید یک وسیله ساده با آن مواجه شده‌اند.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قرارداد خرید ملک به دلیل اینکه سرمایه بالایی از افراد را درگیر خود می‌کند از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: بنابراین کوچکترین اشتباهی در تنظیم قرارداد می‌تواند خسارات زیادی را به فرد وارد کند، به نظر می‌رسد افراد باید آگاهی کامل از اصول حقوقی عقد بیع داشته باشند تا از اختلافات و کاهش پرونده‌های حقوقی در این حوزه پیشگیری کند.

وی با اشاره به اینکه در قانون مدنی عقد بیع(قرارداد خرید و فروش)  فروشنده در قبال یک مبلغ معین، ملکی یا مالی را به خریدار انتقال می‌دهد، گفت: اگر هر کدام از موارد دچار مشکل شود، امکان دارد، معامله دچار مشکل شود، قانونگذار می‌گوید اگر قصد انجام معامله‌ای را دارید، باید چهار شرط را رعایت کنند.

کیانی افزود: در قرارداد بیع، رضایت طرفین ملاک اصلی است، یعنی نمی‌توان فردی را به اجبار و بدون رضایت، پای معامله بیاوریم، وقتی این عنصر از نظر قانونی دچار چالش شود، عقد بیع را دچار مشکل می‌کند و آثار سوء بر جای خواهد گذاشت، همچنین در محاکم قضائی مشاهده می‌شود، افراد بدون توجه به مفاد قرارداد اقدام به امضاء می‌کنند و این به خاطر اعتماد بیش از اندازه به طرف مقابل(به ویژه روابط خانوادگی) و گاهی به دلیل نداشتن سواد کافی است، افراد باید بدانند امضا به معنی قبول مفاد قرارداد بوده و ثابت کردن بی‌اطلاعی از مفاد قرارداد در محاکم قضایی کار بسیار دشواری محسوب می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با بیان اینکه اهلیت در انجام معامله قانونی یک امر حائز اهمیت است، توضیح داد: شخص در هنگام انجام معامله و امضای قرارداد باید بالغ و به سن قانونی رسیده باشد، در گام دوم شخص باید برای  فروش اموال اختیار قانونی داشته باشد، این مسئله عموما در اموال موروثی مطرح می‌شود، امکان دارد شخص دارای وکالت‌نامه از سایر وراث باشد، اما مدت وکالت به اتمام رسیده باشد، بنابراین خریدار باید به این مسئله توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: موضوع معامله در قرارداد بیع(خرید و فروش) باید مشخص باشد، افراد باید در قرارداد پلاک ثبتی، مساحت، مبلغ، طبقه و شماره واحد، نشانی دقیق ملک، کاربری ملک، کد پستی، مشاعات، پارکینگ، انباری و هر آنچه به این ملک مربوط است را قید کنند، هر چه قرارداد دقیق‌تر باشد، مشکلات حقوقی کمتر خواهد شد. 

کیانی با تاکید بر اینکه ثمن پرداختی(مبلغ) در قرارداد بیع(خرید و فروش) یک مسئله خیلی مهم است، یادآور شد: اگر خریدار می‌خواهد مبلغ را به صورت اقساطی پرداخت کند، باید این مسئله در قرارداد قید شود، در ابتدا مبلغ به صورت کامل مشخص و کیفیت پرداخت اقساط نیز به صورت دقیق مشخص شود، اگر قرار است اقساط با چک پرداخت شود، حتما مبلغ چک، شماره چک و تعداد آن را به صورت دقیق در قرارداد قید کنیم، شفاف بودن قرارداد آثار مثبت بیشتری برای خریدار و فروشنده خواهد داشت.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه افراد قبل از خرید ملک باید یکسری اقدامات را انجام دهند، عنوان کرد: قبل از پرداخت پول، خریدار باید وضعیت حقوقی ملک را به‌طور کامل بررسی کند، اولین اقدام اثبات مالکیت فروشنده است، این کار با بررسی اسناد مالکیت و استعلام بررسی آزاد بودن سند از نظر (توقیف، رهن بانک یا بازداشت سند) باید انجام شود، شخص با مراجعه به شهرداری، اداره ثبت اسناد می‌تواند تمامی مشخصات ملک و موانع قانونی را بررسی کند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در محاکم قضایی به‌عنوان چالش در قرارداد خرید و فروش مطرح می‌شود این است که شخص قبل از انتقال سند، ثمن (مبلغ) را به‌طور کامل پرداخت می‌کند، باید مبلغ در چند قسمت پرداخت کنند و قسط آخر در زمان انتقال سند، پرداخت شود، نباید در معامله به طرف مقابل اعتماد کامل داشته باشیم،  نباید قرادادهای چاپی را بدون مطالعه امضا کنیم، حتی اگر طرف مقابل معامله از نزدیکان و دوستان باشد.

کیانی با اشاره به اینکه مشخص کردن ضمانت اجرا در قراردادهای خرید و فروش یک مسئله حیاتی است، خاطرنشان کرد: باید در عقد بیع یک ضمانت اجرایی پیش‌بینی شود، افراد در قرارداد باید وجه التزام توجه کنند، یعنی بابت هر روز تاخیر در عمل به تعهد برای تحویل ملک و انتقال سند، یک مبلغ به‌عنوان جریمه تعیین شود، این مسئله ضمانت اجرا را بالا می‌برد، زیرا شخص ملزم به پرداخت خسارت می‌شود و این مسئله بازدارندگی ایجاد می‌کند

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گفت: این مسئله منجر به تحولات حقوقی در کاهش کلاهبرداری، فروش مال غیر، دعاوی، افزایش شفافیت اقتصادی در معاملات و افزایش  امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان ها