به گزارش ایسنا، انگلیس دستورالعملی در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که خودروسازان را ملزم می‌کند تا سهم فزاینده‌ای از فروش سالانه خود را به خودروهای بدون آلایندگی اختصاص دهند، به‌طوری که سهم خودروهای برقی در سال ۲۰۲۶ به ۳۳ درصد، در سال ۲۰۳۰ به ۸۰ درصد و تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰۰ درصد برسد.

این سیاست با هدف تسریع گذار صنعت به سمت خودروهای برقی تدوین شده بود و اعمال جریمه برای تولیدکنندگانی که به اهداف تعیین‌شده دست نمی‌یابند را مد نظر داشت. با این حال، خودروسازان استدلال می‌کنند که اختلالات زنجیره تامین و تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان، تحقق این الزامات را دشوار می‌کند.

یک جلسه مشاوره دولتی روز جمعه، آغاز شد تا نظرات فعالان این صنعت را درباره چهار مسیر جایگزین برای دستیابی به اهداف مذکور جویا شود. سه مورد از این گزینه‌ها، ضمن حفظ افق زمانی سال ۲۰۳۵، هدف تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ را تا سطح ۵۰ درصد کاهش می‌دهند، اما گزینه چهارم مسیر فعلی را حفظ کرده و در عین حال، انعطاف‌پذیری‌های جدیدی را برای تسهیل رعایت الزامات توسط تولیدکنندگان در نظر می‌گیرد.

وزارت حمل‌ونقل انگلیس، در بیانیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز و پیچیده جهانی، از جمله اختلال در زنجیره تامین و عدم قطعیت‌های مربوط به تعرفه‌ها و تجارت، انگلیس در حال بازنگری اهداف خود است تا اطمینان حاصل کند که این اهداف همچنان حامی کسب‌وکار بوده و با واقعیت‌های موجود همخوانی دارند.

انجمن تولیدکنندگان و بازرگانان خودرو پیش از این، خواستار بازنگری فوری کل این دستورالعمل شده و استدلال کرده بود که با وجود تخفیف‌های قابل‌توجه تولیدکنندگان برای خودروهای برقی، عواملی همچون افزایش قیمت انرژی، ناکافی بودن زیرساخت‌های شارژ و اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان، مانع از رشد تقاضا شده‌ است.

بر اساس گزارش رویترز، دولت حزب کارگر که هنگام به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۴، سیاست مربوط به خودروهای با آلایندگی صفر (ZEV) را از حزب محافظه‌کار به ارث برده بود، سال گذشته تغییرات فنی متعددی را اعمال کرد که دستیابی به این اهداف را برای تولیدکنندگان آسان‌تر ساخت.

بر اساس داده‌هایی که اوایل ماه جاری توسط نهاد صنفی «نیو اتوموتیو» (New AutoMotive) منتشر شد، خودروهای برقی باتری‌دار در ژوئیه، ۲۷٫۴ درصد از ریجستری خودروهای جدید را به خود اختصاص دادند. این نهاد اعلام کرد که با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری‌های موجود در چارچوب این دستورالعمل، میزان فروش از سطح مورد نیاز برای انطباق با این قانون فراتر بوده است.

انتهای پیام