به گزارش ایسنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی در نشست بررسی وضعیت نان با اشاره به اهمیت نظارت بر فرآیند تولید و عرضه نان، اظهار کرد: رعایت الزامات بهداشت فردی و استفاده صحیح از پوششهای بهداشتی از سوی کارکنان نانواییها باید با جدیت دنبال شود تا سلامت و کیفیت نان تولیدی تضمین شود.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: فعالیت واحدهای نانوایی باید در چارچوب مجوزهای قانونی باشد و نظارت بر وضعیت مجوز، نحوه فعالیت و رعایت ضوابط صنفی باید به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.
فرهادی گرانفروشی، کمفروشی و خودداری از درج قیمت را از مهمترین محورهای نظارت بر بازار نان برشمرد و گفت: بازرسیها باید به گونهای انجام شود که تخلفات مؤثر بر حقوق مردم شناسایی و از تداوم آن جلوگیری شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و اتحادیههای صنفی، ساماندهی فرآیند صدور مجوزها و شفافیت در این حوزه را یکی از مسیرهای مهم پیشگیری از تخلفات و ارتقای نظم در شبکه تولید و توزیع نان دانست و تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف قانونی، با تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی، رعایت نکردن قیمتهای مصوب و عرضه خارج از ضوابط برخورد خواهد کرد و اجرای قانون در این حوزه بدون اغماض دنبال میشود.
محمدحسن سرابیان معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست با تأکید بر حساسیت موضوع قیمت و توزیع عادلانه نان برای افکار عمومی، اظهار داشت: سیاست اصلی سازمان تعزیرات، نظارت برنامهمحور، مستند و هدفمند بر تمام حلقههای زنجیره عرضه است.
وی افزود: بررسیها و رصدهای میدانی نشان میدهد کوچکترین اختلال در توزیع یا تغییرات غیرکارشناسی در سهمیهها، مستقیماً بر بازار و رضایتمندی مردم اثرگذار است؛ از این رو، تصمیمگیریها باید با محوریت ثبات بازار و حفظ حقوق مصرفکننده انجام شود.
سرابیان با اشاره به برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای توزیعی پایتخت گفت: با هماهنگیهای انجامشده، طرح جامع نظارت و ساماندهی عرضه در سطح میادین میوه و ترهبار تهران در دستور کار قرار گرفته است تا دسترسی مردم به نان باکیفیت و قیمت مصوب تسهیل شود. وی همچنین بر برخورد با تخلفات آشکار و خروج آرد از شبکه در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذیصلاح تأکید کرد.
داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای تهران نیز با تأکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان و رعایت استانداردهای ابلاغی، اظهار داشت: گزارشهای میدانی نشان میدهد در برخی واحدهای صنفی، فاصله معناداری میان ضوابط ابلاغی و وضعیت اجرایی وجود دارد و تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، بهویژه در حوزههای مرتبط با سلامت و بهداشت عمومی، با جدیت اقدام خواهد کرد.
وی افزود: مسئولیت مستقیم عملکرد واحد صنفی بر عهده متصدی است و انتظار میرود اتحادیهها با تقویت نظارتهای داخلی و فرهنگسازی، پیش از ورود نهادهای نظارتی، در اصلاح روندها نقش مؤثرتری ایفا کنند.
در نشست بررسی وضعیت نان، وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، مدیران کل تعزیرات حکومتی استان تهران و شهرستانهای استان تهران، رئیس اتاق اصناف ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، رئیس اتاق اصناف تهران و جمعی از مسئولان و نمایندگان اتحادیههای نانوایان سنتی، سنگک و نانهای فانتزی حضور داشتند.
انتهای پیام
