پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۲:۰۷
منبع: نمایندگی اردبیل
آزادسازی حریم محور مشگین‌شهر ـ اردبیل در محدوده لاهرود با دستور قضایی

آزادسازی حریم محور مشگین‌شهر ـ اردبیل در محدوده لاهرود با دستور قضایی

اردبیل (ایسنا) - حریم محور مشگین‌شهر ـ اردبیل در محدوده بخش لاهرود در پی دستور رئیس دادگاه این بخش و با همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نیروی انتظامی، از بساط و موانع ایجادشده در حاشیه و بخش‌هایی از سطح آسفالت آزادسازی شد.

در پی ایجاد اختلال در تردد خودروها و فعالیت برخی دستفروشان و میوه‌فروشان در حاشیه و حتی بخش‌هایی از سطح آسفالت محور مشگین‌شهر ـ اردبیل در محدوده لاهرود، رئیس دادگاه بخش لاهرود ۲۲ مرداد دستور جمع‌آوری موانع و آزادسازی حریم این محور را صادر کرد.

این اقدام با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی، ارتقای ایمنی تردد و صیانت از حقوق عمومی انجام شد و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری نیروی انتظامی، نسبت به جمع‌آوری بساط و موانعی که موجب اختلال در عبور و مرور خودروها شده بود، اقدام کرد.

رئیس دادگاه بخش لاهرود همچنین در خصوص برق‌رسانی موقت به برخی واحدهای مستقر در حاشیه محور، تذکرات لازم را صادر کرد و به اداره برق ۴۸ ساعت مهلت داد تا نسبت به بررسی و جمع‌آوری موارد غیرمجاز اقدام کند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت حریم قانونی راه‌ها و جلوگیری از ایجاد سد معبر، از دستگاه‌های متولی خواست در چارچوب قانون با موارد تخلف برخورد کنند و اجازه ندهند فعالیت‌های غیرمجاز، ایمنی تردد و جان شهروندان را به خطر بیندازد.

محمدرضا یعثوبی در عین حال بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی افراد تأکید کرد و گفت: افرادی که برای تأمین معاش خود فعالیت می‌کنند، در صورت رعایت قانون، ضوابط مربوط به حریم راه و عدم ایجاد مزاحمت برای تردد خودروها، با مانعی برای فعالیت قانونی مواجه نخواهند بود.

وی همچنین نسبت به افرادی که با ارائه وعده‌های خلاف واقع به کسبه و ادعای حمایت از آنها، زمینه تداوم تخلفات را فراهم می‌کنند، هشدار داده و تأکید کرده است در صورت احراز تخلف، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

در جریان اجرای این دستور، چندین مورد از بساط و محل‌های کسب غیرمجاز با استفاده از تجهیزات راهداری جمع‌آوری و بخش‌هایی از حریم محور برای تردد ایمن خودروها آزاد شد.

رئیس دادگاه بخش لاهرود در ادامه تأکید کرد: صیانت از جان و امنیت مردم، رعایت حریم قانونی راه‌ها و جلوگیری از ایجاد مخاطرات جاده‌ای از اولویت‌های دستگاه قضایی است و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل کنند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان ها