محمد کرمی در تشریح این خبر اظهار کرد: برخورد قاطع قضایی با استخراج غیرمجاز رمز ارز با هدف صیانت از حقوق عامه، حفظ پایداری شبکه برق، جلوگیری از تضییع بیتالمال و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای اقدامات قضایی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز در این شهرستان، افزود: با توجه به ضرورت حفظ منابع انرژی در حوزه تولید و توزیع برق، پیشگیری از تزلزل امنیت اقتصادی، صیانت از حقوق عامه و کاهش خسارات وارده، دستورات لازم به ضابطین و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط برای شناسایی و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب لنگرود گفت: در اجرای این دستورات، ضمن شناسایی یک مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، برای مرتکب پرونده قضایی با عناوین اتهامی از جمله استفاده غیرمجاز از برق، نگهداری کالای قاچاق، اخلال جزئی در نظام اقتصادی، کسب مال از طریق نامشروع، پولشویی و سایر جرائم و تخلفات مرتبط در مراجع قضایی صالح تشکیل و روند تعقیب قضایی ایشان آغاز شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان در امروز (سه شنبه ۲۰ مرداد)، وی ادامه داد: جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، در کاهش بارگذاری ترانسفورماتورها و فیدرهای توزیع، جلوگیری از اضافهبار و آسیب به تجهیزات شبکه، کاهش تلفات فنی و غیرفنی، پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته و ارتقاء کیفیت خدماترسانی به شهروندان نقش مؤثری داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب لنگرود تاکید کرد: با هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی و فعالیتهای غیرقانونی که موجب تضییع بیتالمال، اخلال در امنیت اقتصادی و آسیب به زیرساختهای حیاتی شود، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و این روند با همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و نظارتی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
