به گزارش ایسنا ۲۱ مردادماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی دریای خزر نامگذاری شده است؛ دریاچهای که با چالش مهم کاهش تراز آبی روبروست. به گفته شینا انصاری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست- طی سالهای اخیر تراز آب دریای خزر حدود ۲ تا ۲.۵ متر کاهش یافته است و تغییر اقلیم، افزایش تبخیر و کاهش آورد رودخانهها از عوامل اصلی این روند هستند.
سحر تاجبخش - رئیس سازمان هواشناسی کشور - نیز با تشریح آخرین دادههای علمی درباره وضعیت خزر، نسبت به تداوم افت تراز آب این پهنه آبی هشدار میدهد و میگوید: بر اساس یک مطالعه جدید، از سال ۱۹۹۶ تاکنون حدود ۲۳ هزار و ۸۵۸ کیلومترمربع، معادل ۵.۵ درصد از سطح خزر، از دست رفته و حجم آب آن نیز حدود ۶۳۰ کیلومترمکعب کاهش یافته است.
تاجبخش تأکید میکند که این روند تنها ناشی از کاهش بارش نیست و افزایش دما و تبخیر، کاهش ورودی رودخانهها و همچنین عوامل انسانی از جمله برداشت آب و مدیریت منابع آبی در آن نقش دارند. او همچنین نسبت به پیامدهایی مانند عقبنشینی خط ساحلی، کاهش مساحت تالابهای ساحلی و تهدید زیستبومهای آبی، شیلات و تأسیسات ساحلی هشدار داد.
بیشتر بخوانید:
کاهش ۲ تا ۲.۵ متری تراز آب خزر
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پسروی آب خزر، علاوه بر پیامدهای زیستمحیطی، مسئله دیگری را نیز به همراه دارد؛ پدیدار شدن اراضی جدید در حاشیه این پهنه آبی. اراضیای که با عقبنشینی آب از زیر سطح آن خارج میشوند و بر اساس قوانین مربوط به اراضی مستحدثه، مشمول ضوابط و محدودیتهای خاصی هستند و نمیتوان آنها را همچون زمینهای عادی مورد تصرف، ساختوساز یا تغییر کاربری قرار داد.
احمدرضا لاهیجانزاده - معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست - در گفتوگو با ایسنا درباره نحوه برخورد با تصرف اراضی ناشی از پسروی دریای خزر اظهار میکند: بر اساس قانون اراضی مستحدثه، اراضیای که بر اثر پسروی آب دریا پدیدار میشوند، متعلق به دولت هستند و هیچکس حق دخل و تصرف و ساختوساز را در آنها ندارد. هرگونه تغییر در این زمینها باید با طی مراحل قانونی و در نهایت با تصویب هیئت دولت انجام شود.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست میافزاید: در آخرین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، رئیسجمهور دستور دادند و این موضوع نیز در مصوبات جلسه قرار گرفت که هیچ استانی حق ندارد خودسرانه درباره این اراضی تصمیمگیری کند و در شوراهای برنامهریزی و سایر مراجع استانی برای آنها مصوبهای داشته باشد.
لاهیجانزاده تاکید میکند: متولی اصلی این موضوع سازمان منابع طبیعی است و این سازمان باید از هرگونه دستاندازی به این اراضی جلوگیری کند. ما نیز در سازمان حفاظت محیط زیست به مدیران کل استانهای شمالی توصیه کردهایم در مقابل هرگونه دستاندازی به این اراضی ایستادگی کنند و اجازه ندهند چنین اتفاقی رخ دهد.
وی میافزاید: این اراضی متعلق به همه مردم ایران است و بر اساس نیازی که دولت تشخیص میدهد و با طی مراحل قانونی درباره نحوه استفاده از آنها تصمیمگیری میشود.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در عین حال میگوید: آزاد شدن این محدودهها میتواند فرصت جدیدی برای مردم منطقه ایجاد کند که باید از این فرصت به شکل مناسب استفاده شود.
هنوز مساحت دقیق زمینهای پدیدار شده از خزر مشخص نیست
لاهیجانزاده درباره وسعت اراضی ایجادشده در پی پسروی دریای خزر نیز اظهار میکند: هنوز میزان دقیق این اراضی، چه از نظر مساحت و چه از نظر حجم، محاسبه نشده است و برای تعیین دقیق آن باید از تصاویر ماهوارهای و پایشهای مستمر استفاده کرد.
وی میافزاید: در حال حاضر میزان پسروی در استان گلستان نسبت به دو استان دیگر بیشتر است و در محدوده گمیشان و بندر ترکمن این وضعیت شدیدتر مشاهده میشود که یکی از دلایل آن رسوبگذاری بیشتر در این مناطق است. بهتدریج میزان پسروی در استان مازندران کمتر میشود و در غربیترین بخش دریای خزر، یعنی استان گیلان و محدوده آستارا این میزان کاهش بیشتری پیدا میکند.
سرعت عقبنشینی خزر بیشتر شده است
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تشدید روند کاهش تراز آب دریای خزر میگوید: تا سال ۲۰۲۰ میانگین کاهش تراز آب حدود ۷.۵ سانتیمتر در سال بود، اما این میزان اکنون به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است.
کاهش تراز آب خزر در حالی ادامه دارد که پیامدهای آن تنها به تغییر خط ساحلی محدود نمیشود و میتواند بر زیستبومهای ساحلی، تالابها، فعالیتهای شیلاتی، گردشگری و زیرساختهای ساحلی نیز اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، عقبنشینی آب و آشکار شدن زمینهای جدید، ضرورت تعیین تکلیف حقوقی و مدیریتی این اراضی را دوچندان کرده است؛ چراکه پدیدار شدن زمین به دنبال پسروی آب، به معنای ایجاد مالکیت خصوصی یا آزاد شدن آن برای ساختوساز نیست.
بر اساس قانون، اراضی مستحدثه ناشی از پسروی آب دریا متعلق به دولت است و هرگونه تغییر، بهرهبرداری یا تصمیمگیری درباره آنها باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
اکنون در روز ملی دریای خزر، در کنار هشدار درباره کاهش شتابان تراز آب این پهنه آبی، یک پرسش مهم نیز مطرح است: زمینهایی که خزر با عقبنشینی خود آشکار میکند، قرار است چگونه و با چه سازوکاری مدیریت شوند؟
پاسخ مسئولان فعلاً روشن است؛ این اراضی متعلق به همه مردم ایران است و هیچ فرد یا دستگاهی نمیتواند بدون طی مراحل قانونی، آنها را تصرف یا برای ساختوساز و تغییر کاربری مورد استفاده قرار دهد.
انتهای پیام
