به گزارش ایسنا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» در گزارشی پرده از طرح انتقال مسئولیت اجرای قانون مدنی در کرانه باختری از ارتش اشغالگر به پلیس رژیم صهیونیستی برداشت و نوشت: این طرح در پی ابتکار سرلشکر «یورام هالوی»، هماهنگکننده اقدامات کابینه رژیم در مناطق اشغالی، کلید خورده است.
بر اساس این گزارش، هالوی که سابقه مسئولیت در پلیس و پلیس مرزی رژیم را در کارنامه دارد، چند ماه پیش پیشنهادی را برای بازتوزیع اختیارات میان ارتش و پلیس در کرانه باختری به «ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی ارائه کرد. او سپس سندی تکمیلی را نیز به «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم تحویل داد و در آن، پیشنهاد تشکیل یک نیروی پلیس تخصصی برای بر عهده گرفتن کامل وظایف اجرای قانون و حفظ نظم در کرانه باختری را مطرح کرد.
مطابق این طرح، یک یگان جدید زیر نظر پلیس اشغالگر تشکیل خواهد شد که بهطور ویژه برای فعالیت در کرانه باختری آموزش میبیند و منابع انسانی و بودجه لازم نیز در اختیار آن قرار میگیرد. قرار است این یگان بهتدریج جایگزین ارتش در بخشی از مأموریتهای مدنی و امنیتی مرتبط با مدیریت امور روزمره، اجرای قانون و برقراری نظم شود.
معاریو به نقل از هالوی نوشت بخش قابلتوجهی از مأموریتهای مورد نیاز در کرانه باختری، بیش از آنکه ماهیتی نظامی داشته باشد، مستلزم مهارتها و اختیارات پلیسی است و ارتش در این حوزهها مزیت حرفهای ندارد. از نگاه طراحان این پیشنهاد، واگذاری این مسئولیتها میتواند بار نیروهای ارتش و نیروهای ذخیره را کاهش دهد تا آنها بر عملیاتهای نظامی، مقابله با حملات، آمادگی اضطراری و حفاظت از مرزها و شهرکها متمرکز شوند.
هشدار منتقدان؛ این اقدام مقدمه ادغام حقوقی کرانه باختری است
شبکه خبری الجزیره نوشت منتقدان اهمیت این اقدام را بسیار فراتر از توجیهات اجرایی و امنیتی آن میدانند. به باور آنان، انتقال اختیارات از ارتش به پلیس و دیگر نهادهای مدنی رژیم صهیونیستی، به معنای انتقال کرانه باختری از چارچوب «اداره نظامی» به چارچوب «حکمرانی مدنی اسرائیلی» است؛ تغییری که میتواند زمینه ادغام ساختار اداری و حقوقی کرانه باختری در بدنه حاکمیتی رژیم اشغالگر را فراهم کند. از همین منظر، بسیاری این اقدام را همسو با خواست جریانهای راستگرا و افراطی رژیم صهیونیستی برای تحمیل حاکمیت رژیم بر بخشهای گستردهای از کرانه باختری میدانند.
شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان؛ بستر تشدید فشار بر فلسطینیان
این تحول در شرایطی رخ میدهد که همزمان، شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری نیز روندی فزاینده یافته است. منتقدان فلسطینی معتقدند انتقال اختیارات اجرای قانون به پلیسی که تحت نفوذ مستقیم جریانهای افراطی قرار دارد، بهمعنای گشودن دست شهرکنشینان برای تشدید فشار بر فلسطینیان و تغییر واقعیت میدانی به سود اشغالگران است. در همین چارچوب، تصمیم اخیر تلآویو در کنار مصوبههای مربوط به ایجاد دهها شهرک جدید و قانونیکردن برخی کانونهای شهرکسازی، بهعنوان بخشی از روند تغییر وضعیت حقوقی کرانه باختری از «سرزمین اشغالی» به منطقهای در حال الحاق تفسیر میشود.
واکنشهای بینالمللی؛ اقدامی غیرقانونی و مانع تشکیل دولت فلسطینی
برخی تحلیلگران و مقامهای سابق بینالمللی نیز این تصمیم را از زاویهای دیگر بررسی کردهاند. «اندرو وایتلی»، مقام پیشین سازمان ملل، این اقدام را غیرقانونی دانسته و گفته است رژیم صهیونیستی تلاش میکند کنترل خود بر کرانه باختری را بهصورت «امر واقع» تثبیت کند تا عملاً امکان تشکیل دولت فلسطینی از میان برود. او هرچند احتمال داده که بخشی از این موضعگیریها جنبه تبلیغات انتخاباتی داشته باشد، اما در عین حال هشدار داده است که اجرای چنین تصمیمی میتواند پیامدهای فاجعهباری به همراه داشته باشد و باید با واکنش فوری نهادهای بینالمللی روبهرو شود.
واکنشهای فلسطینیها؛ هدف، تثبیت روایت «سرزمین اسرائیل» است
در همین حال، «مهند مصطفی»، تحلیلگر مسائل رژیم صهیونیستی، معتقد است این اقدام دو هدف اصلی را دنبال میکند: نخست، تثبیت این روایت که کرانه باختری «سرزمینی اسرائیلی» است نه یک سرزمین اشغالی؛ و دوم، دور کردن مسئولیت مستقیم ارتش از خشونتهای شهرکنشینان. به گفته او، طبق قواعد بینالمللی، مسئول اعمال در سرزمین اشغالی برعهده ارتش است، اما انتقال این مسئولیت به پلیس بهمعنای تغییر در ماهیت نگاه رژیم به این منطقه است. از سوی دیگر، با این جابهجایی، مسئولیت برخورد با خشونتهای روزافزون شهرکنشینان به نهادی منتقل میشود که زیر نظر چهرههای تندرو از جمله «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم قرار دارد و همین امر نگرانیها را دوچندان کرده است.
البرغوثی: الحاق کرانه باختری در حال اجراست
«مصطفی البرغوثی»، دبیرکل ابتکار ملی فلسطین، نیز این روند را بخشی آشکار از پروژه ضمیمهسازی کرانه باختری توصیف کرده و میگوید رژیم صهیونیستی اساساً چیزی را پنهان نمیکند؛ زیرا بهطور روزانه از یهودیسازی، پاکسازی قومی و تحمیل حاکمیت سخن میگوید. از دید او، سپردن اختیار بیشتر به نهادی که تحت مدیریت چهرههایی چون ایتامار بنگویر قرار دارد و در کنار آن نقشآفرینی افرادی مانند «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم در مدیریت واقعی کرانه باختری، نشانهای روشن از تلاش برای واگذاری میدانی منطقه به شهرکنشینان و رسمیکردن تدریجی الحاق است.
البرغوثی همچنین معتقد است تقسیمات ناشی از توافق اسلو میان مناطق «الف»، «ب» و «ج» از نظر عملی معنای پیشین خود را از دست داده است؛ زیرا به گفته او، تمامی کرانه باختری اکنون زیر فشار و تهدید مستقیم شهرکنشینان و نیروهای صهیونیستی قرار دارد. به باور او، تلآویو تنها از طریق تصمیمات اداری و امنیتی الحاق را پیش نمیبرد، بلکه با توسعه مستمر شهرکسازی و تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی منطقه نیز در حال تثبیت اشغال بهعنوان یک واقعیت غیرقابل بازگشت است.
هشدار گروههای فلسطینی درباره گامی تازه در مسیر الحاق کرانه باختری
دو جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز تصمیم رژیم صهیونیستی برای انتقال برخی صلاحیتهای اجرایی مربوط به شهرکنشینان در کرانه باختری از ارتش به پلیس اشغالگر، این اقدام را گامی خطرناک در مسیر الحاق عملی کرانه باختری و تثبیت سلطه رژیم بر اراضی اشغالی دانستند.
«حسین الشیخ» معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم گفت این تصمیم رژیم صهیونیستی نقض آشکار قوانین بینالمللی، توافقات امضاشده و تلاشی هدفمند برای تحمیل حاکمیت رژیم بر کرانه باختری و قدس شرقی با هدف تثبیت الحاق غیرقانونی اراضی فلسطینی است. وی با تأکید بر غیرقانونی بودن بودن تمام شهرکسازیها و فقدان حاکمیت اسرائیل بر اراضی اشغالی سال ۱۹۶۷، از جامعه بینالمللی و شورای امنیت سازمان ملل خواست تا با پذیرش مسئولیت خود در برابر این اقدامات یکجانبه و خطرناک، اسرائیل را به پایبندی به قوانین و قطعنامههای بینالمللی ملزم کنند.
به طور کلی، کنار هم قرار گرفتن این تحولات — از انتقال صلاحیتهای مدنی و انتظامی از ارتش به پلیس، تا توسعه شهرکها، قانونیسازی کانونهای استیطانی، افزایش خشونت شهرکنشینان و تلاش برای کاستن از مسئولیت مستقیم ارتش — این برداشت را تقویت کرده است که الحاق کرانه باختری دیگر صرفاً یک شعار سیاسی یا تهدید انتخاباتی نیست، بلکه وارد مرحله اجرایی و نهادی شده است. اگر این روند ادامه یابد، کرانه باختری بیش از پیش از چارچوب حقوقی «سرزمین اشغالی» فاصله خواهد گرفت و در مسیر ادغام تدریجی در ساختار سیاسی، اداری و امنیتی رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت؛ مسیری که از نگاه تحلیلگران، میتواند آخرین میخ بر تابوت راهحل تشکیل دولت مستقل فلسطینی باشد.
انتهای پیام
