انتظام سهمگین شنبه ۱۷ مرداد در جلسه کارگروه استانی ماده ۲۳ قانون الحاق افزود: فلسفه اصلی این ماده، بررسی دقیق طرحهای جدید پیش از ورود به مرحله اجراست و در این زمینه باید مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، مالی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل مبنای تصمیمگیری برای اجرای پروژهها قرار بگیرند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی، ادامه داد: دستگاههای تخصصی استان از نیروهای فنی توانمندی برخوردارند و باید در پروژههای کوچک و متوسط، تا حد امکان از ظرفیت کارشناسی درون دستگاه استفاده شده و واگذاری مطالعات به مشاوران بیرونی با توجه به ضرورت و صرفه اقتصادی انجام گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: رعایت برنامه زمانبندی، تفکیک دقیق مسئولیتهای کارفرما و مشاور، کنترل مستمر پیشرفت پروژهها و جلوگیری از تعریف طرحهای جدید بدون پشتوانه مطالعاتی و مالی مورادی هستند که دستگاههای اجرایی باید به آنها توجه جدی داشته باشند.
وی اضافه کرد: فرآیند ماده ۲۳ تنها یک تشریفات اداری نیست و مدارک و مطالعات ارائهشده در سطح استان، در ادامه در سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بررسی و کنترل خواهند شد، بنابراین دستگاههای اجرایی باید پیش از پیشنهاد پروژه، هماهنگی لازم را با فرمانداران انجام داده و تمامی الزامات قانونی و کارشناسی را رعایت کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، سهمگین بیان کرد: هدف از اجرای دقیق ماده ۲۳، ایجاد مانع برای اجرای پروژهها نیست، بلکه هدایت منابع محدود به سمت طرحهای اولویتدار، دارای توجیه و قابلیت اجرا و جلوگیری از افزایش پروژههای نیمهتمام است.
انتهای پیام
