به گزارش ایسنا؛ دکتر یدالله سهرابی - عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در توضیح پرونده ح.خ - از چهره های مدعی طب سنتی و ارتباط او با پرونده فعالیت یک مجموعه آموزشی منتسب به دانشگاهی در ارمنستان و دریافت مبالغ ارزی از متقاضیان تحصیل، در پاسخ به این سوال که بازداشت ح.خ چه اهمیتی برای جامعه پزشکی دارد؟ آیا باید این اتفاق را صرفاً یک پرونده تخلف مالی دانست؟ گفت: این پرونده را نباید صرفاً از منظر یک تخلف مالی یا اختلاف میان چند فرد بررسی کرد. سلامت مردم با اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد و سوءاستفاده از این اعتماد می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد.
او دراین باره افزود: اگر فرد یا مجموعه‌ای با استفاده از عناوین دانشگاهی و پزشکی، بدون مجوزهای لازم اقدام به جذب دانشجو یا ارائه خدمات کند، موضوع از یک اختلاف مالی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای در حوزه حقوق عمومی و سلامت جامعه تبدیل می‌شود. البته باید اجازه داد مراجع قضایی تمام ابعاد پرونده را بررسی و درباره مسئولیت افراد بر اساس مستندات تصمیم‌گیری کنند.
سهرابی درباره اینکه این مجموعه با عنوان شعبه دانشگاه مربوطه در ارمنستان اقدام به جذب دانشجو کرده است. سازمان نظام پزشکی چه نقشی در پیگیری این موضوع دارد؟ گفت: سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد از حقوق مردم و شأن حرفه‌ای جامعه پزشکی صیانت کند. جلوگیری از فعالیت افرادی که بدون صلاحیت حرفه‌ای و مجوز قانونی در حوزه تشخیص و درمان مداخله می‌کنند، یکی از مصادیق این مسئولیت است. در پرونده‌هایی که موضوع جعل عنوان، ارائه مدارک غیرمعتبر یا فعالیت غیرمجاز مطرح است، همکاری با مراجع قضایی و دستگاه‌های مسئول ضرورت دارد.
او تاکید کرد: اعتبار یک مدرک دانشگاهی صرفاً با درج نام یک دانشگاه خارجی یا صدور کارت دانشجویی اثبات نمی‌شود؛ بلکه باید اصالت مدرک و اعتبار مؤسسه صادرکننده آن از سوی مراجع قانونی تأیید شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که در گزارش‌ها از دریافت مبالغی بین ۵ تا ۱۱ هزار دلار از هر دانشجو سخن گفته شده؛ آیا ابعاد مالی پرونده مشخص شده است؟ افزود: ارقام مطرح‌شده باید با اسناد مالی، قراردادها، رسیدهای پرداخت و اظهارات شاکیان تطبیق داده شود. باید مشخص شود چه تعداد متقاضی متضرر شده‌اند، چه مبالغی دریافت شده و این وجوه در چه مسیری هزینه شده است. نکته مهم دیگر، جبران خسارت افرادی است که با اعتماد به وعده‌های آموزشی، سرمایه مالی و سال‌های عمر خود را صرف تحصیل در چنین مجموعه‌ای کرده‌اند.
او درباره اینکه چگونه ممکن است چنین مجموعه‌ای سال‌ها فعالیت کند و نظارت مؤثری بر آن اعمال نشود؟ نیز گفت: این پرسش مهمی است و دستگاه‌های مسئول باید درباره آن پاسخگو باشند. فعالیت مؤسسه‌ای با ادعای وابستگی به یک دانشگاه خارجی، صرفاً در حوزه مسئولیت یک سازمان نیست. وزارتخانه‌های مسئول آموزش عالی و بهداشت، دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضایی هرکدام وظایف مشخصی دارند. باید سازوکار تبادل اطلاعات میان این دستگاه‌ها تقویت شود تا در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز، هشدارهای لازم به‌موقع به مردم و مراجع ذی‌ربط اعلام شود.
سهرابی با بیان اینکه در چنین پرونده‌ای قطعاً باید بررسی ها جامع باشد، ادامه داد: در پرونده‌های مرتبط با جذب دانشجو یا ارائه خدمات درمانی غیرمجاز، تمام اشخاص و مجموعه‌هایی که در تبلیغات، ثبت‌نام، دریافت وجه، صدور مدارک یا اعتباربخشی به مؤسسه نقش داشته‌اند، باید در چارچوب قانون بررسی شوند. البته مسئولیت هر شخص باید بر اساس میزان مشارکت و مستندات موجود مشخص شود و نمی‌توان بدون مدرک، افراد دیگری را متهم کرد.
سهرابی در پاسخ به این سوال که ح.خ واقعاً پزشک است؟ او دقیقاً چه تحصیلات و صلاحیت حرفه‌ای دارد؟ گفت: پزشک بودن یک عنوان رسمی و حرفه‌ای است و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس شهرت، سابقه سخنرانی یا فعالیت در حوزه گیاهان دارویی به فردی نسبت داد. ملاک تشخیص صلاحیت پزشکی، مدارک تحصیلی معتبر، تأیید مراجع قانونی و برخورداری از مجوزهای حرفه‌ای است. مردم باید بدانند عناوینی مانند استاد، حکیم، پژوهشگر یا مدرس طب سنتی، به‌خودی‌خود معادل مدرک پزشکی یا مجوز طبابت نیستند.
او با بیان اینکه عناوینی مانند حکیم، پژوهشگر طب سنتی و پزشک از نظر ماهیت و اعتبار حرفه‌ای یکسان نیستند، گفت: پژوهش در تاریخ پزشکی، گیاهان دارویی یا روش‌های سنتی می‌تواند فعالیتی علمی و ارزشمند باشد؛ اما تشخیص بیماری، تجویز دارو و مداخله درمانی تابع صلاحیت‌ها و ضوابط قانونی است. هیچ فردی صرفاً با انتخاب یک عنوان یا برگزاری دوره آموزشی نمی‌تواند خود را در جایگاه پزشک قرار دهد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: تجربه شخصی یا آشنایی با روش‌های سنتی، جایگزین آموزش دانشگاهی، صلاحیت حرفه‌ای و مجوز قانونی نیست. باید میان شناخت گیاهان دارویی، فعالیت پژوهشی و مداخله درمانی تفاوت قائل شد. هر اقدامی در زمینه تشخیص بیماری، تجویز یا درمان باید در چارچوب ضوابط علمی و قانونی انجام شود. همچنین گواهینامه شرکت در یک دوره آموزشی به معنای برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای پزشکی نیست. یکی از مشکلات جدی، استفاده از عناوین آموزشی و مدارک غیررسمی برای ایجاد اعتبار کاذب است. مردم باید پیش از اعتماد به افراد مدعی درمان یا ارائه خدمات تخصصی، صلاحیت و مجوز حرفه‌ای آن‌ها را از مراجع رسمی استعلام کنند.
او در بخش دیگری از صحبت هایش درباره تفاوت طب سنتی معتبر و ادعاهای غیرعلمی، گفت: نباید میان پژوهش علمی درباره ظرفیت‌های طب ایرانی و ادعاهای غیرمستند برخی افراد خلط مبحث کرد. هر روش درمانی، چه جدید و چه متعلق به سنت پزشکی، باید از نظر اثربخشی، ایمنی، عوارض و میزان فایده مورد ارزیابی علمی قرار گیرد. طب ایرانی نیز زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که در چارچوب پژوهش، آموزش معتبر، نظارت تخصصی و ارزیابی علمی توسعه یابد. مخالفت با شبه‌علم به معنای مخالفت با پژوهش درباره میراث پزشکی کشور نیست؛ بلکه دفاع از علم و سلامت مردم است.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی همچنین درباره ادعای درمان بیماری‌هایی مانند سرطان، ضایعات نخاعی و میگرن با حجامت و فصد، گفت: هیچ روش درمانی را نمی‌توان بدون شواهد معتبر، درمان قطعی طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها معرفی کرد. سرطان، بیماری‌های عصبی و آسیب‌های نخاعی هرکدام به تشخیص دقیق و پروتکل‌های درمانی تخصصی نیاز دارند. اگر فردی ادعا کند با یک روش واحد می‌تواند بیماری‌های پیچیده و متنوع را درمان کند، این ادعا باید از نظر علمی بررسی شود. خطر اصلی زمانی است که بیمار به امید چنین وعده‌هایی، درمان استاندارد خود را کنار بگذارد و زمان را از دست بدهد.
انتهای پیام
