پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۲:۵۵
منبع: نمایندگی سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان:

سیستان و بلوچستان ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد

سیستان و بلوچستان (ایسنا) - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان گفت: این استان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده مرزی، دریایی و اقتصادی، تنها هشت دهم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند زمینه افزایش تولید، اشتغال و درآمد خانوارها را فراهم کند.

مهرداد عرب‌اول ۱۵ مرداد در آیین افتتاح ۳۰ کیلومتر از کریدور شمال به جنوب در محور چابهار به نیکشهر اظهار کرد: راه‌های مواصلاتی در سیستان و بلوچستان صرفاً مسیر تردد نیستند، بلکه زیرساختی برای فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی و پیوند استان با بازارهای ملی و منطقه‌ای به شمار می‌روند.

وی افزود: سیستان و بلوچستان با ۱۸ هزار و ۷۵۲ کیلومترمربع وسعت، ۱۱.۴ درصد خاک کشور را در اختیار دارد؛ تراکم جمعیتی استان ۱۷.۸ نفر در هر کیلومترمربع است و فاصله متوسط بین روستاها به ۶۵ کیلومتر می‌رسد که این شرایط، توسعه شبکه حمل‌ونقل را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به پراکندگی جمعیت استان گفت: ۵۵ درصد جمعیت استان شهرنشین و ۴۵ درصد روستانشین هستند و همین ویژگی، اهمیت توسعه راه‌های روستایی، محورهای اصلی و کریدورهای ارتباطی را افزایش داده است.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان دارای منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد سیستان، منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و بیش از هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی است، اما برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها باید زیرساخت‌های لازم به‌ویژه در حوزه راه تکمیل شود.

عرب‌اول تاکید کرد: توسعه راه‌ها باید با نگاه اقتصادی دنبال شود، زیرا تقویت این زیرساخت می‌تواند به افزایش سهم استان از تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارهای شهری و روستایی منجر شود.

وی با اشاره به شتاب گرفتن طرح‌های کریدوری در استان اظهار کرد: رویکرد جدید در توسعه راه‌ها بر پایه اثرگذاری اقتصادی آن‌هاست و این مسیر می‌تواند بخش مهمی از موانع توسعه‌ای استان را برطرف کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به نقش مجلس و دولت در تامین منابع طرح‌های توسعه‌ای گفت: مجموعه اجرایی، مجری قوانین و اعتبارات مصوب است و برای رفع کمبودهای مالی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس ضروری است.

وی افزود: نیازهای استان در حوزه‌های مختلف از جمله طرح‌های زیرساختی و مقابله با سیلاب احصا شده و با هم‌افزایی و تعیین اولویت‌های مشترک می‌توان منابع محدود را به سمت پروژه‌های اثرگذار هدایت کرد.

عرب اول درباره مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها نیز گفت: آیین‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۴ در دولت تصویب و ابلاغ شده و حمایت‌ها باید براساس این چارچوب انجام شود تا منابع به شکل هدفمند و عادلانه در مناطق مختلف هزینه شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها